رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار

وزير العدل يدشن تشغيل الكشك الذكي لتطوير الخدمات القضائية داخل المحكمة الاقتصادية

بوابة الوفد الإلكترونية

أجرى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الخميس، زيارة تفقدية إلى محكمة القاهرة الاقتصادية، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على جهود تطوير منظومة التقاضي والخدمات المقدمة للمتقاضين، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الناجزة والتحول الرقمي.

وزير العدل يتفقد محكمة القاهرة الاقتصادية

وكان في استقبال الوزير المستشار أيمن مهران، رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية، حيث تفقد الوزير المكتب الأمامي للمحكمة وإجراءات قيد الدعاوى إلكترونيًا، إلى جانب قاعات المحاكمات وغرف المداولة ومركز التدريب ومكاتب الخبراء، لمتابعة جاهزية المنشآت ومعدلات إنجاز العمل.

وشهدت الزيارة تدشين تشغيل «الكشك الذكي» بالمحكمة، والذي يتيح للمتقاضين الاستفادة من الخرائط التفاعلية للتعرف على أماكن قاعات المحاكمات والإدارات المختلفة، والحصول على معلومات بشأن اختصاصات وإجراءات المحاكم الاقتصادية، مع العمل على ربطه بمنظومة التقاضي الإلكتروني لإتاحة رفع الدعاوى عن بُعد وسداد الرسوم إلكترونيًا ومتابعة الإجراءات.

كما استمع وزير العدل إلى عرض حول منظومة التحضير والوساطة ودورها في تسوية المنازعات واختصار أمد التقاضي، إلى جانب استعراض مراحل تطوير منظومة التقاضي الإلكتروني للدعاوى المدنية.

وعقد الوزير لقاءً موسعًا مع قضاة المحكمة، أكد خلاله أن المحاكم الاقتصادية تمثل ركيزة أساسية لدعم الاستقرار الاقتصادي وتهيئة مناخ آمن للاستثمار، مشيرًا إلى أهمية التخصص القضائي والتقاضي الإلكتروني في مواكبة المعاملات الرقمية والتصدي لجرائم تقنية المعلومات.

وشدد المستشار محمود حلمي الشريف على ضرورة الاهتمام بالقضايا التي طال أمدها، والعمل على إزالة أسباب تأخر الفصل فيها، مؤكدًا أن الحكم العادل تكتمل منفعته بصدوره في أوانه، مع أهمية الجمع بين دقة النظر وإتقان العمل وسرعة الإنجاز.

واختتم وزير العدل زيارته بالاستماع إلى مقترحات قضاة المحكمة بشأن تطوير بيئة العمل وتذليل المعوقات، مؤكدًا استمرار الوزارة في تقديم الدعم الفني والإداري للمحاكم الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة العدالة ودعم الاقتصاد الوطني.