حكم "النقض" في الطعون على انتخابات البرلمان "بات"

اتفق خبراء قانون على أن حكم محكمة النقض في مسألة الطعون على انتخابات مجلس النواب سيكون باتا ولا رجعة فيه. وكانت المحكمة قد تلقت 250 طعنا على الانتخابات، وبدأت النظر فى فحص الطعون بغرفة المداولة الخاصة بكل دائرة، للبحث عن مدى جدية الطعون المقدمة.

أكد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية الأسبق أن تلقى محكمة النقض نحو 250 طعنا سابقة لم تحدث من قبل مما يؤكد الحريات التى تشهدها البلاد بخلاف عهد نظام الحزب الوطنى الذى كان يتم فيه اختيار النواب بالمحسوبيات والتزوير الفج.

وأشار «عطية» إلى أن حكم محكمة النقض في الطعون المقدمة ينفذ ويتم إخطار رئيس مجلس النواب وتسقط العضوية فورا عن النائب الذي لم تتوفر في شأنه عضوية مجلس النواب فيصبح مواطنا عاديا وبعدها تعتبر الدائرة خالية من الاعضاء ويفتح باب الترشيح من جديد فى هذه الدائرة مثلما يحدث عند وفاة عضو في البرلمان .

وأكد الوزير الأسبق أنه يجب علينا الانتظار والتفاؤل وأن نبتعد عن التشاؤم لأن الشعب المصرى قام بثورتين وأصبح واعيا باختياره النائب الذى يتمتع بالكفاءة. وأضاف أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تشير إلى أنه لا يصح إلقاء القبض على العضو إلا فى حالة التلبس أو الحصول على اخطار من مجلس النواب مثلما حدث سابقا مع نائب سلفى فى الفعل الفاضح بالطريق العام.

وقال أحمد عودة الرئيس الشرفى لحزب الوفد انه فى عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك كانت الانتخابات بالتعيين وأن الطعون التى كانت تقدم من بعض المرشحين لمجلس الشعب كان طريقها مسدودا حيث يحكم فيها بإعادة الانتخابات وترسل محكمة النقض خطابا لإعادة الانتخابات فى بعض الدوائر لوجود مخالفة قانونية ويفيد مجلس الشعب برئاسة فتحى سرور بالرفض بزعم أن المجلس سيد قراره، واليوم ونحن بعد ثورتي يناير ويونيو وتغير الدستور نؤكد أن قرار محكمة النقض ينفذ ولا يعتد بقرار مجلس النواب.

وأكد عودة أن المحكمة تنظر الى الطعن بالأدلة الدامغة حتى تتخذ القرار بإعادة الانتخابات فإن ثبت التزوير أو المخالفات وحكمت محكمة النقض بذلك تعاد الانتخابات مرة ثانية في الدائرة التى شابها البطلان وتسقط عضوية النائب وترفع عنه الحصانة ويصبح مواطنا عاديا.

وقال المستشار فرحات عبدالسلام بريك رئيس محكمة استئناف الاسكندرية إنه من حق المنافس فى الانتخابات البرلمانية الطعن امام محكمة النقض ولو بعد انعقاد عدد من الجلسات ويتم إخطار رئيس مجلس النواب لاستبعاده وإسقاط عضويته التزاما بالحكم الصادر ببطلان الانتخابات فى الدائرة من محكمة النقض وتعاد الانتخابات فى الدائرة، لأن ما بني على باطل فهو باطل.

وأشار «بريك» إلى أن المواطن المصرى أصبح لديه وعى فى اختيار النائب لمتابعته الاحداث السياسية عبر وسائل الاعلام. وأكد أن معظم الطعون المقدمة «فشنك» وعبارة عن شكاوى بدون سند قانونى، لأن معظم اللجان

كانت تحت اشراف قضائى والقضاء المصرى مشهود له بالحيادية والمصداقية والنزاهة.

وعلق «بريك» على تشكيل حكومة شريف اسماعيل قائلا: انها حكومة تيسير اعمال لمدة محددة لأنه بعد الانتهاء من الإجراءات المتعارف عليها بمجلس النواب وبدء الجلسات يقوم رئيس الجمهورية باختيار رئيس مجلس وزراء ويشكل الحكومة ويتم عرضها على مجلس النواب للموافقة.

وأضاف نبيه الوحش المحامى بالنقض أنه تسقط عضوية النائب بمجرد النطق بالحكم في محكمة النقض، ولو تبقت ساعة واحدة لانتهاء مدة البرلمان، وتعلن الانتخابات فى هذه الدائرة مرة ثانية لان المجلس لم يعد سيد قراره بحكم الدستور. وطالب الوحش بأنه بعد الانتخابات البرلمانية وانعقاد جلسات النواب لابد أن تكون حصانة النواب تحت قبة البرلمان فقط، لأن هناك بعض النواب يتكالبون على الحصول على عضوية البرلمان ويضحون بالملايين من أجل الحصول على الحصانة واستخدامها فى اشياء ممنوعة مخالفة للقانون، والحل في تعديل المادة التى تنص على حصانة النائب. واقترح الوحش على الرئيس السيسى أن يصدر قرارا بتشكيل جمعية تأسيسية مصغرة لاعادة النظر فى المادة التى تعطى الحصانة الكاملة للعضو وذلك بعد استفتاء الشعب لان الشعب مصدر السلطات.

وقال الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون بالجامعة الأمريكية إنه يحق لشخص أن يطعن على شخص آخر نجح فى البرلمان ويقدم طعنا أمام محكمة النقض لأنها هى الجهة المختصة بتلك الطعون حتى ولو تبقى على مدة الانتهاء من دورة البرلمان يوم واحد وحكمت محكمة النقض ببطلان الانتخابات، وينفذ الحكم فورا ويتم اعادة الانتخابات فى الدائرة من جديد، وتتخذ الإجراءات اللازمة حيال النائب وإبلاغ رئيس البرلمان حتى تسقط العضوية عن النائب ويعلن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر الخالية مرة أخرى، مؤكدا أن المواطن اصبح واعيا ومدركا كيف يختار اختيارا سليما ولا يهتم بنائب السكر والزيت وغيرهم من نواب الرشاوى الانتخابية.