مجلس الأمن يفتح ملفات الشرق الأوسط الساخنة.. سوريا وليبيا ولبنان على طاولة الحسم هذا الأسبوع
يعقد مجلس الأمن الدولي سلسلة من الاجتماعات والمشاورات خلال الأسبوع الجاري، تتناول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وسوريا وليبيا ولبنان، إلى جانب ملفات الأمن في الصومال ومكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ووفقاً لبرنامج عمل المجلس، من المقرر أن يعقد مساء اليوم جلسة إحاطة بشأن تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، تعقبها مشاورات مغلقة بشأن الملف السوري، فيما يشهد اليوم نفسه حواراً تفاعلياً غير رسمي حول مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا ومنطقة الساحل (يونواس).
وبحسب الأمم المتحدة، تتمثل المهمة الأساسية لمكتب غرب أفريقيا ومنطقة الساحل (يونواس) في منع نشوب النزاعات والأزمات السياسية، ودعم جهود الوساطة والحوار وتعزيز الأمن والاستقرار في دول المنطقة، بالتعاون مع الحكومات والمنظمات الإقليمية، ولا سيما المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والاتحاد الإفريقي.
كما يتابع المكتب التطورات السياسية والأمنية، ويساعد الدول في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، ويدعم جهود تسوية النزاعات والانتقال السياسي السلمي.
ويبحث المجلس غداً / الثلاثاء/ خلال جلسة خاصة، الملف الصومالي، بما في ذلك بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال (أوصوم)، إلى جانب أعمال اللجنة المنشأة بموجب القرار رقم 2713 والمعنية بالعقوبات على حركة الشباب.
كما يشهد /الثلاثاء / الموعد المحدد لتقديم تقرير مرحلي مكتوب بشأن عمل مجلس السلام المعنى بتسوية الازمة فى غزة في إطار القرار رقم 2803، وفقاً للجدول المعلن.
ويستمع المجلس يوم الأربعاء إلى إحاطة بشأن المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، في إطار متابعته للتطورات المتعلقة بالمساءلة عن الجرائم المرتكبة في البلاد.
ومن المقرر أن يعقد المجلس يوم الخميس مشاورات مغلقة بشأن تقرير تنفيذ القرار رقم 1701 المتعلق بلبنان، الذي يشكل أحد الأطر الرئيسية لعمل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) والترتيبات الأمنية في جنوب البلاد.
ويخصص المجلس جلسة إحاطة بعد ظهر الخميس لأعمال لجان مكافحة الإرهاب، بما فيها اللجنة المعنية بتنظيمي داعش والقاعدة المنشأة بموجب القرارات الاممية برقم 1267 و1989 و2253، ولجنة مكافحة الإرهاب المنشأة بموجب القرار الاممى رقم 1373، واللجنة المنشأة بموجب القرار 1540 المعني بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل ووصولها إلى الجهات غير الحكومية.