في ذكراها الثالثة.. 30 يونيو صفعة على وجه الإخوان
"سياسات متخبطة.. انفراد بالسلطة وجماعة لا ترى إلا نفسها ولا تعمل إلا لمصلحتها".. هكذا كان المشهد خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي ووجود جماعة الإخوان في سدة الحكم، الذين أثبتوا فشلهم في إدارة الدولة وتلبية احتياجات المصريين، الأمر الذي دفع الشعب للإعلان عن فقدان الثقة فيهم والمطالبة باسقاطهم، وهو ما تم في ثورة 30يونيو التي تحل الذكرى الثالثة لها غدا الخميس .
وبدأت التحركات الفعلية لعزل مرسي مع بداية شهر مايو من العام 2013 من خلال حملة "تمرد"، التي سعت لجمع توقيعات المصريين علي استمارات تطالب بسحب الثقة منه واجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لفشله في إدارة البلاد واقصاء القوى السياسية والمعارضة.
ودعت الحملة آنذاك الشعب للتظاهر في الذكرى الأولى لتولي مرسي السلطة، في 30 يونيو 2013، ونجحت تمرد وقتها بجمع حوالي 22 مليون استمارة تطالب بعزله من منصبه، والتفت المعارضة السياسية حول الحملة وأعلنت دعمها وتأييدها لها.
وفي صباح يوم الأحد 30 يونيو 2013، خرج الشعب في مواجهة جماعة الإخوان واحتشدوا في الميادين الرئيسية بالمحافظات والقاهرة الكبري وعلي رأسهم ميدان التحرير، كما تظاهروا أمام قصر الاتحادية للمطالبة بإسقاط وعزل مرسي، وفي المقابل انطلقت مظاهرات مؤيدة للإخوان في ميداني رابعة العدوية والنهضة.
وفي الأول من يوليو، أعلنت تمرد من خلال بيان لها عن سقوط شرعية الرئيس محمد مرسي وسحب الثقة منه بإسم الشعب، مطالبة مؤسسات الدولة بالانحياز لإرادة الشعب، مع استمرار اعتصامهم في التحرير وكافة الميادين بكل المحافظات وأمام قصر الإتحادية.
وفي اليوم ذاته، أعلن عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع آنذاك، عن منح الجيش المصري القوى السياسية مهلة مدتها 48 ساعة لتلبية مطالب الشعب وفي حال انتهائها ستتقدم القوات المسلحة بخارطة طريق جديدة للشعب.
وأعقب ذلك استقالة خمس وزراء من الحكومة تضامنًا مع مطالب المتظاهرين،
وقرر المعزول محمد مرسي في 2 يوليو مخاطبة الشعب، ولم تكن كلمته إيذانًا بتجاوبه مع مطالب الشعب وتنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، لكنه أكد خلالها عن تمسكه بالشرعية، وأنه سيدفع حياته ثمنًا لها مع رفضه لإنذار الجيش.
وخرجت القوات المسلحة ببيان لها بعد انتهاء المهلة التي حددتها، ألقاه الفريق اول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع وقتها، في يوم الفصل بحضور شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والبابا تواضروس والدكتور محمد البرادعي وممثلي الشباب من حملة تمرد محمود بدر ومحمد عبد العزيز.
وأعلنوا من خلاله خارطة الطريق التي تسير عليها مصر بعد عزل مرسي، وتمثلت القرارات في تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وتولي المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية حكم البلاد لفترة انتقالية، وتشكيل حكومة وطنية واجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مع منح رئيس المحكمة الدستورية سلطة اصدار اعلانات دستورية خلال الفترة الانتقالية.
لتبقي ثورة 30 يونيو صفعة في وجه جماعة الإخوان وأتباعها، حيث لم يكن متوقعًا نجاح المصريين في القيام بثورة جديدة بعد مرور عامين فقط علي ثورة 25 يناير، والإطاحة بهم من الحكم.