بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

قانون التصالح في مرمى تعديلات النواب.. خفض الرسوم ومد التصوير الجوي وحسم أزمة نموذج 8

بوابة الوفد الإلكترونية

تتصاعد المطالب البرلمانية بإدخال تعديلات جديدة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، في ضوء المشكلات التي كشفت عنها التجربة العملية لتطبيق القانون، وما يواجهه المواطنون من تأخر في فحص الطلبات وإصدار القرارات النهائية، إلى جانب التفاوت في تقدير رسوم التصالح بين المحافظات والوحدات المحلية، وتعثر تقنين أوضاع بعض العقارات رغم سداد المواطنين مقابل التصالح واستيفاء المستندات المطلوبة.

وتتنوع التحركات النيابية بين مشروعات قوانين وطلبات إحاطة وأسئلة برلمانية وبيانات عاجلة، تستهدف إعادة النظر في عدد من مواد القانون، وتيسير إجراءات التصالح، وتخفيف الأعباء المالية والإدارية، فضلًا عن إيجاد حلول تشريعية للمشكلات التي حالت دون استكمال إجراءات التصالح لعدد من المواطنين.

وتتصدر قائمة المطالب ضرورة حسم مصير الطلبات المتراكمة، ومد فترة التصوير الجوي، وتوحيد أسس تقدير الرسوم، وإعادة تنظيم أوضاع الجراجات، وتحديد الموقف القانوني للحاصلين على نماذج التصالح، خاصة نموذج 8، إلى جانب معالجة مخالفات المباني الواقعة داخل الأحوزة الأثرية والأراضي الزراعية.

حسم طلبات التصالح ومد التصوير الجوي

تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بمشروع قانون يتضمن تعديلات على قانون التصالح، بهدف معالجة عدد من الإشكاليات التي ظهرت أثناء التطبيق، وفي مقدمتها السماح للمواطنين باستكمال أعمال البناء وصب الأسقف، ووضع ضوابط واضحة للتصالح على الجراجات، ومعالجة أوضاع المباني المتناثرة والمتخللة، وتيسير إجراءات الإحلال والتجديد.

وشملت التعديلات المقترحة مد تاريخ التصوير الجوي ليكون حتى 31 ديسمبر 2025، وتيسير إجراءات التصالح الفردي على الوحدات السكنية، وتخفيف بعض الاشتراطات المرتبطة بتشطيب الواجهات، فضلًا عن وضع حلول للمباني التي تعثرت إجراءات تقنين أوضاعها رغم تقدم أصحابها بطلبات التصالح.

وفي سياق متصل، تقدم منصور بسؤال برلماني طالب فيه الحكومة بتوضيح الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح، والكشف عن أعداد الطلبات التي جرى قبولها أو رفضها، وموقف المواطنين الحاصلين على نموذجي 8 و10، فضلًا عن الطلبات المتعلقة بالجراجات والمباني المقامة خارج الحيز العمراني.

كما طالب بتوضيح موقف طلبات صب الأسقف وقيود الارتفاعات والتصالح الفردي، وملفات الإحلال والتجديد والتظلمات، مع إعلان إجمالي المبالغ التي جرى تحصيلها من المواطنين ضمن منظومة التصالح.

توحيد الرسوم وتسريع إجراءات الفحص

من جانبه، تحرك النائب عاصم مرشد من خلال عدد من البيانات والطلبات البرلمانية بشأن المعوقات التي تواجه تطبيق قانون التصالح، مطالبًا بسرعة التعامل مع الملفات المتأخرة، ووضع حلول لاختلاف تقدير مقابل التصالح بين المحافظات والوحدات المحلية، بما يضمن تطبيق معايير موحدة على الحالات المتشابهة.

وركزت مطالب مرشد على ضرورة تسريع أعمال اللجان المختصة بفحص الطلبات، وتحديد آليات واضحة للتعامل مع الملفات المتوقفة، إلى جانب السماح باستكمال أعمال البناء وصب الأدوار وفقًا للضوابط الهندسية والقانونية المنظمة.

كما دعا إلى وضع جدول زمني محدد للانتهاء من الطلبات المتراكمة، وتطوير المنظومة الإلكترونية بما يتيح للمواطنين متابعة موقف ملفاتهم والتعرف على أسباب تأخر البت فيها، بدلًا من استمرار حالة الانتظار دون مواعيد واضحة للحسم.

وفي السياق ذاته، طالب النائب حازم توفيق، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بإجراء مجموعة من التعديلات التشريعية التي تستهدف معالجة المشكلات العملية التي تواجه المواطنين، وعلى رأسها إعادة تنظيم الموقف القانوني للحاصلين على نموذجي 7 و8، ووضع حلول لأزمة الجراجات، ومنح المواطنين مهلة إضافية لتقديم طلبات التصالح واستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.

وشملت مطالبه أيضًا إعادة النظر في مقابل التصالح بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية للمواطنين، وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل المستندات المطلوبة، فضلًا عن تسريع أعمال اللجان المختصة بفحص الملفات وإصدار القرارات النهائية، بما يسهم في إنهاء حالة التعطل التي تواجه عددًا من الطلبات.

معالجة مخالفات الأحوزة الأثرية والأراضي الزراعية

بدوره، طالب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتوسيع نطاق المعالجة التشريعية للمباني الواقعة داخل الأحوزة الأثرية والأراضي الزراعية، من خلال وضع ضوابط تحقق التوازن بين معالجة أوضاع الكتل السكنية القائمة والحفاظ على المناطق الأثرية وحقوق الدولة.

كما تضمنت المطالب ضرورة إيجاد حلول للمباني التي تعذر التصالح عليها رغم وجود تجمعات سكنية قائمة، ومعالجة أزمة الجراجات، فضلًا عن تحديد موقف المواطنين الحاصلين على نماذج التصالح، والسماح باستكمال أعمال البناء في إطار الاشتراطات القانونية والهندسية المقررة.

حسم الملفات القديمة وتيسير توصيل المرافق

من جانبه، أثار النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عددًا من المشكلات المرتبطة بالملفات القديمة التي لم تستكمل إجراءات التصالح بشأنها، مطالبًا بحصر الطلبات المقدمة منذ بدء تطبيق المنظومة، وتحديد أسباب عدم إصدار القرارات النهائية فيها، والعمل على إنهاء الملفات العالقة.

وسلط المغاوري الضوء على معاناة المواطنين الذين اشتروا وحدات سكنية داخل عقارات لم تنته إجراءات التصالح الخاصة بها، وما يترتب على ذلك من صعوبات في توصيل المرافق والخدمات، رغم أن بعض المشترين لا يتحملون مسؤولية تعثر الإجراءات الخاصة بالعقار.

كما شملت المطالب إيجاد حلول للمباني التي توقفت أعمال إنشائها عند مرحلة الأعمدة، وإعادة النظر في تاريخ التصوير الجوي، بما يسمح بمعالجة أوضاع عدد من العقارات التي لم تتمكن من الاستفادة من إجراءات التصالح الحالية.

15 نائبًا يتقدمون بطلبات إحاطة بشأن معوقات قانون التصالح

وعلى مستوى التحركات الجماعية، ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال شهر مايو الماضي طلبات إحاطة مقدمة من 15 نائبًا، بشأن المشكلات والمعوقات التي تواجه المواطنين في تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.

وضمت قائمة النواب مقدمي طلبات الإحاطة كلًا من أحمد العرجاوي، وأحمد الحديدي، ومحمود رشاد حبيب، ومحمد الصالحي، وعمرو عويضة، ولطفي شحاتة، وآمال عبد الحميد، وسارة النحاس، وعاصم مرشد، وخالد أبو أحمد، وأحمد سعيد أبو عمر، ورشيد عامر، وسحر عتمان، ونجوى الألفي، وعلاء قدري.

وتناولت طلبات الإحاطة تأخر البت في ملفات التصالح، وعدم تسليم المواطنين النماذج النهائية رغم سداد مقابل التصالح، فضلًا عن التفاوت في تقدير الرسوم بين المحافظات والوحدات المحلية، والمشكلات المرتبطة باستكمال أعمال البناء للمواطنين الحاصلين على نموذج 8.

كما ناقشت الطلبات معوقات الإحلال والتجديد للمباني الواقعة خارج الحيز العمراني، وتعطل المنظومة الإلكترونية، وتأخر نقل الطلبات القديمة إلى المنظومة الجديدة، وما ترتب على ذلك من استمرار تعليق أوضاع عدد كبير من المواطنين دون حسم نهائي.