«تيران وصنافير» تفتح شهية المحتجين ونيران صديقة تشعل الاحتجاجات

تصاعدت أعداد الغاضبين من قرار الحكومة بضم جزيرتى «تيران وصنافير» للملكة العربية السعودية عقب توقيع اتفاقية ترسيم الحدود المائية.. ودخلت على الخط أصوات وشخصيات جديدة تنتقد توقيت الإعلان، وعدم إطلاع الشعب على هذا القرار المصيرى.

تصاعدت الدعوات للتظاهر ضد قرار الحكومة بضم الجزيرتين وتقدم نواب بطلبات عاجلة حول الموقف وللوقوف على تقارير لجنة تعيين الحدود البحرية.

كما أعلن محامون عن إقامة دعوى لرفض ضم الجزيرتين للسعودية وحصلوا على 14 ألف توكيل حتى الآن معلنين انضمام النائبين هيثم الحريرى وخالد عبدالعزيز شعبان للدعوى.

ودخل على خط الاحتجاج الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى السابق، مطالباً فى بيان رسمى بالرجوع للشعب المصرى قبل أى قرار.

أعلن الدكتور فريد زهران، رئيس الحزب «المصرى الديمقراطي» عن رفض حزبه التفريط فى جزيرتى «تيران» و«صنافير» لصالح المملكة العربية السعودية داعياً المصريين إلى التصدى لاتفاقية ترسيم الحدود عبر كافة وسائل الاحتجاج السلمى التى يكفلها الدستور.

وكشف «زهران» عن تضامن حزبه مع كافة الدعاوى القضائية التى تسعى إلى وقف اتفاقية ترسيم الحدود، مؤكداً فتح مقراته أمام المواطنين لتنظيم حملة جمع توكيلات فى رفع دعاوى قضائية ضد الاتفاقية.

وحذر «المصرى الديمقراطي» الحكومة من التمسك باتفاقية ترسيم الحدود وطالبها بالتراجع عما سماه المسار المهين للمشاعر الوطنية، وناشد الحزب نواب البرلمان رفض ترسيم الحدود ومواجهة الحكومة، مشيراً إلى أن الشعب وحده صاحب الحق فى قبول أو رفض كل ما يمس السيادة على أراضى الوطن وفقاً لنص الدستور.

وأعرب الحزب عن تخوفه من أن تثير الاتفاقية أطماع وشهية دول ترغب فى ضم قطعة أو أخرى من أرض الوطن إلى أراضيها.

وأعلن طارق زيدان رئيس حزب «الثورة المصرية» تضامنه الكامل مع كافة القوى السياسية والأحزاب الحزبية فى الاحتجاج السلمى بغية إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتى تهدف لضم تبعية جزيرتى «تيران» و«صنافير» للسعودية، لافتاً إلى أن الحزب قرر رفع دعوى قضائية فى مجلس الدولة للمطالبة بإلغائها.

وفى سياق متصل أعرب حزب الدستور عن استعداده للمشاركة فى كافة الطرق القانونية، ووسائل التعبير لإيقاف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود الجائرة، على حد وصفه، مطالبًا الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة سحب توقيع مصر على الاتفاقية والاعتذار للمصريين، وإقالة الحكومة التى بدلاً من أن تدافع عن تراب مصر، خرجت لتفرط فى أراضينا وتلقى الاتهامات جزافاً على الرافضين.

وكشف المحامى طارق العوضى مدير مركز دعم دولة القانون، أن النائبين هيثم أبوالعز الحريرى وخالد عبدالعزيز شعبان حررا توكيلات فى القضية التى يتوليان رفعها الآن ضد ضم جزيرتى تيران وصنافير للمملكة السعودية، مشيرا أن حجم التوكيلات من الأمس وحتى اليوم وصل إلى 14 ألف توكيل ومتوقع أن يصل إلى 100 ألف توكيل.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تقدم فيه المحامى طارق الخولى عضو مجلس النواب عن قائمة فى حب مصر، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، حول بيان مجلس الوزراء الذى أعلن وقوع جزيرتى صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.

وطالب الخولى، بعرض بيان مجلس الوزراء الخاص بجزيرتى

صنافير وتيران على البرلمان ليبت فى أمره بالموافقة أو الرفض طبقا لما ورد فى أحكام المادة «151» من الدستور.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة حصول البرلمان على تقارير لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين مصر والسعودية وخرائط المياه الإقليمية وقياساتها، إلى جانب الحصول من دار الكتب والوثائق القومية ومن كل الجهات المعنية، على كل الخرائط والوثائق التاريخية التى تتعلق بحدود مصر الشرقية منذ عام 1906 ، مرورا بعام 1950، وحتى صدور القرار الجمهورى رقم 27 لعام 1990، بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمى والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، والذى تم إخطار الأمم المتحدة به فى 2 مايو 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين المصرية والسعودية فى نفس العام.

فيما أصدر الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى المتواجد حاليا فى الإمارات العربية المتحدة بيانا عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، طرح عدة تساؤلات حول الأحداث الأخيرة التى تشهدها البلاد، استهله بالترحيب بالعاهل السعودى، الملك سلمان بن عبدالعزيز بمصر.

وذكر «شفيق» فى بيانه أنه قد تضافرت على مصر الكثير من الأحداث السيئة خلال الفترة الأخيرة، وفند تلك الأزمات قائلا: أزمة كارثة مياه النيل ما بعد سد النهضة والانهيار المفاجئ فى العلاقات مع الشعب الإيطالى.

وتساءل «شفيق» عن أسباب تلك النتائج السيئة، قائلا: هل هو نقص الخبرة، وضعف الإدارة؟ أم البطء و التلكؤ فى اتخاذ القرار أم الانفراد باتخاذ القرارات المصيرية؟.

وطالب «شفيق» بالعودة للشعب المصرى قبل اتخاذ هذه القرارات.

وطرح «شفيق» اسئلة ذكر أنها لطمأنة نفوس الجميع، وتساءل المرشح الرئاسى السابق: أين الوثيقة التاريخية التى تشير إلى ملكية الجزيرتين سواء لمصر أو السعودية؟، وأين الوثيقة التى فوضت المملكة مصر فى استخدام الجزيرتين وإدارتهما؟ وما هى أسباب هذا التفويض إن كان قد حدث؟

وقال متسائلاً: هل انتهت الأسباب التى صدر من أجلها التفويض، إن كان صحيحا؟، وإذا كانت أسباب التفويض مازالت قائمة فلماذا ينتهى الآن وبعد أكثر من مائة عام؟