سرقة مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة بقرار وزاري

مفارقات مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة لا تنتهى، رغم انتهاء الدورة الـ18 بسلام، بعد عامين من العبث المستمر، وتقديم رؤية فنية تليق بمهرجان عريق، إلا أن الجانب الإدارى يؤكد أن المركز القومى للسينما ممثلاً فى رئيسه، يستخف بالدور الموكل إليه باعتباره رئيسًا للمهرجان النوعى الأهم فى مصر.

وبعيدًا عن غيبوبة أحمد عواض، الذى ساهم فى تأجيل المهرجان من شهر ديسمبر 2015، وهو الموعد الذى حدده سلفه المخرج محمد عزيز، وبغض النظر عن محاولة إقامة المهرجان فى أسوان، ومحاولة تمرير لولا تصدى العديد من السينمائيين الأكثر وعيًا لهذه المهزلة، قبل أن نرتكب جرمًا فى حق أباء المهرجان أمثال هاشم النحاس، وأحمد الحضرى، ومحمد كامل القليوبى، وغيرهم، مرورًا بمحاولة محافظ الإسماعيلية اللواء ياسين طاهر، التمسك بمهرجانه وتسخير كافة الإمكانيات لصالحه، نكتشف أن المخرج الذى يحتل مقعد رئيس المركز القومى للسينما، لم يضع يده فى المهرجان الذى حاول تصدره إعلامياً، باستبعاده مدير المهرجان محمد عاطف من المشاركة فى حفل الختام، على خلفية إشادة ضيوف المهرجان بأدائه الفنى فى الدورة، وهو ما دفع «عاطف» للانسحاب من حفل الختام، وجعل «عواض» يتوعده بعدم الاستمرار فى إدارة المهرجان، الذى يرأسه باعتباره «عزبة»، حصل عليها بموجب قرار وزير الثقافة الكاتب حلمى النمنم.

والأشهر الستة التى تولى فيها أحمد عواض مسئولية المركز، تشير إلى أن القرار لم يكن فى محله، خاصة مع محاولات عرقلة المهرجان المستمرة، سواء بمحاولة قتل تاريخه بنقله، أو بالتفرغ للتمتع بامتيازات تولى منصب كبير فى وزارة الثقافة، بترك مهرجان نظم فى أقل من شهرين، ليتولى مديره محمد عاطف الأمور الفنية، وينغمس وائل ممدوح فى الشئون الإدارية، ويشرف اللواء حسن خلاف على تنظيم المهرجان، فى الوقت الذى كان رئيس المركز، يتمتع بالتنقل بين فرنسا والصين، ليقضى ما يقرب من نصف فترة الإعداد للمهرجان خارج مصر، بحجة الحصول على أفلام لم تأتِ قط، ويقضى النصف الأخر فى السفر إلى الإسماعيلية للقاء المحافظ الذى تولى دور المركز، فى البحث عن إقامات لضيوف المهرجان، ووفرها له بالحصول على قرية «25 يناير».

وإذا تغاضينا عن كل هذا

وهو أمر صعب، فلن نجد فى النصف عام الذى قضاه رئيسًا للمركز القومى للسينما، فيلمًا واحدًا من إنتاجه مشاركًا فى مسابقة الدورة الـ18 للمهرجان، كما سنحمله مسئولية غياب الجمهور عن فعاليات المهرجان، لإصراره على عدم تسليم كروت الذاكرة التى تحمل المواد الدعائية للمحافظة، بحجة عرض «البروموهات» فى حفل الافتتاح أولاً، وهذا لم يحدث على الإطلاق، رغم تسخير المحافظ لكافة اللافتات الإعلانية للمهرجان، ولكنه لم يسلم أى من مواد الدعاية للمحافظة، ليبقى المهرجان معزولاً عن جمهور الإسماعيلية، كما يتحمل مسئولية الإصرار على تصدى مقدمة حفلى الافتتاح.

وإذا تجاوزنا حفل الختام وأغلقنا ملف الدورة الـ18، سنكتشف أن عواض لم يقم بدوره حتى فى تأمين رحيل ضيوف المهرجان عن الإسماعيلية، ليفاجئ الجميع من صحفيين ونقاد وسينمائيين، من المقيمين فى قرية «25 يناير»، بمنعهم من الرحيل قبل دفع ثمن «فوطة» متسخة، أو «شماعة» ملابس اختفت، وتم تفتيش حقائب أحد الضيوف ولم يعثر عليها، أو تغريم آخر ثمن «ملايات» سرير، لأنهم يرون أن البقع التى خلفها تستوجب التخلص منها، وهذا ليس مشهدًا كوميديًا فى فيلم من أفلام «السبكى»، ولكنه واقع حدث بالفعل، ولا يمكن لوم إدارة القرية عليه، ولأكثر من 3 ساعات معاناة لم يجد الضيوف أحدًا من إدارة المهرجان، وفشلت محاولات العثور على رئيس المهرجان، لأنه اختتم المهرجان وحصل على أضواء الكاميرات التليفزيونية، وعلى الضيوف الذهاب للجحيم بعدها.