6 ديسمبر الحكم فى دعوى ترشح مجلس إدارة نادي طنطا
حجزت محكمة القضاء الإداري بطنطا، الدعوى المتعلقة بأحقية أعضاء مجلس إدارة نادي طنطا الرياضي في الترشح للانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها يوم 18 ديسمبر، للحكم بجلسة 6 ديسمبر، وذلك عقب الاستماع إلى مرافعات أطراف الدعوى والاطلاع على المستندات ومذكرات التعقيب المقدمة.
حجز دعوى ترشح مجلس إدارة نادي طنطا للحكم 6 ديسمبر
وشهدت الجلسة عرض دفوع ومواقف أطراف القضية، حيث دفعت هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن الجهة الإدارية، بعدم قبول الدعوى ورفضها، استنادًا إلى عدم صدور حكم قضائي نهائي بالإدانة، وقدمت خطابًا صادرًا عن الإدارة المركزية للأداء الرياضي يفيد بأحقية مجلس الإدارة في الترشح، في ضوء عدم انتهاء تحقيقات النيابة العامة.
وفي المقابل، تضمنت حافظة المستندات المقدمة من الجهة الإدارية خطابًا رسميًا صادرًا عن الشؤون القانونية بمديرية الشباب والرياضة بالغربية، أشار إلى أن تطبيق أحكام القرار الوزاري رقم 555 لسنة 2025 على الحالة المعروضة من شأنه أن يؤدي إلى استبعاد أعضاء مجلس إدارة نادي طنطا من الترشح، كما أشار الخطاب إلى عدم رد النادي على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما تضمنت أوراق الدعوى إفادة رسمية من النيابة العامة أكدت أن القضية رقم 1254 لسنة 2025 إداري أول طنطا لا تزال قيد التحقيق ولم يتم التصرف فيها حتى تاريخه، مشيرة إلى صدور قرار بتشكيل لجنة ثلاثية من الوزارة لفحص عدد من المخالفات المتعلقة بالجوانب المالية وتعيين العاملين وصرف السلف، وبيان مدى ارتباطها بوقائع قد تشكل جريمة تزوير.
من جانبه، قدم المستشار وليد الفولي، دفاع المدعي، مذكرة تعقيب قانونية تضمنت الرد على دفوع الجهة الإدارية، مستندًا إلى ما وصفه بتعارض المستندات الرسمية المقدمة من الدولة مع موقف الوزارة، معتبرًا أنها تؤيد طلبات الدعوى.
وتمسك دفاع المدعي بأن الجهة الإدارية أساءت تطبيق المادة 97 من القرار الوزاري رقم 555 لسنة 2025، معتبرًا أن استمرار تحقيقات النيابة العامة يمثل سببًا للمنع المؤقت من الترشح، وليس مبررًا للسماح به، وفقًا لتفسير الدفاع لنص المادة، كما دفع بعدم اختصاص الجهة التي أصدرت الموافقة على الترشح.