ملاك عقارات يشتكون من الايجار القديم: "عاوزين حقنا إحنا مش شئون اجتماعية"
"قانون ظالم ضيع حقوقنا"، بتلك الكلمات عبر مالكو العقارات عن المعاناة التى يعيشونها فى الفترة الراهنة بسبب قانون الإيجار القديم، موضحين أن قيمة الإيجار منخفضة جدًا ولا تكفى احتياجاتهم المعيشية.
التقت"بوابة الوفد"، ببعض مالكى العقارت المؤجرة بقانون الإيجار القديم لرصد معاناتهم.
وبنبرة يغمرها الآسى بدأ سعيد الخطيب أحد ملاك العقار بدمنهور، بسرد روايته قائلًا: "إنه يقوم بتأجير ثلاث شقق تبلغ مساحة الواحدة منهما 138 مترا ويكون حاصل إيراده الشهرى 60 جنيها"، منوهًا أنه قام بحوار ودى مع المستأجرين لرفع القيمة الإيجارية للعقار لكن كانت إجباتهم احنا بنحترم القانون.
وبسخرية من رد فعل المستأجرين أكمل الخطيب حديثة مموهًا أن هناك عددا من مالكى العقارات حرروا قضايا ضد المستأجرين يطالبون فيها برفع القيمة الإيجارية وذلك لأنها لا تتوافق مع ظروف المعيشة الراهنة ولكن قامت المحكمة برفض الدعاوى المقدمة.
ووصف الخطيب هذا القانون بأنه ظالم وسلب منهم حقوقهم وجعل المستأجر هو مالك الشقة قائلًا: " المستأجر بياجر الشقه بالآلاف لحسابه ويجى آخر الشهر يدينى ملاليم ولما اكلمه يقولى دى شقتى وانا حر فيها".
وفى نهاية حديثه لمح الخطيب الى بعض مساوىء قانون الإيجار القديم وأبرزها ثبوت القيمة الإيجارية للعقار وامتداد الإيجار لورثة المستأجر، مطالبًا الحكومة بإلغاء هذا القانون لما فيه من ظلم ممارس على المالك.
واستلم منه طرف الحديث محمد أسامة من الإسكندرية وهو مالك لعماريتن إحداهما مكونة من 6 أدوار وبها 18 شقة إيجار الواحدة منهما 30 جنيها شهريًا، والاخرى مكونة من 12 شقة وإيجارها الشهرى 5 جنيهات.
واكمل محمد قائلًا: "فيه عندى 20 شقة يملكها القادرون وواخدينها وضع يد مش راضيين يسيبوها مع أنهم مش عايشين فيها أصلًا".
وبملامح يملأها اليأس أضاف أنه لم يحاول مسبقًا رفع الأيجار معلقًا: "مش هيجيب همه"، مدينًا وزارة الإسكان لأنها لا تقوم بتوفير فرص سكنية لغير القادرين موضحًا "الدولة تتولاهم مش أنا".
وتحدث أحمد فايق القاطن في مدينة المحلة الكبرى عن ممتلكاته بفخر قائلًا: "أنا أمتلك شركتين وعشرة مصانع وخمس
وانتقل فايق إلى الحديث عن مشكلته موضحًا أن أحد مستأجرى الشركة يقوم بدفع 500 جنيه شهريًا بالرغم من أنه أكبر موكل للنساجون الشرقيون فى محافظة الغربية، وفى الفترة الأخيرة طلب الخروج منها بشرط الحصول على مبلغ 20 مليون جنيه، مع العلم أن القيمة الشرائية للشركة هى 27 مليون جنيه.
وأكد، أن هناك 90% من المستأجرين بقانون الإيجار القديم يقومون بتأجير الشقق من الباطن للحصول على مبالغ طائلة قد تتعدى 80 ألف جنيه ولا تستفيد الدولة منها.
"حسبى الله ونعم الوكيل فى كل مستأجر إيجار قديم مقتدر"، هكذا أنهى فايق حديثه تاركًا تلك الكلمات البسيطه لتعبر عن المعاناة اليومية التى يعيشها الملاك منذ وضع القانون فى فترة الخمسينيات.
إقرأ ايضاً..
علماء دين: قانون الإيجار القديم مخالف للشريعة الإسلامية وفيه ظلم بيّن
قانون الإيجار القديم الخطوة المقبلة في محطة مجلس النواب
خبراء عن "الإيجار القديم": القانون يؤذي الشعب ملاك ومستأجرين ويجب تعديله"
مواطنون عن الإيجار القديم: " قانون ظالم لازم يتعدّل"
بين مالكي الإيجار القديم والمستأجرين.. صراع حتى آخر العمر
إقتصاديون: قانون الإيجار القديم وضع المجتمع في أزمة اقتصادية طاحنة
