رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار

"الغرف التجارية"تبحث أزمة تجار المواد الغذائية وتطرح 6 توصيات لاستقرار السوق

بوابة الوفد الإلكترونية

بحثت اللجنة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال اجتماع موسع استضافته شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، عددًا من التحديات التي تواجه التجار وبقالي التموين، إلى جانب مجموعة من المقترحات التي تستهدف تحسين بيئة العمل وضمان استمرار توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وترأس الاجتماع محمد مصلح، رئيس لجنة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، فيما تولى عمرو حامد، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية وعضو اللجنة، إدارة المناقشات، بحضور إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، وعدد من أعضاء اللجنة العامة، من بينهم مجدي جاب الله، وسيد البرعي، وهشام الدجوي، وأيمن سعيد، ومصطفى راضي، ومحمد يعقوب، إلى جانب رؤساء وأعضاء الشعب الغذائية بالغرف التجارية في عدد من المحافظات ومجموعة من ممثلي القطاع وتجار المواد الغذائية.

وتطرقت المناقشات إلى الملفات الأكثر تأثيرًا على نشاط التجار، وفي مقدمتها إجراءات ترخيص المحال التجارية، وهوامش أرباح البقالين التموينيين، وتأخر صرف بعض المستحقات المالية، فضلًا عن آليات زيادة مشاركة التجار في المبادرات التي تستهدف خفض أسعار السلع وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

6 مطالب لتخفيف أعباء تجار المواد الغذائية

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات التي تستهدف معالجة المشكلات القائمة ودعم استقرار النشاط التجاري، وجاء في مقدمتها المطالبة بمد المهلة المحددة لترخيص المحال التجارية، مع تبسيط الإجراءات وإتاحة الوقت الكافي أمام التجار لتوفيق أوضاعهم واستكمال المستندات المطلوبة.

كما طالب المشاركون بإعادة النظر في هامش ربح البقالة التموينية، مشيرين إلى أن النسبة الحالية البالغة نحو 1.3% لا تتناسب، من وجهة نظرهم، مع تكاليف التشغيل والأعباء التي يتحملها التاجر، ودعوا إلى رفعها إلى أكثر من 4% بما يضمن استدامة النشاط.

وتضمن الاجتماع كذلك بحث أزمة المستحقات المالية المتأخرة لبعض التجار، والتي ترجع إلى أعوام 2014 و2017 و2023، مع التأكيد على ضرورة وضع حلول عاجلة لتسوية هذه المستحقات وصرفها، بما يساهم في دعم السيولة واستقرار الأنشطة التجارية.

وشدد المشاركون أيضًا على أهمية فتح المجال أمام جميع التجار الراغبين في المشاركة بمبادرات خفض الأسعار، وعدم قصر المشاركة على نطاق محدود، بما يسمح للقطاع التجاري بالمساهمة بصورة أكبر في توفير السلع بأسعار مناسبة للمستهلكين.

تطوير شركات الصناعات الغذائية

ومن بين المقترحات التي ناقشها الاجتماع، طرح رؤية لتطوير شركات الصناعات الغذائية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، بهدف رفع كفاءتها والاستفادة بصورة أفضل من قدراتها الإنتاجية والتسويقية، بما يعزز قدرتها على توفير السلع ودعم استقرار السوق.

كما طالب التجار بإعادة النظر في آلية محاسبة التاجر التمويني، بحيث ترتبط المحاسبة بالنسب التي تتناسب مع هامش الربح الفعلي الذي يحصل عليه، بما يحقق قدرًا أكبر من التوازن في منظومة التعاملات التموينية.

وأكد المشاركون أن تنفيذ هذه المطالب يتطلب استمرار التنسيق بين الغرف التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية والجهات الحكومية المعنية، مع دراسة المقترحات ووضع آليات واضحة للتعامل معها.

وأشار الاجتماع إلى أن دعم تجار المواد الغذائية وبقالي التموين لا يرتبط فقط باستقرار أنشطتهم، وإنما ينعكس أيضًا على انتظام إتاحة السلع للمواطنين، وتعزيز قدرة القطاع التجاري على المشاركة في المبادرات الحكومية الهادفة إلى خفض الأسعار ومواجهة الأعباء المعيشية.