بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

غرفة الجيزة: إخفاء أسعار السلع مخالفة قانونية.. وعقوبات رادعة للمخالفين

أسامة الشاهد
أسامة الشاهد

وجهت غرفة الجيزة التجارية تحذيرًا إلى أصحاب المحال والأنشطة التجارية ومنافذ بيع السلع والخدمات، إلى جانب المتعاملين عبر المتاجر الإلكترونية والمنصات الرقمية، من عدم إظهار الأسعار للمستهلكين بشكل واضح، مؤكدة أن الإعلان عن السعر يمثل التزامًا قانونيًا يجب على التاجر الالتزام به.

وأوضحت الغرفة أن بعض الممارسات المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي والمتاجر الإلكترونية، مثل مطالبة العميل بإرسال رسالة خاصة لمعرفة سعر المنتج أو الاكتفاء بالرد عليه بعبارة «السعر على الخاص»، تخالف قواعد حماية المستهلك، باعتبارها تحجب معلومة أساسية عن المشتري قبل اتخاذ قرار الشراء.

وأكدت أن حق المستهلك في معرفة سعر السلعة أو الخدمة قبل شرائها لا يقتصر على المتاجر والمنافذ التقليدية، وإنما يمتد أيضًا إلى عمليات البيع التي تتم من خلال المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.

وشددت الغرفة على ضرورة التزام التجار بإظهار الأسعار بصورة واضحة ومباشرة، مشيرة إلى أن الجهات الرقابية تتابع الأسواق لرصد الممارسات المخالفة، سواء في الأسواق التقليدية أو في أنشطة التجارة الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأشارت إلى أن قانون حماية المستهلك يفرض عقوبات على المخالفات المرتبطة بعدم الإعلان عن الأسعار وممارسات التضليل التجاري، وقد تصل الغرامة إلى 500 ألف جنيه أو إلى قيمة المنتج محل المخالفة، وذلك وفقًا لطبيعة المخالفة والضوابط التي يحددها القانون.

ودعت غرفة الجيزة التجارية أصحاب الأنشطة التجارية إلى مراجعة أساليب عرض منتجاتهم وأسعارها، والالتزام بالقواعد المنظمة لحماية المستهلك، بما يعزز الشفافية في المعاملات ويحد من الممارسات التي قد تؤثر على ثقة المواطنين في الأسواق.

كما طالبت الغرفة المستهلكين بالإبلاغ عن أي حالات تتعلق بإخفاء الأسعار أو التضليل في عرض السلع والخدمات، من خلال القنوات الرسمية لجهاز حماية المستهلك، بما يساعد الجهات المعنية على تعزيز الرقابة وضبط الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.