القاضي: مرحلة جديدة للمصرف المتحد بأربع ملفات
أعرب أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد والعضو المنتدب عن سعادتة بالثقة التي أولاها له البنك المركزي المصري، مؤكدًا على تطلعه للعمل مع فريق عمل المصرف المتحد المتميز لتعظيم مكانة المصرف بالسوق المصرية.
كان البنك المركزي المصري أعلن تولي أشرف القاضي رئاسة بنك المصرف المتحد بداية من منتصف مارس الجاري.
وبتولي أشرف القاضي قيادة المصرف المتحد بدأت مرحلة تحول ثانية في تاريخ المصرف المتحد بنيت خططتها علي أساس الانطلاق بحجم اعمال المصرف وحصته بالسوق بهدف الحصول على شريحة تتناسب مع امكانيات المصرف الفنية والتقنية العالية.
وقال القاضي "إن المصرف المتحد أمامه أربعة ملفات استراتيجية في المرحلة الراهنة، الملف الأول هو تنمية حصة المصرف المتحد السوقية، من خلال توسيع قاعدة انتشار الحلول البنكية والخدمات المصرفية التي يقدمها لتلبية احتياجات العملاء الحالية والمستقبلية، وذلك على مستوي محافظات الجمهورية، ودعم خطط التوسع للفروع الجديدة، لضمان انتشار الخدمات المصرفية المتميزة للمصرف بجميع أنحاء الجمهورية خاصة في المحافظات التي انضمت لخطط الدولة في التنمية الشاملة، حيث من المتوقع أن يتم افتتاح عدد من الفروع الجديدة بنهاية عام 2016 مع التوسع في تقديم الخدمات المصرفية سواء للأفراد أو الشركات".
وأوضح أن الملف الثاني هو دعم خطط التنمية الشاملة للدولة ومبادرات البنك المركزي المصري الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا خدمة التمويل العقاري وبالأخص لإسكان محدودي ومتوسطي
وأشار إلي أن الملف الثالث يتمثل في خطة شاملة لتطوير العنصر البشري وتنمية مهاراته الفنية المصرفية والتقنية للعمل وفق أحدث معايير العمل المصرفي الدولي إيمانًا بأهمية دورة كركيزة أساسية لنمو المصرف المتحد وتأهيله بنجاح لانطلاقة مستقبلية.
وعن الملف الرابع والأخير قال إنه يتمثل في الاستمرار في مواجهة ملف التعثر والذي استطاع فريق عمل المصرف المتحد تحقيق إنجاز كبير فيه.
يضيف أشرف القاضي - أن المصرف المتحد وضع خطة لتوسيع نطاق الشمول المالي ضمن أهدافه الاستراتيجية، وذلك للوصول إلي أكبر شريحة من العملاء سواء الأفراد أو عملاء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي جميع مستوياح الدخل إيمانًا باهمية هذا القطاع الواعد ودوره الاستراتيجي في دفع عجلة التقدم.