التصالح في مخالفات البناء..
مطالب شعبية بمد التصوير الجوي وفتح باب الإحلال والتجديد لإنهاء معاناة الملايين
يعد ملف التصالح من أبرز الملفات العالقة التي شغلت بال الملايين من المواطنين العالقين في دائرة المخالفات، دون تقنين رسمي لعقاراتهم، أو تحرك حكومي حاسم لإنهاء هذا الملف.
يأتي هذا مع استمرار تعثر عدد من الملفات وظهور مشكلات عملية حالت دون استكمال إجراءات التصالح لشرائح من المواطنين، رغم مرور سنوات على بدء تطبيق منظومة التقنين.
مد التصوير الجوي أبرز المطالب
وفي مقدمة المطالب المطروحة حاليًا، يأتي مد الفترة الزمنية المعتمدة للتصوير الجوي، بما يسمح بدراسة حالات لم تتمكن من الاستفادة من القانون بسبب عدم انطباق التاريخ المحدد عليها، إلى جانب فتح باب الإحلال والتجديد للعقارات التي تحتاج إلى إعادة بناء، وفق ضوابط هندسية وقانونية واضحة.
وتستند المطالبة بمد التصوير الجوي إلى أن بعض المواطنين يرون أن التاريخ المعتمد لا يعكس جميع الحالات التي تستحق دراسة أوضاعها، خاصة مع اختلاف ظروف البناء والإجراءات بين منطقة وأخرى، وهو ما يثير تساؤلات حول إمكانية توسيع نطاق الحالات التي يسمح لها بتوفيق أوضاعها.
وكان مجلس النواب قد ناقش عدد من طلبات الإحاطة للمطالبة بمد فترة التصوير الجوي حتى نهاية عام 2025 بدلًا من أكتوبر 2023، معتبرًا أن ذلك قد يتيح الفرصة أمام حالات لم تستفد من القانون الحالي.
وفي المقابل، لا يعني هذا المطلب إقرار مد التصوير الجوي رسميًا، إذ يظل الأمر مرتبطًا بتعديل تشريعي أو قرار من الجهات المختصة.
أزمة العقارات القديمة تنتظر حلًا
ولا يتوقف الجدل عند التصوير الجوي، إذ يطالب مواطنون بفتح باب الإحلال والتجديد للعقارات التي أصبحت متهالكة أو لم تعد حالتها الإنشائية تسمح باستمرار الإقامة الآمنة بها، خاصة في الحالات التي تعوق فيها مخالفات البناء أو عدم اكتمال إجراءات التصالح تنفيذ أعمال الهدم وإعادة البناء.
وتتمثل المشكلة في أن بعض العقارات تحتاج إلى تدخل إنشائي شامل، بينما يواجه أصحابها تساؤلات بشأن الوضع القانوني للمبنى وإمكانية إعادة بنائه، فضلًا عن اشتراطات الارتفاعات وعدد الأدوار والمساحات المسموح بها.
ومن هنا تبرز أهمية وضع آلية قانونية واضحة تتيح الإحلال والتجديد للحالات المستوفية للشروط، مع إجراء فحص هندسي يحدد مدى سلامة المبنى، وعدم السماح باستغلال التيسيرات في إضافة أدوار أو إنشاء مخالفات جديدة.
الحكومة تراجع قانون التصالح.. وتيسيرات مرتقبة
وتأتي هذه المطالب بالتزامن مع تحركات حكومية لإعادة النظر في مشكلات تطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.
ففي 9 نوفمبر الجاري، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مستجدات منظومة التصالح، ومناقشة التيسيرات المقترحة، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية وتوصيات منتدى مصر 2026.
وتضمنت التوصيات العمل على تسريع إنهاء إجراءات التقنين خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من إقرار تعديل القانون، ومراعاة التفاوت في القيم السوقية بين المناطق، والتفرقة بين السكن الخاص والاستخدامات التجارية والاستثمارية، والتوسع في التقسيط الميسر، وتبسيط المستندات المطلوبة.
كما وجه رئيس الوزراء باستكمال التنسيق بشأن التعديلات التشريعية المقترحة، بما يعالج مشكلات التطبيق ويحقق التوازن بين التيسير على المواطنين والحفاظ على حقوق الدولة.
التحدي الأساسي لمخالفات البناء
يبقى التحدي الأساسي أمام التعديلات المرتقبة هو الانتقال من معالجة الملفات المقدمة بالفعل إلى التعامل مع الحالات التي لم تجد طريقًا لتوفيق أوضاعها، دون فتح الباب أمام استمرار البناء المخالف.
فمد التصوير الجوي قد يمنح فرصة جديدة لحالات إضافية، بينما يمكن لتنظيم الإحلال والتجديد أن يعالج مشكلات عقارات تحتاج إلى إعادة بناء، بشرط وضع ضوابط تمنع التحايل على القانون.