"الجمل": حكم تيران وصنافير قد يكون "غير دستوري"

أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر اليوم الاثنين، حكمًا نهائيًا ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.

في ذلك السياق، صرح قاضٍ سابق لوكالة الأنباء الفرنسية، أن "الحكومة قد تجد طريقا للطعن على الحكم القضائي"، بالرغم من أن المحامين بقاعة الحكم أكدوا أن "الحكم نهائي".

أوضح الرئيس السابق للمحكمة الإدارية، محمد حامد الجمل أن القرار الصادر يعتبر "النهائي" وفقا لإجراءات هذه المحكمة، لكنه قد يكون "غير دستوري".

وأضاف الجمل أن "القانون والدستور يؤكدان عدم اختصاص المحاكم الإدارية في المسائل السيادية مثل المعاهدات الدولية"، وفقًا لتصريحه لوكالة

الأنباء الفرنسية.

وأضاف أن الحكومة قد تطعن في الحكم أمام المحكمة الدستورية.

وكانت الحكومة أوضحت بشأن هذه القضية أن الجزر كانت تابعة للسعودية في البداية، واستأجرتها مصر في عام 1950، وفقًا للوكالة.

وأشارت الوكالة إلى أن الآراء التي أجمعت من قبل على "سعودية الجزيرتين" اعترضت على الطريقة التي أعلنت بها الصفقة، حيث أعلنت الصفقة "ضمنيًا" فى بيان لمجلس الوزراء بعد يوم من توقيعها.