الأنبا أغاثون يفتح ملف تقاعد الكهنة والأساقفة.. هل للكهنوت سن معاش؟
بين قدسية الرتبة الكهنوتية ومتطلبات الإدارة الحديثة، يظل تقاعد الآباء الكهنة والأساقفة من الملفات التي تثير نقاشًا حول طبيعة الخدمة الكنسية وحدود المسؤولية الرعوية، وما إذا كان بلوغ سن السبعين أو الثمانين يعني نهاية الدور الكهنوتي أم مجرد انتقال إلى مرحلة مختلفة من العطاء.
وأثار الأنبا أغاثون، أسقف مغاغة والعدوة ورئيس رابطة خريجي الكلية الإكليريكية، في مذكرة كنسية، ملفًا فكريًا مهمًا حول تقاعد أصحاب الدرجات والرتب الكهنوتية، وما يرتبط به من تساؤلات حول طبيعة الخدمة الكنيسة وحدود المسؤولية الرعوية، في ظل التقدم بالعمر وبلوغ سن السبعين أو الثمانين، وتطرح المذكرة سؤالًا "هل من الممكن للدرجات والرتب الكهنوتية في الكنيسة القبطية أن تتقاعد وتخرج على المعاش؟ هل يمكن أن تنتهي رسالة الأب الكاهن أو الأسقف ببلوغ سن المعاش؟"، وتناقش خلاله طبيعة الكهنوت في الكتاب المقدس وتعاليم الآباء الرسل والتقليد الكنسي والتاريخ، وصولًا إلى الفارق بين انتهاء المسؤولية الإداية واستمرار الرتبة والأبوة الروحية.
وفي قضية تمس طبيعة الخدمة الكهنوتية ومكانة الآباء الذين أفنوا سنوات عمرهم في الرعاية، تفتح المذكرة الكنسية للأنبا أغاثون، ملف تقاعد الدرجات والرتب الكهنوتية، متسائلة عما إذا كان من الممكن التعامل مع الآباء الذين وصلوا إلى سن السبعين أو الثمانين، على غرار الوظائف المدنية وخروجهم إلى المعاش، أم أن للكهنوت طبيعة مختلفة تجعل الخدمة ممتدة طوال حياة صاحبها.
وتتناول المذكرة القضية من أربعة محاور رئيسية، تستند إلى الكتاب المقدس وتعاليم الآباء الرسل والتقليد الكنسي والتاريخ، لتطرح رؤية تميز بين الرتبة الكهنوتية والمسؤولية الإدارية والرعوية، وتؤكد أن التقدم في العمر لا يعني بالضرورة انتهاء الدور الروحي للأب الكاهن أو الأسقف.
الكتاب المقدس..الكهنوت ليس وظيفة تنتهى ببلوغ سن المعاش
تتناول المذكرة في بدايتها توضيح أن الدرجات الرتب الكهنوتية تختلف في طبيعتها عن الوظائف المدنية التي في قطاع عام أو خاص وتخرج على المعاش في سن الستين أو بعد ذلك بقليل، إذ ترتبط بالرتب الكهنوتية تقام في الكنيسة من خلال الخلافة الرسولية والمنطوق ووضع الأيدي والصلاة الليتورجية، من أجل خدمة الأسرار المقدسة والكرازة والرعاية.
وتشير إلى عدم وجود نص صريح في الكتاب المقدس بعهديه يحدد سنًا معينًا للتقاعد أو الإحالة البابا البطريرك أو الأسقف أو الكاهن أو الشماس إلى المعاش، سواء عند بلوغ سن السبعين أو الثمانين، موضحة أن الشروط الكتابية الخاصة بالدرجات الكهنوتية تركز على الصفات الروحية والأخلاقية وحسن التدبير والنضج، وليس على تحديد سن التقاعد.
وتستشهد المذكرة بما ورد في رسائل المعلم بولس الرسول إلى تيموثاوس وتيطس بشأن صفات الأسقف والكاهن والشماس، وإنما السمة الغالبة هي الاستمرار في الخدمة، حتى نهاية الحياة، كما تستحضر وصية الرسول بطرس في رسالته الأولى: "أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم أنا الشيخ رفيقهم والشاهد لالام المسيح، وشريك المجد العتيد أن يعلن. ارعوا رعية الله التي بينكم" (1بط 5: 2.1)، باعتبارها تعبيرًا عن مسوؤلية الرعاية والخدمة.
منا تستند إلى الوصية الإلهية" أكرم أباك وأمك"، لتؤكد أهمية إكرام الآباء الروحيين والحفاظ على مكانتهم، وترى أن التعامل مع تقدمهم في العمر ينبغى أن يقوم على التقدير والمساندة، لا على إهدار سنوات عطائهم.
الآباء الرسل.. المساندة لا العزل عند تقدم العمر
وفي المحور الثاني، تنتقل المذكرة إلى القوانين المنسوبة للآباء الرسل، وما ورد في التراث الكنسي المبكر، مشيرة إلى عدم وجود قانون رسولي يحدد سن إلزامي لتقاعد الآباء الكهنة أو الأساقفة.
وتوضح أن معايير اختيار رجال الكهنوت في الفكر الرسولي ارتبطت بالاستقامة الروحية وحسن التدبير والخبرة والنضخ، دون وضع حد أقصى للعمر تنتهي عنده الخدمة.
كما تطرح المذكرة مبدأ المساندة بدلًا من العزل باعتباره أحد أساليب التعامل مع الشيخوخة داخل الحياة الكنسية، فعندما تضعف قدرة الأب الأسقف على تحمل الأعباء الإدارية والافتقاد الميداني، يمكن الاستعانة بأسقف مساعد أو أسقف عام، بينما يستعين الأب الكاهن بمعاونين أصغر سنًا للمشاركة في القداسات والخدمات التي تتطلب جهدًا جسديًا أكبر.
وبحسب المذكرة، يتيح هذا التدبير استمرار الاستفادة من خبرة الأب الشيخ وحكمته الروحية، مع تخفيف الأعباء التي لم يعد قادرًا على تحملها دون الخلط بين تراجع القدرة الجسدية وانتهاء المكانة الكهنوتية.
التقليد الكنسية.. الفرق بين الرتبة والمسؤولية الإدارية
تخصص المذكرة محورًا التقليد الكنسي، موضحة أن هناك فارقًا بين جوهر السر الكهنوتي وبين المسؤوليات الإدراية والتنظيمية التي يتولاها رجل الكهنوت.
وتشير إلى أن بلوغ سن الشيخوخة لا يعني تلقائيًا تجريد الكاهن أو الأسقف من رتبته، كما أن انتهاء مسؤوليته عن إدارة إيبارشية لا يعني بالضرورة انتهار صفته الكهنوتية، وتستعرض في هذا السياق بعض النظم الإدارية المعاصرة، ومنها ما تتبعه الكنيسة الكاثوليكية، حيث يلتزم الأساقفة يتقديم استقالاتهم عند بلوغ سن الخامسة والسبعين، ويعود قرار قبولها أو تمديد خدمتهم إلى البابا.
وتلفت إلى أن قبلو الاستقالة لا يعني سحب الدرجة الكهنوتية، إذ يحتفظ الأسقف برتيته ومكانته الكنسية، وإن انتهت مسؤوليته الإدارية عن الإيبارشية، وتقارن المذكرة بين هذا التنظيم الإداري وبعض الممارسات في الكنائس الأخرى، لتؤكد أهمية التمييز بين التقاعد من المسؤولية الإدارية وبين انتهاء الرتبة الكهنوتية ذاتها.
التاريخ الكنسي.. إكرام الشيوخ وتقدير سنوات العطاء
وفي المحور الأخير، تعود المذكرة إلى التاريخ الكنسي، مستندة إلى ما تراه غيابًا لتشريع كنسي قديم يفرض إحالة رجال الكهنوت إلى المعاش لمجرد بلوغ سن السبعين أو الثمانين.
وتشير إلى أن القوانين التي صدرت عن المجامع الكنسية، ومنها مجامع نيقية والقسطنطينية وأفسس، اهتمت بتنظيم شروط السيامة وسلوك الإكليروي، وتحديد المخالفات التي تستوجب المحاسبة الكنسية، دون أن تجعل التقدم في العمر وحده سببًا للعزل أو انتهاء الخدمة.
كما تستحضر كتابات مؤرخين كنسيين، ومن بينهم يوسابيوس القيصري وسقراط القسطنطيني، في إطار تناولها للتطور التاريخي للمؤسسات الكنسية، لافتة إلى أن التاريخ عرف حالات استقالة اختيارية لبعض الأساقفة و البطاركة بسبب المرض أو التقدم الشديد في العمر، لكنها تختلف عن الإحالة الإجبارية إلى المعاش وفق سن محدد.
وتؤكد الذكرة أن التعامل مع الآباء المتقدمين في العمر كان يقوم على تقدير مكانتهم وخبراتهم، وإمكانية تفويض بعض المسؤوليات الإدارية إلى معاونين أصغر سنًا، مع استمرار الاستفادة من دورهم في الإرشاد الروحي والرعاية.
ويمكن أن تبرز الرؤية التي تعرضها مذكرة الأنبا أغاثون إلى أن قضية التقاعد الكهنوتي لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مجرد مسألة مرتبطة بتحديد سن السبعين أو الثمانين، بل باعتيارها قضية تتصل بطبيعة الكهنوت، والتمييز بين الرتبة والمسؤولية وكيفية التعامل مع احتياجات الكنيسة وقدرات الآباء مع تقدم العمر.
فقد تتغير المهام، وتوزع المسؤوليات ويستعين الأب الكاهن أو الأسقف بمعاونين لإدارة الأعباء التي تتطلب جهدًا أكبر لكن ذلك يظل مختلفًا عن اعتبار بلوغ سن معين سببًا تلقائيًا لانتهاء مكانته الكهنوتية.
وبين متطلبات الإدارة الحديثة وقيمة الخبرة الروحية المتراكمة، تضع المذكرة سؤالًا جوهريًا أمام النقاش الكنسي، إذا كانت المسؤوليات الإدارية قابلة للتغيير والتوزيع، فهل يعني ذلك بالضرورة أن الأبوة الروحية يمكن أن تنتهي بقرار التقاعد.
وتطرح المذكرة تساؤلًا متى دخلت، فكرة سن التقاعد الإجباري في التاريخ الكنسي؟، تشير أن ربط التقاعد بسن محدد خمس وسبعين أو ثمانين عامًا للأساقفة هى تطور إداري حدص في العصور الحديثة ولم يكن معروفًا في الكنيسة القديمة، مستعرضًا مثال الكنيسة الكاثوليكية التي بدأ فيها هذا التغيير البارز بقرارات المجمع الفاتيكاني الثاني وتحديدًا عام 1966م، عبر الرسالة الرسولية الباباوية للبابا بولس السادس بابا روما، والتي طالبت الأساقفة بتقديم استقالاتهم عند سن الخامسة والسبعين بهدف ضخ دماء جديدة في إدارة الإيبارشيات.
أما في الكنائس الأرثوذكسية الشرقية الخلقيدونية: الغالبية العظمى منها، مازالت تتمسك بالتقليد التاريخي القاضي بأن الكهنوت والأسقفية، خدمة أبدية حتى الموت وإن كانت بعض الإيبارشيات أو الكنائس في بلاد المهجر أو اللاوائح الداخلية المعاصرة بدأت تناقش أليات لتنظيم الاستارحة الإدارية والمالية للكهنة الكبار.
وفي ختام المذكرة بعد تقديم الرأس الكتاب والقانوني والتقليد المُسلم للكنيسة والتاريخ الكنسي، اتضح أن اقامة البابا البطريرك أو الآباء الأساقفة أو الآباء الكهنة اختياريًا أو اجباريًا دون مراعاة المصادر السابق ذكرها بناء على إصدار لائحة جديدة.
ويعد هذا تعديًا على تعاليم الكتاب المقدس وقوانين الآباء الرسل، والتقليد المتعارف عليه للكنيسة وتاريخها، وأن هذه التعديات من مختلف جوانبها تعرض كل من يقوم بها للسقوط من درجته ورتبته الكهنوتية وللقطع من شركة الكنيسة والخدمة والرعاية والتقدم للأسرار الكنسية.