تحويل الدعم من عيني إلى نقدي.. هل يحل أزمة الفساد في مصر؟

لا تلبث أن تهدأ الأوضاع الاقتصادية حتى تشتعل أخرى، لاسيما تلك التي تخص وزاة التموين وما تقدمه من إعانات للمواطنين، كان أبرزها منظومة الكروت الذكية وتوريد القمح، حتى أصبح الدعم العيني لا يصل إلى مستحقيه في ظل وجود أباطرة يسيطرون عليه، وعدم وجود خريطة واضحة لمستحقيه.

 

ومؤخرًا ظهرت مطالبات عدة بضرورة تحويل الدعم العيني الذي يُقدم للمواطنين إلى دعم نقدي، حتى يصل إلى مستحقيه، لاسيما أن وزارة التموين كشفت آواخر عام 2015 إلى أن 77% من الشريحة الأعلى إنفاقًا في المجتمع المصري لديها بطاقات تموينية، الأمر دفع البعض للحديث عن ضرورة تنقية تلك البطاقات من الذين لا يستحقون الدعم.

 

"اتجاه الحكومة"

أعلنت الحكومة، عن بدء تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي حتى يونيو 2018، تعتمد على الدعم النقدي، وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تدرس التوجه للدعم النقدي شريطة أن يتم بالتدريج، بدلًا من الدعم العيني الحالي.

 

وبحسب تصريحات سابقة لوزيرة التضامن، غادة والي، فإن التحول للدعم النقدي يحتاج إلى امتلاك قواعد بيانات مكتملة، وأن قاعدة البيانات حاليًا تحتاج إلى تحديث، والوزارة تعمل على ذلك الآن.

 

وبحسب وزارة المالية تبلغ فاتورة الدعم خلال العام المالي الحالي 2016-2017 نحو 206.4 مليار جنيه، مقابل نحو 231.2 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.

 

"ما هو الدعم؟"

بداية.. فإن الدعم بشكل عام يُعرف بأنه مساعدات مادية تقدم من الحكومة لتخفيض أسعار السلع، إما لصالح صناعة أو لصالح المواطن، على هيئة بطاقات تموينية تدرج عليها سلع مخفضة الأسعار عن سعرها الحقيقي، ومن أهم السلع المدعومة الدقيق والسكر والحليب والسكن والكهرباء والوقود.

 

كما أنه إحدى الوسائل التي تلجأ لها الحكومة للتخفيف عن كاهل محدودي الدخل وتقليل إحساسهم بالفقر بتأمين الحد الأدنى اللازم لمستوى معيشتهم، وضمان الحد الأدنى من مستويات التغذية الصحية اللازمة للصحة.

 

"أهمية الدعم"

للدعم الحكومي أهمية خاصة، فالحديث عن رفعه في أي مجتمع يعد بمثابة قنبلة على وشك الانفجار، حيث يهدف في الأساس إلى توفير السلع الاستهلاكية الأساسية بأسعار في متناول الفئات الاجتماعية الأقل دخلًا.

 

كما أنه يتصدى لأي ارتفاع يحدث في السوق الحرة، حيث تتدخل من خلاله الدولة لتثبيت الأسعار وإبقائها في متناول المستهلك والمنتج على حد سواء، وفي نفس الوقت تعويض المواطن بالسلع المدعة والتموينية.

 

"أنواع الدعم"

يأخذ الدعم في مصر أشكال عدة منها الدعم المباشر وغير المباشر ودعم مساندة الهيئات الاقتصادية، ويأخذ الدعم المباشر شكلين أساسيين وهما الدعم الموجه لحماية المستهلك والدعم الموجه لتشجيع المنتج.

 

يشمل النوع الأول دعم السلع الأساسية والذي تظهر أرقامه صريحة في الموازنة العامة للدولة، ويشمل دعم السلع التموينية ورغيف الخبز، بينما يشمل النوع الثاني دعم الصادرات السلعية، وكذا الدعم الموجه لفرق فوائد القروض الميسر للمشروعات الصغيرة.

 

أما الدعم غير المباشر فهو الفرق بين تكلفة الإنتاج وثمن البيع أو ثمن التصدير ويشمل جميع المنتجات البترولية بنزين وكيروسين وسولار ومازوت وغاز طبيعي والكهرباء ومياه الشرب، واتساقًا مع ما سبق يتضح أن أغلب أشكال الدعم في مصر تعتمد على الدعم العيني وهو دعم السلع، وهو ما تسعى الحكومة لاستبداله بالدعم النقدي.

 

"عيوب ومميزات الدعم العيني والنقدي"

وما يدفع الحكومة للحديث دومًا على ضرورة ذلك التحويل، هو عيوب الدعم العيني التالية:

 

- عدم وصول الدعم لمستحقيه، حيث يحصل عليه المستحق وغير المستحق.

 

- الدعم العيني لا يعود بالضرورة على الفقراء، كذلك الحصص التموينية لتغطية احتياجات الأسر والأفراد

غير كافية.

 

- عدم وجود تصنيف واضح يمكن الاعتماد عليه فى تحديد طبقات الاستهداف طبقًا لمستويات دخول الأفراد.

 

- وفي بعض المحافظات تحدث وقائع تهريب السلع التموينية.

 

- الكثير من أفراد الأسر لا يكونوا مدرجين على البطاقات التموينية.        

 

أما الدعم النقدي فلديه عدة مميزات، دفعت الجميع مؤخرًا إلى المطالبة بالاعتماد عليه وهي:

- وصول الدعم إلى مستحقيه فقط.

 

- تكلفة توزيعه أقل من الدعم العيني، حيث إنه لا يحتاج آلاف الموظفين.

 

- يساعد على ضرب أباطرة الفساد ومهربي السلع التموينية.

 

- تقليل الرغبة الشرائية والاستهلاكية لدى الأفراد، حيث إنهم لن يشتروا سوى ما يحتاجونه.

 

"الدعم النقدي"

يؤيد الدكتور نادر نور الدين، مستشار وزير التموين السابق، فكرة التحول إلى الدعم النقدي، للقضاء على منظومة الفساد في المقام الأول، كما أن إعطاء الدعم على هيئة أموال للأسر، يدفع السوق الحرة إلى تخفيض أسعارها أمام المستهلكين.

 

ويرى أنها تقضي على أباطرة مهربي السلع التموينية، التي يشترونها بمبالغ زهيدة ويبيعونها في السوق السوداء، كما أنها ستحدد من يستحق الدعم وتجعله يصل إليهم بشكل يحقق نوعًا من العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع.

 

ويوضح أن الغذاء المدعم قد لا يصل إلى بعض الذين يستحقونه لأنهم لا يمتلكون بطاقات تموينية، فضلًا عن عدم كفاية الحصص التموينية لتغطية احتياجات الأسر والأفراد

، لأن الدولة ترى أنها مسئولة فقط عن توصيل الحد الأدنى من الغذاء.

 

"الدعم العيني"

على النقيض وصف الدكتور وائل النحاس، خبير الاقتصاد وأسواق المال، اتجاه الحكومة إلى تحويل الدعم العيني إلى نقدي بالكارثي، مؤكدًا أنها ليست مستعدة لذلك، ولم تقيس السوق التجارية بشكل جيد، لأنها تفاجئت بقرار تعويم الجينه وخفض قيمته إلى تلك النسبة.

 

وأشار إلى أن الدعم الذي تقدمه الحكومة في السلع أكثر من 80 مليار جنيه، وللطاقة نحو 120 مليار جنيه، وتحويله لنقدي يزيد من تضخم معدلات الموازنة العامة، ولا يمكن أن تتساوى جميع الطبقات في فواتير الكهرباء والبنزين، ولا توجد بذلك طبقة متوسطة وأخرى فقيرة.

 

ويوضح أن الدعم النقدي دومًا يلاحقه تضخم غير جامح في زيادة القوة الشرائية لدى المواطنين، متسائلا "الدولة ستسلمه لمن؟"، إن كان لمن يعول الأسرة فمن الممكن أن يصرفه على ملذاته، فضلا عن عدم وجود ضامن أن يصرفه على أسرته، كذلك الحال مع كل أفراد الأسرة.