قانون الإيجار القديم الخطوة المقبلة في محطة مجلس النواب

شدد عدد من البرلمانيين على ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم لما فيه من ظلم موجه ضد مالك العقار، مؤكدين أنه سيتم طرحه بعد إعداده من قبل وزارة الإسكان، فى دور الانعقاد الثانى.

وأضاف البرلمانيين أنه سيتم رفع القيمة الإيجارية التى تم تحديدها فى عقد الإيجار لكى تتواكب مع ظروف المعيشة، كما أنه سيتم إلغاء البند الذى ينص على امتداد القانون الى ورثة المستاجر وذلك لأنه مخالف للشريعة الإسلامية.

كشف النائب عاطف عبدالجواد أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن المجلس سيقوم بفتح مشكلة القانون القديم فى دور الانعقاد الثانى بعد الانتهاء من تعديل قانون البناء الموحد، مؤكدًا أنه سيتم مناقشة تحت قبة البرلمان فى شهر نوفمبر او ديسمبر القادم.

وأضاف عبدالجواد أن هذا القانون يمارس الظلم على المالك، مؤكدًا أنه لن يتم الغاؤه ولكن سيتم تعديل بعض النقاط الأساسية فيه منها الغاء امتداد الإيجار الى ورثة المستأجر وذلك لأنه حرام شرعًا، كما سيتم رفع القيمة الإيجارية للعقارت.

وأوضح أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أنه حين تعديل القانون ستقوم الحكومة باخلاء المبانى التى أخذتها من الأهالى بقانون الإيجار القديم، وسيتم رفع القيمة الإيجارية للشقق لتتناسب مع الوضع الحالى، منوهًا أن عدد قاطنى الشقق بالإيجار القديم يتراروح ما بين 3 الى 4 ملايين عائلة لذلك سيتم اعطاء مده من ستة أشهر الى سنة.

ونوه علاء والى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هذا القانون تم وضعه فى ظروف معينة كانت تمر بها الدولة آنذاك ولا يصح استمراره فى الفترة الحالية، معلقًا: "هذا القانون جار عليه الزمن".

وتابع والى، أن هناك خطوات جاده سوف يتخذها مجلس

النواب لتعديل هذا القانون وفض الاشتباكات التى أفضى الى وجودها بين المالك والمستأجر، مؤكدًا أن الدولة ستقوم بالتكاتف مع مجلس النواب بتوفير وحدات سكنية  للمستأجرين بأسعار منخفضة كبديل عن قانون الإيجار القديم.

ورفض عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ترتفع القيمة الإيجارية للعقارات بنسبة كبيرة وذلك لضمان حقوق محدودى الدخل الغير قادرين على تحمل تلك النفقات بسبب انخفاض معاشاتهم والدخل المادى لديهم.

وأعرب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب عن استيائه من قانون الإيجار القديم مشددًا على ضرورة تعديله وذلك لأنه مخالف للشريعة الإسلامية، كما أن الأصل فى العقود أن تكون محددة المدة وليست مطلقة.

ولفت مسعود، الى أنه ستتم مناقشة القانون داخل مجلس النواب بعد الانتهاء من تعديل قانون البناء الموحد وفور إعداده من قبل وزارة الإسكان، مشيرا الى أن اولى بنود القانون التى سيتم تعديلها هى رفع القيمة الإيجارية وذلك لتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين.

وعن مد عقد الايجار لصالح ورثة المستأجر اقترح عضو مجلس النواب، أن يمتد عقد الايجار الى الزوجة أو الزوجة بعد وفاة أحدهما فقط ولا يمتد الى أبنائهم.