تعرف على «علي عبدالعال» رئيس مجلس النواب

حسم الدكتور علي عبدالعال، عضو مجلس النواب، رئاسة المجلس، اليوم الأحد، ليكون قائد السلطة التشريعية خلال الفترة المقبلة.

 

والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اسمه بالكامل، على عبد العال سيد أحمد، ولد فى 29 / 11 / 1948، ويبلغ من العمر 67 عامًا، وموطنه الانتخابي، القاهرة بقسم مدينة نصر أول، ويشغل منصب أستاذ متفرغ في كلية الحقوق بجامعة عين شمس، بقسم القانون العام.

 

حصل الدكتور على عبد العال، على ليسانس الحقوق عام 1972، ونال دبلومة فى القانون عام 1973، وأخرى عام 1974، ثم حصل على الدكتوراi عام 1984، وكانت رسالته تحت عنوان "مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية_ دراسة مقارنة"، ويشغل منصب أستاذ القانون دستورى متفرغ بجامعة عين شمس.

 

ومن بين القوانين التى شارك عبدالعال فى إعدادها، قوانين الانتخابات الثلاثة (تنظيم مباشرة الحقوق السياسية – مجلس النواب – تقسيم الدوائر الانتخابية)، كما كان عضو لجنة العشرة، التى وضعت مبادئ دستور عام 2014 عقب ثورة 30 يونيو.

 

ومن بين ما يتميز به عبد العال كمرشح لرئاسة البرلمان، أنه بلا انتماءات حزبية، فقد خاض الانتخابات مرشحًا على قائمة "فى حب مصر" لقطاع الصعيد وعن محافظة أسوان، إضافة إلى أنه قليل الظهور بالإعلام ولا يوجد له سوابق من التصريحات أو الآراء التى قد تسىء لمكانته أو يستغلها أحد للإساءة له، إضافة إلى أن وقوف ائتلاف "دعم مصر" خلفه يضعه فى مقدمة المرشحين على رئاسة البرلمان.

 

ومن أبرز تصريحات "عبدالعال" الأكثر إثارة للجدل، حديثه حول وضع مزدوجي الجنسية في قانون مجلس النواب، حيث أعلن القرار فيه قبل صدور حكم الدستورية العليا قائلا: "الطعن المٌقدم بمنع مزدوجي الجنسية من خوض الانتخابات البرلمانية، محجوز للنطق بالحُكم، إلا أن قانون التقسيم الجديد سيتم الانتهاء منه خلال مدة الثلاثين يوما التي أقرها رئيس الجمهورية دون تأخير، نظراً لخبرة الأعضاء في هذا الأمر".

وعقب صدور الحكم بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح، قال "عبدالعال": "إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 8 من قانون مجلس النواب التي تمنع ترشح مزدوجي الجنسية كان متوقعاً، واللجنة كانت متحفظة على هذا البند وقت صدوره، وستقوم

اللجنة بتعديل المادة المطعون عليها في قانون مجلس النواب".

ومن أبرز تصريحاته أيضا، تعليقه على المادة 156 من الدستور، الخاصة بعرض القوانين التي صدرت في عهد عدلي منصور وعبدالفتاح السيسي على البرلمان خلال 15 يوماً من انعقاده، حيث قدم أستاذ القانون الدستوري تفسيراً اعترض عليه الكثيرون عقب انتهاء أعمال لجنة "تقسيم الدوائر".

 

وقال "عبدالعال": "المادة 156 من الدستور التي تنص على عرض القوانين التي صدرت في غيبة البرلمان على البرلمان خلال أول 15 يوماً للموافقة عليها لا تنطبق على البرلمان المقبل، لأن هذه المادة تخاطب ظروفاً عادية وطبيعية بها سلطة تنفيذية وتشريعية، ثم تم حل البرلمان أو أن البرلمان في عطلته، لكننا الآن في مرحلة انتقالية لم تنته".

وحول تعليقه عن قائمة "في حب مصر"، قال الرئيس الجديد للمجلس:" إن الوضع في مصر، يتطلب ظهيراً سياسياً لتطبيق برنامج السيسي، ولن أقول إن القائمة هي ظهير السيسي لكن القائمة ستكون الظهير السياسي في ما يحقق استقرار مصر، وبرنامج السيسي هو الذي يحقق الاستقرار لكن لا يعنى هذا الموافقة الأوتوماتيكية لكل ما تتخذه الحكومة".

وأوضح أن البرلمان المقبل عليه مسؤوليات كبيرة وبالأخص في المجال التشريعي، لافتاً إلى أن القائمة ستهتم بمراجعة بعض القوانين بتشريعات وأبرزها تنظيم بناء وترميم الكنائس، وقانون العدالة الانتقالية، وتعديل قانون الصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون الإجراءات الجنائية، وبعض القوانين الخاصة بحماية نهر النيل وحماية كل الممرات المائية.