المعارضة الفنزويلية اليمينية تطالب الرئيس «مادورو» بالرحيل

           

طالبت المعارضة الفينزويلية اليمينية أمس، الرئيس نيكولاس مادورو بالرحيل بعد أن أصبحت تمتلك غالبية الثلثين في البرلمان الفنزويلي التي تمنحها سلطات واسعة ، وذلك فور توليها مهامها التشريعية.

وتحتل المعارضة 112 مقعدًا من أصل 167، لتملك أكثرية الثلثين، التي تمكنها من الدعوة الى استفتاء وتشكيل جمعية تأسيسية، وتنحية الرئيس نيكولا مادورو عبر خفض مدة ولايته، وقد أمهلت المعارضة نفسها «ستة أشهر» لتنحية الرئيس بطريقة دستورية.

وعين «مادورو» الذي طلب من وزرائه الاستقالة، بعد يومين على هزيمة حزبه في انتخابات السادس من ديسمبر الماضي، حكومة جديدة تقضي مهمتها بالتعامل مع «مرحلة جديدة من الثورة» لمواجهة «برلمان بورجوازي».

ووضع هذا الفريق الحكومي نصب عينيه على حد قوله، ايجاد حل «للوضع الاقتصادي الخطير» وقيادة عملية «تصحيح وانعاش» للتيار التشافي الذي يحمل اسم الرئيس الراحل هوغو تشافيز الذي تولى الحكم من 1999 الى 2013.

وتؤكد تشكيلة الحكومة أن «مادورو» يراهن على طروحات يسارية في المجال الاقتصادي، من خلال اختيار الخبير الاقتصادي وعالم الاجتماع لويس سالاس وزيرا للاقتصاد المنتج.

وعلى غرار مادورو، يتبنى سالاس النظرية التي تفيد ان المعارضة والهيئات الاقتصادية تخوضان «حربا اقتصادية»، للتسبب بحصول نقص حاد للسلع والمواد الغذائية وتقويض استقرار الحكومة.

وفي الاشهر الاخيرة، شهدت فنزويلا التي تمتلك اكبر احتياطات نفطية في العالم، انهيار اقتصادها بوتيرة ترافقت مع تراجع اسعار الخام، ويثير النقص اليومي للسلع والتضخم المتسارع والذي يقدر بـ«200 بالمائة» كما يقول الخبراء، استياء شعبيا استفادت منه المعارضة، ووعد مادورو باعلان «حالة الطوارئ الاقتصادية» وتقديم خطة للبرلمان.

وأعرب من جهة اخرى عن «استيائه» لقرار الاكثرية الجديدة سحب كل صور هوغو تشافيز وبعض صور بطل الاستقلال في اميركا اللاتينية سيمون بوليفار من البرلمان، ودعا الى «التصدي لهذه التظاهرات الفاشية الجديدة والمعادية للتيار البوليفاري وغير الوطنية».

وافتتحت الجمعية الوطنية الجديدة اعمالها الاربعاء الماضي، من خلال اعادة ثلاثة نواب جدد للمعارضة على رغم قرار محكمة القضاء العليا تعليق عضويتهم، ورفض رئيس كتلة النواب التشافيين والمسؤول الثاني في النظام ديوسدادو كابيلو الاعتراف بهم وأعلن عن تقديم طعن أمام محكمة القضاء العليا.

بينما قال النائب التشافي الياس جواو «اننا نواجه ازمة دستورية في اقل من 24 ساعة وما سيتم اقراره في حضور هؤلاء النواب سيعتبر لاغيا».

وستكون محكمة القضاء العليا اعلى هيئة قضائية في البلاد، عاملا اساسيا في المعركة الدستورية التي بدأت بين البرلمان والسلطات اليسارية، كما يعتبر المحللون ، وتعتبر المعارضة ان محكمة القضاء العليا تدور في فلك التشافية التي عينت فيها قضاة جددا أواخر ديسمبر.

وما زال تيار أنصار تشافيز قوياً في فنزويلا على رغم هزيمته في الانتخابات التشريعية، لأنه موجودة في جميع السلطات الأخرى سواء التنفيذية أو الجيش أو القضاء، وأسفرت الانتخابات النيابية في ديسمبر الماضي عن فوز ساحق لائتلاف المعارضة المنضوية تحت اسم «طاولة الوحدة الديمقراطية»، وتضم شخصيات من اليسار المعتدل إلى اليمين المتشدد ، ولم يعد «حزب فنزويلا الاشتراكي الموحد» الذي يحكم منذ 1999، يمتلك إلا 55 نائبًا.