اقتصادي: تحسين سعر صرف الجنيه أكثر تأثيرًا من رفع الأجور
أكد الدكتور ياسر حسين سالم، الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعات والمعاهد الدولية، أن تحسين سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية يجب أن يكون هدفًا قوميًّا واستراتيجيًّا للدولة، لما لذلك من تأثير مباشر على تعزيز القوة الشرائية للمواطنين ورفع القيمة الحقيقية لدخولهم، مشيرًا إلى أن تحسين قيمة العملة قد يحقق أثرًا اقتصاديًّا أكبر من مجرد زيادة الأجور والمرتبات.
وأوضح سالم، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن تقوية الجنيه أمام العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، تسهم في زيادة قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم المعيشية، لافتًا إلى أن قيمة الأجور لا تتحدد بالأرقام التي يحصل عليها الموظف فقط، وإنما بمدى قدرتها على شراء السلع والخدمات.
وضرب مثالًا توضيحيًّا بأن ألف جنيه في ظل وصول سعر الدولار إلى 50 جنيهًا تعادل 20 دولارًا، بينما تعادل 40 دولارًا إذا تراجع سعر الدولار إلى 25 جنيهًا، بما يعكس أهمية تحسن سعر الصرف في تعزيز القوة الشرائية، مع مراعاة أن انتقال أثر ذلك إلى أسعار السلع يتوقف على عوامل اقتصادية أخرى.
وأضاف أن تحسين الدخول الحقيقية يتطلب أيضًا تهيئة مناخ مناسب للاستثمار والإنتاج، من خلال تيسير إجراءات إنشاء المشروعات الخاصة، سواء متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة، وخفض الرسوم الحكومية المرتبطة بتأسيسها وتشغيلها، وتسريع إجراءات التراخيص.
وأشار إلى أن تسهيل إقامة المشروعات يفتح المجال أمام توفير فرص عمل جديدة، والحد من البطالة، وزيادة دخول الأسر، فضلًا عن تشجيع المواطنين على تأسيس مشروعاتهم الخاصة بدلًا من الاعتماد الكامل على العمل لدى الغير، بما يتيح مصادر دخل وفرصًا أوسع لتحقيق عوائد اقتصادية.
وشدد الخبير الاقتصادي على أهمية خفض تكلفة الخدمات والمرافق العامة، بما يشمل الكهرباء والغاز والمياه ورسوم التراخيص، موضحًا أن تراجع تكاليف الإنتاج يمنح المشروعات قدرة أكبر على الاستمرار والتوسع، ويوفر مساحة لتحسين الأجور وزيادة دخول العاملين.
وأكد سالم، على أن تحسين الأجور والقوة الشرائية لا يتحقق من خلال إجراء منفرد، وإنما يتطلب منظومة اقتصادية متكاملة تجمع بين استقرار سعر الصرف، وتيسير الاستثمار، وخفض تكاليف الإنتاج، وتخفيف الأعباء الحكومية، محذرًا من أن ارتفاع تكاليف التشغيل قد يضعف قدرة المشروعات على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين، بما يؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي.