الإدارية العليا تقضى بأحقية حملة الماجستير والدكتوراه فى التعيين
قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، بأحقية حملة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية المصرية والجامعات الخاصة والمعادلات من المجلس الأعلى للجامعات فى التعيين، وإلغاء قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بقصر التعيين على حملة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية المصرية فقط.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز، وأسامة عبد التواب، وأحمد حسين بركات، أحمد محسن عرفة، أسامة صلاح الجروانى، ومحمد أباظة، وعصام رفعت خلف، وأحمد محمد عوض الله، وسكرتارية صبرى سرور وسامح هاشم ومحمد عبد الله الشاهد.
جاء ذلك في الدعوى المقامة من أحمد أنور على حسن، حاصل على درجة البكالوريوس
وطلب فى طعنه إلغاء قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بقصر التعيينات لحملة الماجستير والدكتوراه من جامعة حكومية مصرية. اختصمت الدعوى رئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بصفتهم.
