مصر والصين.. شراكة اقتصادية تفتح أبوابًا جديدة للاستثمار
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن منتدى الأعمال المصري الصيني يمثل خطوة مهمة لدعم العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وبكين، وفتح مجالات جديدة أمام مجتمع الأعمال في البلدين.
وقال الفيومي إن المنتدى يأتي في توقيت مهم، في ظل تنامي العلاقات المصرية الصينية، ويوفر فرصة لبحث إقامة شراكات استثمارية وتجارية جديدة، بما يدعم جهود الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية.
وأوضح أن مصر تتمتع بمقومات تجعلها مركزًا مناسبًا للاستثمارات الصينية، في مقدمتها موقعها الجغرافي الذي يربط بين أسواق إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، إلى جانب تطور شبكة الطرق والموانئ والبنية التحتية، فضلًا عن ما توفره المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من فرص أمام الشركات الراغبة في إقامة مشروعات إنتاجية وتصديرية.
وأشار رئيس تجارية القليوبية إلى أن المرحلة المقبلة يمكن أن تشهد توسعًا في التعاون بين الشركات المصرية والصينية، خاصة في مجالات الصناعات التحويلية والطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا المعلومات والتصنيع الزراعي، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الموقع الاستراتيجي لمصر، إلى جانب اتفاقيات التجارة التي تربطها بعدد من الأسواق والتكتلات الاقتصادية، يمنح المستثمرين الصينيين فرصة للاستفادة من السوق المصرية كنقطة انطلاق للتوسع في القارة الإفريقية والأسواق الإقليمية.
وأكد الفيومي أن الغرف التجارية تقوم بدور رئيسي في دعم المستثمرين وتسهيل التواصل بين مجتمع الأعمال المصري ونظيره الصيني، من خلال توفير المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية، وربط الشركات والمصنعين والتجار من الجانبين، بما يساعد على الوصول إلى شراكات اقتصادية أكثر فاعلية.
ولفت إلى أن تعزيز التعاون المصري الصيني لا يقتصر على جذب رؤوس الأموال، وإنما يمتد إلى نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، وتطوير القدرات الإنتاجية، وتوطين صناعات جديدة، وزيادة معدلات التصدير، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة.
وشدد الفيومي على أهمية ترجمة العلاقات السياسية المتميزة بين مصر والصين إلى مشروعات اقتصادية واستثمارية على أرض الواقع، متوقعًا أن تسهم الفترة المقبلة في زيادة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الشركات والمؤسسات من الجانبين، بما يعزز المصالح الاقتصادية المشتركة ويدعم مسار التنمية في مصر.