غدًا.. اللجان النوعية بـ"النواب" تناقش الملفات الشائكة بـ68 اجتماعًا

تواصل غدًا الأحد، اللجان النوعية بمجلس النواب من خلال اجتماعاتها التى تصل إلى 68 اجتماعا، فتح العديد من الملفات الشائكة المتعلقة بالقضايا الجماهيرية.

وتشمل المناقشات "استغاثات المواطنين بعد لجوء الحكومة إلى رفع أسعار الخدمات المقدمة إليهم من كهرباء ومياه وغاز لسد عجز الموازنة وتخليها عن دعم المزارعين وتجاهلها لما يزيد عن 86 ألف فدان محكوم عليهم بالبوار لعدم تمكن اصحابها من الحصول على الأسمدة وتجاهلها لغلق 27 مستشفى عاما".

فى الوقت ذاته يسيطر حادث الطائرة المصرية المنكوبة على أجواء الاجتماعات، حيث تناقش لجنتى السياحة والطيران المدنى والدفاع والأمن القومى خلال أجتماعاتها حادث الطائرة بحضور وزير الطيران.

وتستمع عدد من اللجان إلى بيانات 8 وزراء هم: وزراء الطيران والتمنية المحلية والنقل وقطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة والبترول والمالية والتخطيط حول رؤيتهم للخروج من الأزمات التى تمر بها البلاد وخططهم المستقبلية داخل وزارتهم.

كما تناقش اللجان 6 قرارات جمهورية بتعديل قوانين الأسلحة والذخيرة ورسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية والتعريفة الجمركية ودخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها وتنظيم عمل المصريين لدى الجهات الأجنبية والأحوال المدنية.

وتناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى عددا من الاقترحات بمشروعات قوانين المقدمة من النواب حيث تقدم النائب عبد المنعم العليمى بأقتراحيين الاول بتعديل قانون الجهاز المركزى للمحاسبات ونقل تبعيتة لمجلس النواب بدلا من رئاسة الجمهورية والثانى بتعديل القانون الخاص بخدمة ضباط الشرف وضياط الصف والجنود بالقوات المسلحة.

كما تناقش اللجنة تعيل على قانون مجلس النواب والمقدم من النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار  وتستعرض اللجنة أقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب محمد عبد الله زين بأنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

بينما تفتح عدد من اللجان الملفات الخاصة بالقضايا الجماهيرية ومنها ارتفاع الاسعار ، حيث تنظر لجنة الصناعة عدد من طلبات الاحاطة التى تحمل استغاثة المواطنين من الابتزاز الحكومى المستمر فى رفع اسعار فواتير الكهرباء والمياة والغاز، فى الوقت الذى تنظر فية لجنة الصحة طلب احاطة من النائب عبدالكريم زكريا والذى كشف من خلالة غلق 27 مستشفى بأنبوب والفتح بالجنازير، كما تستعرض لجنة الطاقة والبيئة طلب الاحاطة العاجل المقدم من النائب محمد اسامة أبو المجد حول فشل الحكومات المتعاقبة فى القضاء على التلوث البيئى والسحابة السوداء وتلوث بحيرة المنزلة.

كما تستعرض لجنة الزراعة العديد من الملفات المتعلقة بأهمال المزارعين وضياع أموالهم بعد رفض تسليمهم الاسمدة المطلوبة لنحو 76 الف و186 فدان بمنطقة القنطرة .

كما تفتح لجنة التعليم ملفات التعليم قبل الجامعى سواء العام أو الفنى، بينما تفتح لجنة الصناعة الملفات الشائكة التى عجزت عن حلها كافىة الحكومات السابقة والحالية والتى تخص صناعة الغزل والنسيج.

وتناقش لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة الدكتور جمال شيحة في اجتماعها غدا الأحد إقرار خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول، واستكمال نظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (88) لسنة 2016 بالموافقة على الخطابات المتبادلة والموقعة في القاهرة بتاريخ 14/12/2015 بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان بشأن تقـديم حكومة اليابان للحكـومة المصـرية مـنحة للمساهمة في تنفيذ مشروع " إنـشـاء العـيـادات الخـارجـية لـمستشفى الأطـفـال التخصصي التـابع لجـامعة القاهرة"، ونظر مقترحات النواب على القرارات بقوانين التي أحيلت إلى اللجنة وتم إقرارها في بداية دور الانعقاد الحالي.

وتناقش لجنة الخطة والموازنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 100 لسنة 2016، بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة في موسكو بتاريخ 23 /10 /2015 بين حكومتي جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية حول المساعدة الإدارية المتبادلة في الأمور الجمركية ومكافحة المخالفات الجمركية، مع عقد لجنة استماع إلى مندوبين عن شركتي بيبسي وكوكاكولا.

وتستكمل لجنة العلاقات الخارجية في اجتماعها ايضا غدا الأحد مناقشة خطة عمل اللجنة ووضع استراتيجية العمل خلال

دور الانعقاد العادي الأول، في ضوء ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق.

بينما تناقش لجنة الشؤون العربية آخر التطورات في الأزمة اليمنية، فيما تناقش لجنة الشؤون الأفريقية خطة عمل اللجنة ووضع استراتيجية العمل خلال

دور الانعقاد العادي الأول.

وتواصل لجنة القوى العاملة مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة، واقتراح بمشاريع قوانين للموظفين المدنيين بالدولة مقدمة من عدد من أعضاء المجلس، فيما تستمع لجنة الصناعة إلى بيان الدكتور وزير قطاع الأعمال العام حول تطوير صناعة الغزل والنسيج.

كما تنظر لجنة الطاقة والبيئة في موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أسامة أبو المجد، بشأن أسباب عدم وجود حلول جذرية لمشكلات القمامة، والسحابة السوداء وإعادة تدوير قش الأرز، والتلوث ببحيرة المنزلة، في حين تنظر لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي طلب الإحاطة المقدم من العضو عصام منسي بشأن معاناة مزارعي أراضي الاستصلاح بمنطقة القنطرة شرق البالغ مساحتها (76186) فدانًا من عدم صرف أسمدة لهم.

وتبحث لجنة حقوق الإنسان أولويات عمل اللجنة في المرحلة القادمة، وتحديد منهج عمل اللجان الفرعية، فيما تستكمل لجنة السياحة والطيران المدني مناقشة الضوابط المنظمة لموسم الحج لعام 1437 هـ (بحضور الأجهزة التنفيذية)، بينما تنظر لجنة الاقتراحات والشكاوى عددا من الاقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من عدد من النواب.

وتستكمل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 89 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الصرف الصحي في المناطق المجاورة لمصرف الرهاوي، والموقعة في الكويت بتاريخ 20 /12 /2015.

وتناقش لجنة الشؤون الصحية مشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والرعاية المقدم من العضو الدكتور أيمن أبو العلا وعدد 60 عضوًا آخرين، فيما تستعرض لجنة الإدارة المحلية ما قامت به اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية لوحدات التعاون الإنتاجي التي روجعت خلال عام 2014، بينما تدرس لجنة الشباب والرياضة ما جاء في بيان وزير الشباب والرياضة.

كما تواصل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية نظر مشروع قانون مقدم من عُشر المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات، استمرار نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.

وتستعرض لجنة الدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.