"الإداري" ينظر دعوى تحصيل رسوم قناة السويس

تنظر محكمة القضاء الإدارى برأس البر، الأحد، دعوى محمد الطرابيلى المحامي رقم 391/ ق5 للإلزام لتحصيل رسوم قناة السويس وكافة المستحقات المصرية بالجنيه المصرى بدلا من الدولار لخلق طلب وزيادة سعر الجنيه استنادًا وتطبيقًا للمادة 111 لقانون البنوك التى تؤيد الدعوى التي توقع عقوبة جنائية بالحبس والغرامة على المخالف لها المقررة بالمادة 127 منه.

والدليل أن زيادة التحصيل بالدولار زاد سعره وتسبب فى زيادة أسعار الخامات التى هددت صناعة قلعة أثاث دمياط بالكساد الحالى.

وكما أقرت المادة 112 منه أن سعر العملات

يتحدد وفقا للعرض والطلب على كل منها وليس على فرق بين الصادرات والواردات بينما خالفته الحكومة ومنعت الطلب على الجنيه بمنعه من التداول دوليا.

والمحكمة برئاسة المستشار مجدى مصطفى والمستشارين فاروق عباس رجب و على كردوشة ودكتور طارق يوسف وسكرتاية محمود البيلى قدم الطرابيلى مذكرة وحافظة مستندات وأجلت لرد جهة الإدارة على ما تقدم.