بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

رحلة الحد الأدنى للأجور.. 7 زيادات للقطاع الخاص و9 للعاملين بالحكومة

بوابة الوفد الإلكترونية

شهد ملف الحد الأدنى للأجور في مصر سلسلة من الزيادات المتتالية خلال السنوات الماضية، في محاولة لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة وتحسين دخول العاملين، سواء في الجهاز الإداري للدولة أو القطاع الخاص.

وبدأت رحلة زيادات الحد الأدنى لأجور العاملين بالحكومة في عام 2019، عندما تقرر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه للدرجة السادسة، و7000 جنيه للدرجة الممتازة، مع تحديد مستويات مختلفة لباقي الدرجات الوظيفية.

وتوالت الزيادات الحكومية خلال السنوات التالية، وشملت زيادات في أعوام 2021 و2022 و2023 و2024 و2025، وصولًا إلى زيادة يوليو 2026، التي رفعت الحد الأدنى للدخل الشهري للعاملين بالدولة إلى 8000 جنيه، مع اختلاف قيمة الأجر وفقًا للدرجة الوظيفية.

تدرجات الأدنى للأجور

أما القطاع الخاص، فبدأ تطبيق الحد الأدنى الرسمي للأجور بقيمة 2400 جنيه في يناير 2022، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو من العام نفسه، قبل زيادته إلى 3500 جنيه في يناير 2024.

وشهد مايو 2024 زيادة جديدة رفعت الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، ثم ارتفع إلى 7000 جنيه في مارس 2025، وصولًا إلى 8500 جنيه اعتبارًا من يناير 2027، وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور.

وبذلك يكون الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص قد ارتفع من 2400 إلى 8500 جنيه خلال 7 زيادات، بزيادة إجمالية تبلغ 6100 جنيه، بينما شهدت الأجور الحكومية 9 محطات للزيادة منذ عام 2019.

اقتصادي: تحسين سعر الصرف أهم 

في هذا السياق أكد الدكتور ياسر حسين سالم، الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعات والمعاهد الدولية، أن تحسين سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية يجب أن يكون هدفًا قوميًّا واستراتيجيًّا للدولة، لما لذلك من تأثير مباشر على تعزيز القوة الشرائية للمواطنين ورفع القيمة الحقيقية لدخولهم، مشيرًا إلى أن تحسين قيمة العملة قد يحقق أثرًا اقتصاديًّا أكبر من مجرد زيادة الأجور والمرتبات.

وأوضح سالم، في تصريحات خاصة لبوالة الوفد، أن تقوية الجنيه أمام العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، تسهم في زيادة قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم المعيشية، لافتًا إلى أن قيمة الأجور لا تتحدد بالأرقام التي يحصل عليها الموظف فقط، وإنما بمدى قدرتها على شراء السلع والخدمات.

وضرب الخبير الاقتصادي، مثالًا توضيحيًّا بأن ألف جنيه في ظل وصول سعر الدولار إلى 50 جنيهًا تعادل 20 دولارًا، بينما تعادل 40 دولارًا إذا تراجع سعر الدولار إلى 25 جنيهًا، بما يعكس أهمية تحسن سعر الصرف في تعزيز القوة الشرائية، مع مراعاة أن انتقال أثر ذلك إلى أسعار السلع يتوقف على عوامل اقتصادية أخرى.

وأضاف أن تحسين الدخول الحقيقية يتطلب أيضًا تهيئة مناخ مناسب للاستثمار والإنتاج، من خلال تيسير إجراءات إنشاء المشروعات الخاصة، سواء متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة، وخفض الرسوم الحكومية المرتبطة بتأسيسها وتشغيلها، وتسريع إجراءات التراخيص.

وأشار إلى أن تسهيل إقامة المشروعات يفتح المجال أمام توفير فرص عمل جديدة، والحد من البطالة، وزيادة دخول الأسر، فضلًا عن تشجيع المواطنين على تأسيس مشروعاتهم الخاصة بدلًا من الاعتماد الكامل على العمل لدى الغير، بما يتيح مصادر دخل وفرصًا أوسع لتحقيق عوائد اقتصادية.

وشدد الخبير الاقتصادي على أهمية خفض تكلفة الخدمات والمرافق العامة، بما يشمل الكهرباء والغاز والمياه ورسوم التراخيص، موضحًا أن تراجع تكاليف الإنتاج يمنح المشروعات قدرة أكبر على الاستمرار والتوسع، ويوفر مساحة لتحسين الأجور وزيادة دخول العاملين.

وأكد سالم  على أن تحسين الأجور والقوة الشرائية لا يتحقق من خلال إجراء منفرد، وإنما يتطلب منظومة اقتصادية متكاملة تجمع بين استقرار سعر الصرف، وتيسير الاستثمار، وخفض تكاليف الإنتاج، وتخفيف الأعباء الحكومية، محذرًا من أن ارتفاع تكاليف التشغيل قد يضعف قدرة المشروعات على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين، بما يؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي.