الشرقاوي: ضوابط جديدة لتمثيل المال العام بالشركات المشتركة
أصدر الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، قرارا بضوابط تمثيل المال العام في الشركات المشتركة التى تساهم فيها شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة، وتضمَّن القرار ضرورة التزام الشركات بالحصول على عدم ممانعة الوزارة على ترشيحات ممثلي المال العام فى عضوية مجالس إدارات الشركات المشتركة التي تمتلك الشركة القابضة أو شركاتها التابعة حصص أو أسهما في رأسمالها قبل إصدار قرار التعيين.
وتضمن القرار عدم جواز قيام رئيس أو عضو مجلس الإدارة التنفيذي للشركة قابضة أو التابعة الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام بالترشح لعضوية مجلس إدارة شركة مشتركة كعضو من ذوي الخبرة وذلك لعدم تعارض المصالح.
وأمهل القرار شركات قطاع الأعمال العام حتى نهاية ديسمبر 2016 للقيام بتوفيق أوضاع تمثيل المال العام وفقا لأحكام القرار.
وأكد الدكتور اشرف الشرقاوى وزير قطاع الاعمال العام ان القرار يهدف الى تحسين عملية ادارة المساهمات و العائد منها، مع وضع الضوابط الكفيلة بتحقيق درجة عالية من الشفافية فى كل الاجراءات بدءا من الترشيحات
وتضمَّن القرار ضرورة مراعاة الشركات ترشيح من تتوافر لديه الخبرة المناسبة لعضوية مجلس إدارة الشركة المشتركة التي تساهم فيها فى ضوء حجم الشركة وطبيعة نشاطها، مع وضع أسس واضحة لمنظومة متابعة أداء الشركات المشتركة والتقارير الدورية التى يجب أن يلتزم ممثل المال العام بتقديمها والتى تعتبر من عناصر تقييم أدائه ومدى نجاحه فى تمثيل الجهة المساهمة، وحدد القرار أن يكون التمثيل فى شركتين على الأكثر ومدته وشروط التجديد.
