شعبة مواد البناء تكشف أسباب ارتفاع أسعار الحديد
أكد أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن طرح رخص جديدة لإنشاء مصانع لإنتاج البليت يمثل تحركًا مهمًا نحو زيادة الإنتاج المحلي وتوفير احتياجات مصانع الحديد، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويسهم في الحد من الضغط على العملة الأجنبية.
وأوضح الزيني، أن قطاع الحديد والصلب يعد من الصناعات الرئيسية المرتبطة بالاقتصاد المصري، نظرًا لعلاقته المباشرة بقطاعي المقاولات والتطوير العقاري، مشيرًا إلى أن زيادة إنتاج البليت محليًا من شأنها توفير الخامات اللازمة للمصانع وخفض تكلفة الإنتاج.
وأشار إلى أن تشغيل المصانع الجديدة يحتاج إلى فترة زمنية قد تصل إلى عام أو عامين، وربما تمتد إلى 3 أعوام، وهو ما يستدعي توفير حلول مؤقتة لضمان استمرار إمدادات البليت للمصانع العاملة حاليًا وعدم زيادة الضغوط على سوق الحديد.
الزيني يطالب بمراجعة رسوم البليت
وطالب رئيس الشعبة العامة لمواد البناء الحكومة بإعادة النظر في الرسوم المفروضة على واردات البليت، والسماح باستيراده خلال الفترة الانتقالية إلى حين دخول المصانع الجديدة مرحلة الإنتاج واستقرار السوق.
وشدد على أهمية تخصيص حصص شهرية من البليت للمصانع وفقًا لاحتياجاتها الإنتاجية، معتبرًا أن هذا الإجراء يمكن أن يساعد في ضمان توافر مدخلات الإنتاج ومنع حدوث نقص في المعروض خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الزيني أن المصانع المنتجة للحديد الاستثماري كانت تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد البليت بأسعار أقل من الأسعار المحلية، الأمر الذي ساعدها في طرح منتجاتها بأسعار تقل عن أسعار المصانع المتكاملة، قبل أن تتغير معادلة التسعير عقب فرض رسوم الحماية على واردات البليت.
وأضاف أن الرسوم انعكست على حركة الأسعار داخل السوق، لافتًا إلى أن أسعار الحديد شهدت زيادة تقدر بنحو 6 آلاف جنيه للطن منذ بداية العام الجاري، في الوقت الذي رفعت فيه المصانع المتكاملة أسعار منتجاتها.
منافسة بين المصانع وتراجع الطلب
ولفت الزيني إلى أن سوق الحديد شهد في فترات سابقة منافسة قوية بين المصانع نتيجة توافر كميات من المعروض مقارنة بحجم الطلب، ووصل الأمر إلى تقديم بعض المصانع حوافز سعرية بلغت نحو 3 آلاف جنيه للطن خلال نوفمبر من العام الماضي، بهدف تصريف المخزونات.
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الشهبندر» المذاع على قناة «الحدث اليوم» ويقدمه الإعلامي فيصل عبد العاطي أن ارتفاع أسعار مواد البناء يمثل عبئًا إضافيًا على شركات المقاولات والمواطنين، خاصة أنه يرفع تكلفة تنفيذ المشروعات والوحدات السكنية، مشددًا على ضرورة تحقيق توازن بين حماية الصناعة المحلية وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة.
وأشار إلى أن توفير البليت بشكل منتظم سيساعد شركات المقاولات والمطورين العقاريين على استكمال مشروعاتهم وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يدعم جهود الدولة في سرعة تنفيذ وتسليم الوحدات السكنية.
التجربة التركية
واعتبر الزيني أن التجربة التركية في صناعة الحديد والصلب يمكن أن تمثل نموذجًا للاستفادة منه، موضحًا أن تركيا يتجاوز إنتاجها 30 مليون طن سنويًا، رغم اعتمادها على استيراد جانب من المواد الخام، إلى جانب توفير احتياجات المصانع من الطاقة.
وأكد أن مصر لديها إمكانات كبيرة للتوسع في صناعة الحديد والصلب وزيادة الطاقة الإنتاجية، بما يفتح المجال أمام التحول مستقبلًا من سوق مستورد لبعض مدخلات الإنتاج إلى دولة قادرة على التصدير والمنافسة في الأسواق الخارجية.
توقعات باستمرار الركود
وفيما يتعلق بأوضاع السوق، توقع الزيني استمرار حالة الركود في قطاع مواد البناء والتشييد خلال الفترة المقبلة، في ظل انتهاء جزء كبير من مشروعات المدن الجديدة، وتأجيل تنفيذ مشروعات أخرى، بالإضافة إلى تراجع نشاط البناء الخاص وصعوبة استخراج تراخيص البناء في عدد من المحافظات.
ونصح المستهلكين بعدم شراء الحديد وتخزينه بهدف تحقيق مكاسب من أي زيادات سعرية محتملة، مؤكدًا أن ظروف السوق الحالية لا تشجع على المضاربة أو التخزين، خاصة مع ضعف الطلب وتراجع معدلات النشاط.
واختتم الزيني بالتأكيد على أهمية قطاع المقاولات والتشييد ومواد البناء بالنسبة للاقتصاد، مشيرًا إلى أنه يوفر فرص عمل لنحو 5 ملايين عامل، إلى جانب مئات الآلاف من شركات المقاولات، وهو ما يعكس حجم تأثير القطاع على التشغيل والنشاط الاقتصادي ومعدلات النمو.