رمضان على الأبواب.. شعبة المواد الغذائية تكشف خطة السيطرة على أسعار السلع
أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن الاستعداد لموسم شهر رمضان يجب أن يبدأ مبكرًا، مشيرًا إلى أن الفترة المتبقية حتى حلول الشهر الكريم تمثل فرصة أمام المنتجين والمستوردين والتجار للتحرك بشكل منظم لتأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق.
وأوضح المنوفي أن زيادة الطلب على السلع الغذائية خلال شهر رمضان تفرض ضرورة الاستعداد المسبق من جانب جميع أطراف السوق، من خلال توفير كميات مناسبة من المنتجات الأساسية، وضمان انتظام عمليات التوريد والنقل، بما يمنع حدوث نقص في بعض السلع أو ضغوط سعرية ناتجة عن زيادة الطلب خلال الموسم.
وأشار إلى أن تأمين احتياجات السوق لا يرتبط فقط بزيادة المعروض، وإنما يتطلب أيضًا وجود مخزون مناسب من السلع الأساسية، خاصة السكر والأرز والزيوت والمكرونة والبقوليات والدقيق، إلى جانب المنتجات المرتبطة بالموسم الرمضاني، وفي مقدمتها الياميش، مع مراعاة اختلاف معدلات الاستهلاك بين المناطق والمحافظات.
وأضاف أن التخطيط المبكر يتيح للتجار والموردين التعامل بصورة أفضل مع احتياجات السوق، كما يساعد على تجنب القرارات العاجلة التي قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف التداول أو اضطراب حركة السلع، مؤكدًا أن انتظام سلاسل الإمداد يمثل عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على توازن الأسواق.
ولفت رئيس جمعية عين إلى أهمية استمرار جهود الدولة في دعم الأمن الغذائي وزيادة الاحتياطيات الاستراتيجية، إلى جانب التوسع في المنافذ والمعارض التي تتيح السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، مؤكدًا أن القطاع الخاص والتجار يمكنهم القيام بدور أكبر في هذه المنظومة من خلال زيادة المعروض وتوفير المنتجات في مختلف المناطق.
وطالب بالتوسع في تنظيم معارض «أهلاً رمضان» خلال الفترة المقبلة، مع زيادة مشاركة الشركات المنتجة والسلاسل التجارية وتجار التجزئة، بحيث تتضمن المعارض تخفيضات فعلية على السلع الأساسية والمنتجات الرمضانية، بما يعزز المنافسة ويمنح المستهلك خيارات متعددة للشراء.
وشدد المنوفي على أن ضبط الأسواق يحتاج إلى تعاون مستمر بين الأجهزة الرقابية والمنتجين والموردين والتجار، موضحًا أن خفض حلقات التداول غير الضرورية، وتقليل تكاليف النقل والتوزيع، وتحسين آليات التسعير، كلها عوامل يمكن أن تساعد في وصول السلعة إلى المستهلك بسعر أكثر عدالة.
وأكد أن حماية المستهلك يجب أن تسير بالتوازي مع الحفاظ على حقوق التاجر الملتزم، باعتباره طرفًا رئيسيًا في منظومة توفير السلع، مشيرًا إلى أهمية وجود هامش ربح عادل يسمح باستمرار النشاط التجاري، مع مواجهة الممارسات التي تضر بالسوق، مثل احتكار السلع أو حجبها عن التداول أو استغلال حاجة المواطنين لرفع الأسعار بصورة غير مبررة.
ودعا المواطنين إلى عدم المبالغة في شراء وتخزين السلع قبل رمضان، والاعتماد على احتياجاتهم الفعلية عند التسوق، مؤكدًا أن تجنب التهافت على المنتجات يساعد في الحفاظ على توازن العرض والطلب ويحد من أي ضغوط غير ضرورية على الأسواق.
واختتم المنوفي بالتأكيد على أن الهدف خلال الفترة المقبلة هو دخول شهر رمضان في ظل توافر كميات كافية من السلع الأساسية، وانتظام عمليات التوريد، ووجود منافسة حقيقية بين المنافذ، بما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمنتجين والمستوردين والتجار، باعتبار أن استقرار سوق الغذاء مسؤولية مشتركة، وأن نجاح الموسم الرمضاني يبدأ من الاستعداد الجيد له قبل زيادة الطلب.