بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

من التراشق للسجن.. العقوبة التي تنتظر مرتضى منصور وإلهام شاهين

إلهام شاهين ومرتضي
إلهام شاهين ومرتضي منصور

تصاعد الخلاف بين الفنانة إلهام شاهين والمستشار مرتضى منصور إلى ذروته بعد تبادل الاتهامات بينهما، حيث اتهمته إلهام شاهين بالسب والقذف والتشهير، بينما اتهمها مرتضى منصور بازدراء الأديان على خلفية تصريحاتها الأخيرة التي تطرقت لمناطق شائكة تتعلق بالدين والقيم المجتمعية، وقدم ضدها 140 بلاغا، لينتهي التراشق المتبادل بإحالة مرتضى منصور للمحاكمة الجنائية لجلسة 3 ديسمبر أمام المحكمة الاقتصادية، وسط حالة من الصمت المتبادل بين الطرفين.

العقوبة المتوقعة على مرتصى منصور 

وقال المستشار أيمن محفوظ المحامي بالنقض، في تصريح خاص لبوابة«الوفد»، إنه طالما أن الأمر محال إلى المحكمة، فإن مرتضى منصور يواجه اتهامات تتعلق بالتشهير، وتقع النصوص القانونية لأدلة الاتهام تحت تأثيم قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، بداية من المادة 25 و26 وما تلاها.

وأضاف محفوظ أن العقوبة في تلك المواد تصل إلى الحبس سنتين والغرامة 300 ألف جنيه، على انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو القيم الأسرية، وبمعالجة البيانات الشخصية للمساس بالاعتبار أو الشرف.

مرتضى منصور
مرتضى منصور

وأوضح أن الاتهامات تشمل أيضا قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وفقًا للمادة 76 التي تعاقب على تعمد إزعاج أو مضايقة الغير عبر أجهزة الاتصالات، بالإضافة إلى قانون العقوبات بموجب نصوص المواد 302 و303 و306 و308 الخاصة بجريمة القذف، والمادة 306 الخاصة بالسب والقذف وخدش الشرف، والتي تشتمل على تشديد العقوبة حال الطعن في الشرف أو السمعة.

وأشار محفوظ إلى أن هناك اتهامات متبادلة بين مرتضى منصور وإلهام شاهين بذات الأسانيد ومواد القانون، مؤكدا أن من المسؤول عن تفاقم تلك الأزمة هو دخول إلهام شاهين في مناطق شائكة تتعلق بالدين والقيم المجتمعية، وهو الأمر المرفوض من قطاع عريض من طوائف الشعب.

العقوبة المتوقعة على إلهام شاهين

وتابع: «فقد تنال إلهام شاهين نفس مصير مرتضى، ولن يكون هناك خيار للطرفين إلا التصالح أو إثبات البراءة، والقاضي الجنائي له سلطة تقديرية في تكوين عقيدته في البراءة أو الإدانة وفق بحث تفاصيل الوقائع وظروفها».

إلهام شاهين
إلهام شاهين

واختتم المحامي أيمن محفوظ تصريحه قائلا: «لم يستفد الجمهور إلا سماع التراشق والإهانات المتبادلة، فعلينا وضع تنظيم تشريعي على أسلوب التصريحات النارية التي تطلق على الإنترنت، للتفرقة بين استخدام الحق المشروع في التعبير عن الرأي وبين عرض وجهات النظر دون مخالفة القوانين، ونحتاج إلى عدالة ناجزة تضع ضوابط صارمة لمنع تكرار تلك المشاهد المرفوضة قانونًا ومجتمعيا».