إحالة اثنين من التفتيش البحري بدمياط للمحاكمة التأديبية في غرق مركب رشيد
أمر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة المسئولين بالتفتيش البحري بدمياط، التابع للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية للمحاكمة التأديبية، عقب ما أسفرت عنه التحقيقات التي باشرها المستشار محمود إبراهيم، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات.
كانت النيابة الإدارية فتحت تحقيقات عاجلة لتحديد المسئوليات التأديبية في واقعة غرق مركب الصيد برشيد في الحادي والعشرين من سبتمبر الماضي، وهو يحمل 300 شخص من المهاجرين غير الشرعيين.
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية انتهاء الترخيص الملاحي الصادر لمركب الصيد محل الواقعة في 30/3/2016 وتم مده من التفتيش البحري بدمياط لينتهي في 12/5/2016 بما يثبت إبحار المركب من دون ترخيص ملاحي بعد ذلك التاريخ وإبان الغرق.
وكشفت النيابة أن الترخيص الملاحي المقدم من مالك المركب المتضمن انتهاء الترخيص في 11 نوفمبر لم يصدر من تفتيش بحري دمياط بعدما ثبت التزوير في قسيمة سداد الرسوم الثابتة أعلى الترخيص.
وأسندت النيابة -في مذكرة الإحالة للمحكمة التأديبية - للمتهمين اتخاذ إجراءات مد الترخيص الملاحي للمركب محل التحقيق لمدة شهر، وذلك بتاريخ 12/4/2016 على رغم تقديم طلب مد الترخيص بتاريخ 13/4/2016 بما يثير شبهة التواطؤ مع مالك المركب سيما مع صدوره من دون توافر حالة من حالات الضرورة التي تجيز مد الترخيص وفقاً للمعمول به، وكذلك عدم مراعاته الدقة الواجبة حال قيد طلبات الحصول
كما أسند لهم التقاعس عن اتخاذ أي إجراء حيال انتهاء ترخيص المركب محل التحقيق وعدم إخطارهم الجهات المختصة بالتفتيش على الوحدات البحرية بذلك، مما ترتب عليه إبحار المركب محل التحقيق في تاريخ الحادث محل التحقيق بموجب ترخيص مزور من دون اكتشاف ذلك بمعرفة الجهات الأمنية المختصة بالتفتيش على الوحدات البحرية، وأخيرًا اعتمادهم مد للترخيص الملاحي محل التحقيق بتاريخ 12/4/2016 على رغم ما شابه من مخالفات.
وتم إخطار كل من السادة رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل لإجراء تنسيق وربط بين الجهات المختصة بإصدار التراخيص الملاحية للوحدات البحرية والجهات الأمنية المنوط بها التفتيش على السفن والمراكب حال إبحارها، وإخطار النيابة العامة بواقعة تزوير الترخيص الملاحي الصادر للمركب في 12/5/2016.