رئيس لجنة العفو الرئاسى: نعمل على تصحيح فكرة "مصر سجن كبير"
أكد أسامة الغزالى حرب رئيس لجنة العفو الرئاسي المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية للعفو عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، أن عمل اللجنة يدخل بشكل أساسي فى تحسين صورة مصر على مستوى العالم الخارجي والقضاء على الفكرة الخاطئة التى يصدرها المغرضين بأن مصر سجن كبير.
جاء ذلك خلال حضور لجنة العفو الرئاسي اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لمناقشة مهام لجنة العفو الرئاسي والإجابة عن تساؤلات النواب حول طرق عمل ومعايير العفو الرئاسي عن المسجونين التى تنفذها لجنة العفو الرئاسي تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي .
وأضاف أن مصر تعيش عصر الحريات الكاملة الحقيقية، لافتا إلى أن الصحفيين وكبار السن والحالات المرضية ومن هم أقل من 18 عامًا في مقدمة الموجودين بقوائم العفو الرئاسي.
ومن جانبه أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن لجنة العفو الرئاسي من الأشياء الجيدة التى حدثت فى مصر خلال العشرين عاما الماضية.
وأوضح أنه هناك أطرافا مغرضة تسعى إلى الوقيعة بين لجنة العفو الرئاسي والقضاء وأنهم فشلوا فى ذلك مؤكدا أن لجنة العفو الرئاسي فى ممارستها للمهمة المنوط بها تنفيذا لا تتعدى على القضاء وتحترم الأحكام الصادرة.
وأشار إلى أن لجنة العفو الرئاسي تؤكد فى كل مرة لأسر الشهداء من الشرطة والجيش أنه لن يخرج من تلوثت يده بدمائهم ودماء الشعب المصرى.
فيما أكد محمد عبدالعزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو لجنة العفو الرئاسي أن كثيرا من الآراء التى طرحت فى الأونة الأخيرة اعتبرت أن عمل لجنة العفو الرئاسي تدخل فى عمل السلطة القضائية وأنه وفقا للدستور من حق رئيس الجمهورية العفو وأن هذه اللجنة تنفذ ذلك وتقوم بهذه الةهمة المنوطة بها.
وأضاف عبدالعزيز أن العفو الرئاسي يشمل المحبوسين بأحكام نهائية وباته، لافتا إلى أن اللجنة دورها يتمثل
وأكد عبدالعزيز أن المشكلة تكمن فيمن هم محبوسون احتياطيا على ذمة قضايا، مطالبا بإصدار تشريع لحل هذه المشكلة.
وأكد كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي أن الحبس الاحتياطي جزء أصيل من عمل اللجنة، مشيرا إلي أن الحبس الاحتياطي كان فى السابق محدد المدة ولكن مع حدوث أعمال العنف التى شهدتها البلاد عقب ثورة يونيو المجيدة تم إجراء تعديل على قانون الحبس الاحتياطي بان تكون مدة الحبس غير مقيدة بمدة معينة.
وأضاف السقا أن هناك تعاونا قويا بين اللجنة ووزارتي العدل والداخلية فى بحث قوائم المطلوب العفو عنهم رئاسيا ومن تنطبق عليهم الشروط .
بينما طالب النائب عاطف مخاليف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن يشمل عمل لجنة العفو الرئاسي الغارمات أيضا.
بينما نفى النائب طارق الخولى قيام لجنة العفو الرئاسي بالإفراج عن مسجون صادر ضده حكم عسكري.
وطالب النائب الدكتور حسام الرفاعي نائب سيناء لجنة العفو الرئاسي، بتشكيل لجنة لبحث أوضاع المحتجزين من أبناء سيناء دون سند قانوني، مؤكدا أن منهم من حوكم وحصل على البراءة ومع ذلك مازال محتجزا دون وجه حق.
