رئيسة «القومي للمرأة»: المرأة شريك أساسي في قيادة التحول الأخضر
شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بكلمة مسجلة خلال الحدث الجانبي “تمكين التحول العادل من خلال الحماية الاجتماعية وخدمات الرعاية وتمكين المرأة”، المنعقد على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، بمدينة أنطاليا التركية، في نوفمبر 2026.
وأكدت أمل عمار أن ضمان تحول عادل وشامل نحو الاقتصاد الأخضر يتطلب وضع الإنسان والأسرة في صميم السياسات المناخية، وتحقيق التوازن بين حماية البيئة والعدالة الاجتماعية، مشيدة بجهود وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية بجمهورية تركيا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة، في تنظيم الحدث وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والرؤى.
وأوضحت أن مفهوم التحول العادل لا يقتصر على الانتقال إلى الطاقة النظيفة وتطوير أنماط الإنتاج وحماية العاملين في القطاعات المتأثرة بالتحولات الاقتصادية، بل يمتد ليشمل حماية الأسرة والمجتمع، وضمان التوزيع المنصف لفرص التحول ومكاسبه وأعبائه، مع استمرار إتاحة خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية للجميع.
وأشارت إلى أن هذه القضية تكتسب أهمية خاصة بالنسبة للمرأة، لا سيما في المجتمعات الريفية، التي تتأثر فيها سبل المعيشة والأمن الغذائي بموجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة وتراجع الموارد الطبيعية، بالتزامن مع زيادة مسؤوليات الرعاية داخل الأسرة.
وأضافت أن ارتفاع الاحتياجات الصحية والرعائية للأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة يضع أعباء إضافية على النساء، اللاتي يتحملن في الغالب النصيب الأكبر من هذه المسؤوليات، الأمر الذي قد يحد من فرص مشاركتهن الاقتصادية، مؤكدة أن الاستثمار في الحماية الاجتماعية وخدمات الرعاية يمثل استثمارًا في قدرة المجتمعات على الصمود وتحقيق التنمية العادلة والمستدامة.
الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030
وسلطت رئيسة المجلس القومي للمرأة الضوء على جهود الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تمكين المرأة باعتباره أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وضع إطارًا متكاملًا لتعزيز حقوق المرأة وتوسيع فرص مشاركتها في مختلف المجالات.
ولفتت إلى حرص مؤسسات الدولة على الربط بين التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية والاستدامة البيئية، موضحة أن المجلس القومي للمرأة يؤدي دورًا محوريًا في تحويل هذه التوجهات إلى برامج ومبادرات عملية تستهدف تعزيز الشمول المالي، وتنمية المهارات، ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، وفتح آفاق جديدة أمام النساء للمشاركة في الاقتصاد الأخضر.
وأضافت أن جهود المجلس تشمل نشر الوعي البيئي، وبناء قدرات النساء والفتيات، ودعم الأنشطة الاقتصادية المستدامة، ومن بينها المشروعات المرتبطة بإعادة التدوير والاقتصاد الدائري، بما يوفر فرصًا للدخل ويسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وتطرقت إلى برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة، وفي مقدمتها برنامج «تكافل وكرامة»، باعتباره إحدى الأدوات المهمة لتعزيز الحماية الاقتصادية والاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب الجهود المبذولة للتوسع في خدمات الرعاية وتحقيق التوازن بين المسؤوليات الأسرية والمشاركة في سوق العمل.
اقتصاد الرعاية ودعم مشاركة المرأة في سوق العمل
وشددت أمل عمار على ضرورة إعادة النظر في القيمة الاقتصادية والاجتماعية لأعمال الرعاية، مؤكدة أنها ليست مسؤولية تقع على عاتق المرأة وحدها، وإنما مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمجتمع والدولة، وأن الاستثمار فيها يمثل ضرورة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة واستقرار الأسرة ورفع كفاءة الاقتصاد.
وأكدت أهمية إدماج التوسع في خدمات رعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ضمن السياسات الوطنية للتحول العادل، إلى جانب الاعتراف بالقيمة الاقتصادية لأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية.
وفي سياق متصل، استعرضت أولويات المجلس القومي للمرأة لدعم المساواة بين الجنسين في العمل المناخي، من خلال الاستفادة من الآليات والمؤسسات الوطنية القائمة لتنفيذ الالتزامات المناخية، وتعزيز التنسيق بين السياسات المناخية والاجتماعية والاقتصادية.
وحددت ثلاث أولويات رئيسية لتحقيق التحول العادل، تتمثل الأولى في تطوير نظم حماية اجتماعية قادرة على الاستجابة للمخاطر المناخية، ومراعاة احتياجات النساء والأسر الأكثر تأثرًا، استنادًا إلى بيانات دقيقة ومصنفة بحسب الجنس.
وتتعلق الأولوية الثانية بإدماج خدمات الرعاية ضمن سياسات واستثمارات التحول العادل، بما يسهم في تخفيف أعباء الرعاية غير مدفوعة الأجر، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.
أما الأولوية الثالثة، فتتمثل في تعزيز وصول النساء إلى التمويل المناخي والتكنولوجيا والتدريب وفرص العمل الأخضر، خاصة في المجتمعات الريفية، بما يضمن مشاركتهن الفاعلة في قيادة التحول الاقتصادي والبيئي.
التعاون الدولي ركيزة لتحقيق التحول العادل
وأكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة أن التعاون الدولي وتبادل الخبرات يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق هذه الأهداف، مشيدة بجهود جمهورية تركيا في تعزيز مشاركة المرأة في التنمية والعمل المناخي، ومعربة عن تطلعها إلى توسيع مجالات التعاون وتبادل التجارب في ملفات التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية واقتصاد الرعاية.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن نجاح التحول الأخضر لا يرتبط فقط بحجم الاستثمارات في الطاقة النظيفة، وإنما بقدرته على تحسين حياة الإنسان وحماية الأسرة وتوفير فرص اقتصادية عادلة للجميع.
وشددت على أن تمكين المرأة وتعزيز الحماية الاجتماعية والاستثمار في خدمات الرعاية ليست قضايا منفصلة عن العمل المناخي، بل تمثل ركائز أساسية لضمان نجاح التحول العادل واستدامته، وبناء مجتمعات أكثر عدالة وقدرة على الصمود، تتيح للمرأة والرجل فرصًا حقيقية للمشاركة في صناعة مستقبل مستدام للأجيال القادمة.