بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

مد التصوير الجوي.. إستغاثات آلاف المواطنين لتحريك ملفات التصالح في مخالفات البناء

التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء

 يعد ملف التصوير الجوي من أهم الملفات التي تؤرق الآف المواطنين، وذلك وسط مطالب برلمانية باستيعاب حالات لم تتمكن من تقنين أوضاعها وفق التواريخ المعتمدة حاليًا، واستغاثات من مواطنين يرون أن عدم تحديث التصوير الجوي يحول دون إنهاء إجراءات التصالح، رغم وجود مبانٍ قائمة ورغبة أصحابها في توفيق أوضاعها قانونيًا.

 وتتصاعد أهمية الملف بالتزامن مع استمرار تعثر عدد من طلبات التصالح، وتزايد المطالب بإدخال تعديلات على القانون رقم 187 لسنة 2023، بما يضمن معالجة الحالات التي لم تستفد من المنظومة، ويحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الأوضاع السكنية والاجتماعية للمواطنين.

 

عرقلة آلاف الملفات بسبب التصوير الجوي:

 ويمثل التصوير الجوي أحد المعايير الأساسية لتحديد مدى إمكان التصالح على مخالفات البناء، إذ يرتبط قبول الطلب بتاريخ ظهور المبنى أو المخالفة في الصور الجوية المعتمدة، وفقًا للضوابط القانونية.

 وتكمن المشكلة في أن القانون الحالي يرتبط بتواريخ تصوير محددة، هي 15 أكتوبر 2023 للمباني خارج الحيز العمراني، و15 ديسمبر 2023 للمباني داخل الحيز العمراني، وهو ما يجعل بعض الحالات التي ظهرت بعد هذه التواريخ خارج نطاق التصالح وفق القواعد الحالية.

 ومن هنا ظهرت مطالب بمد الفترة الزمنية للتصوير الجوي حتى نهاية عام 2025، بما يسمح بإعادة بحث أوضاع عدد من العقارات التي لم تتمكن من الاستفادة من القانون، مع التأكيد أن المد المقترح لا يعني قبول جميع المخالفات تلقائيًا، وإنما إخضاع الحالات للفحص والاشتراطات القانونية والهندسية.

 وفي هذا السياق، طالبت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بمد فترة التصوير الجوي حتى نهاية عام 2025، معتبرة أن التعديل قد يتيح الفرصة أمام حالات لم تستفد من قانون التصالح بسبب عدم انطباق تاريخ التصوير المعتمد عليها. 

 

 2.2 مليون طلب معلق:

 وتكشف البيانات البرلمانية عن حجم الملف، إذ أشار النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في طلب إحاطة تقدم به يوم 15 نوفمبر، إلى وجود نحو 2.2 مليون طلب تصالح، ومتحصلات بلغت 15.6 مليار جنيه، مطالبًا بحصر الملفات المتعثرة وتحديد أسباب عدم الانتهاء منها.

 وشدد محسب على ضرورة التمييز بين الطلبات التي تأخر أصحابها في استكمال المستندات، والملفات التي تعطلت بسبب الإجراءات الإدارية أو تضارب الاختصاصات، حتى لا يتحمل المواطن مسؤولية تأخير لا يد له فيه.

 كما طالب بوضع جدول زمني واضح للانتهاء من الطلبات المتراكمة، وتوحيد قواعد التطبيق بين المحافظات، وتفعيل آليات التظلم، بما يضمن حصول المواطنين الذين سددوا الرسوم واستوفوا الاشتراطات على النتائج القانونية المستحقة.

الحكومة تدرس تيسيرات جديدة:

 من جهة أخرى، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا يوم 9 نوفمبر الماضي لمتابعة مستجدات منظومة التصالح، وبحث التحديات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي للقانون.

 وتضمنت المناقشات مراجعة اشتراطات التصالح والمستندات المطلوبة، وتطوير آليات تقدير الرسوم، والتوسع في نظم التقسيط الميسر، ومراعاة الفروق بين المناطق السكنية والاستخدامات التجارية والاستثمارية، إلى جانب تبسيط الإجراءات ومراعاة الأبعاد الاجتماعية للمواطنين.

 ووجه رئيس الوزراء بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب أصحاب المقترحات والتعديلات، للوصول إلى صياغة تشريعية تستوعب المشكلات القائمة وتحقق التيسير على المواطنين، مع الحفاظ على حقوق الدولة ومنع تكرار مخالفات البناء.