وكيل البرلمان: يجب أن يتجه التعاون المصري والعربي الصيني إلى تعميق التصنيع
شارك الدكتور عاصم الجزار وكيل أول مجلس النواب المصري في أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية، والمنعقد بمقاطعة جيانغ سو بجمهورية الصين الشعبية، حيث ألقى الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، وفيما يلي نص هذه الكلمة:
اسمحوا لي أن أتوجه إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة، وإلى شعبها الصديق، وإلى أصدقائنا في الحزب الشيوعي الصيني، بخالص الشكر وعظيم التقدير على ما أحطتمونا به من حفاوة استقبال وكرم ضيافة، وما لمسناه من مشاعر ود وترحاب تعكس أصالة الشعب الصيني وعمق حضارته وتقاليده العريقة في تعزيز أواصر الصداقة والتفاهم بين الشعوب.
ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أتقدم بخالص التهنئة إلى الحزب الشيوعي الصيني بمناسبة النجاح الذي حققته أعمال الدورة الكاملة الخامسة للجنة المركزية العشرين، متمنيًا للحزب وللشعب الصيني الصديق دوام التقدم والازدهار.
نلتقي اليوم في عالم يمر بتغيرات غير مسبوقة، عالم تغيرت فيه موازين اقتصاده، وتسارعت تحولاته التكنولوجية، وأصبحت المعرفة والابتكار من أهم مصادر القوة، فيما تتزايد المنافسة على الأسواق والموارد، وتشتد الضغوط على موارد الغذاء والطاقة والمياه، فضلا عن تأثير الاضطرابات الجيوسياسية في حركة التجارة والاستثمار، وتتعرض فيه منظومة الأمن العالمي لاختبارات متلاحقة بحيث يغدو معها التعاون ضرورة ملحة لحماية المصالح ومواجهة الأزمات.
وفي هذا السياق، نثمن مبادرات الرئيس الصيني شي جينبينغ العالمية للتنمية والحضارة والأمن والحوكمة، لما تسهم به في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز السلام والتنمية والازدهار المشترك. كما نُعرب عن بالغ التقدير لرؤية الرئيس بشأن صون وتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ونؤكد أهمية مواصلة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التوتر، وتعزيز الحوار، والتوصل إلى تفاهمات سياسية تراعي شواغل جميع الأطراف، وتسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وذلك في إطار الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
لقد تأسست علاقاتنا على أسس الاحترام المتبادل، وصون السيادة، وتقدير المصالح الوطنية، واكتسبت رصيدًا من الثقة والخبرة غير أن قيمة التاريخ لا تقف عند ما يسجله من محطات، وإنما تمتد إلى ما يفتحه من آفاق للمستقبل؛ فالعلاقات الراسخة تكتسب معناها الحقيقي بقدرتها على تحويل التفاهم السياسي إلى تعاون منتج، والمصالح المشتركة إلى نتائج ملموسة.
ولا تتجلى جدية الشراكات في عدد الاتفاقات الموقعة أو حجم المبادلات وحدهما، وإنما بما تتركه من أثر في الاقتصادات الوطنية من خلال تطوير الصناعة المحلية، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتأهيل الكوادر، ورفع الإنتاجية، وخلق فرص عمل مستدامة. وينبغي أن يتجه التعاون المصري والعربي الصيني إلى تعميق التصنيع، وتطوير سلاسل الإمداد، وتوطين التكنولوجيا، وفق أولويات واضحة، وقواعد مستقرة، وتكامل بين الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات البحث والتعليم.
إن دولنا العربية، بما تتمتع به من موقع استراتيجي فريد وموارد وأسواق وطاقات بشرية، تمتلك مقومات شراكة واسعة مع الصين التي تتيح خبراتها فرصًا واعدة في الصناعات التحويلية والأمن الغذائي والبنية الأساسية والطاقة والتكنولوجيا وتنمية المهارات ورفع القيمة المضافة. ويظل نجاح هذه الشراكة مرهونًا ببناء القدرات الوطنية، واحترام السيادة، واستقلال القرار، ومراعاة الخصوصية التنموية لكل دولة.
إذا كان الاقتصاد ميدانًا رئيسيًا للشراكة، فإن الحوار الحزبي يتيح فهم التجارب وتبادل الرؤى. وتنبع أهمية مؤتمر حوار الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب العربية من كونه منصة تجمع تجارب سياسية وفكرية متنوعة، وتتيح تبادل الرؤى بشأن قضايا التنمية والسياسات العامة، وتوسيع مساحات التفاهم بين الشعوب؛ فالأحزاب، بما تمتلكه من جذور شعبية وصلات مجتمعية، يمكنها الإسهام في تعميق التفاهم بين الشعوب، وتوسيع دوائر التواصل إلى جانب القنوات الرسمية.
ويكتسب الحوار جدواه حين يتناول قضايا الإدارة العامة، والتحول الرقمي، وتوطين التكنولوجيا، وتأهيل الشباب، وتطوير التعليم، ورفع كفاءة المؤسسات، والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما لا يتطلب تطابق النظم أو تماثل التجارب، بل الاعتراف بالتنوع، واحترام حق كل مجتمع في اختيار مساره، والاستفادة من الخبرات المختلفة دون فرض نموذج واحد، فنجاح الحوار يقاس بقدرته على تحويل التفاهم إلى عمل مشترك.
ويتطلب تطوير الحوار الانتقال إلى تعاون أكثر انتظامًا عبر تبادل الخبرات، وتنظيم اللقاءات المتخصصة، وتعزيز الصلات بين المؤسسات البحثية والفكرية، ومناقشة التجارب التنموية، ومتابعة المقترحات، بما يجعله أكثر اتصالًا باحتياجات الشعوب وإنتاجًا للأفكار العملية.
وفي هذا السياق، يظل المكون الثقافي جسرًا أصيلًا للتواصل بين الطرفين العربي والصيني، فالإرث الحضاري لكليهما يهيئ أرضية راسخة لتوسيع التعاون في ميادين التعليم والبحث العلمي والفنون والآداب والتبادل الطلابي والترجمة والفعاليات الثقافية؛ بما يعزز المعرفة المتبادلة والحوار بين الحضارات واحترام التنوع، ويمنح العلاقات عمقًا إنسانيًا مستدامًا.
لطالما احتلت الدبلوماسية البرلمانية موقعًا مهمًا ضمن منظومة العمل الدبلوماسي، بوصفها رافدًا مكملًا للدبلوماسية الرسمية، لا بديلًا عنها؛ فهي توسع دوائر التواصل بين ممثلي الشعوب، وتتيح تبادل الخبرات التشريعية والمؤسسية، ومناقشة القضايا المشتركة في إطار الاختصاصات الدستورية لكل مؤسسة.
وتتأكد أهمية هذا الدور مع اتساع المشروعات المصرية الصينية، والعربية الصينية، وما تتطلبه من تشريعات واضحة وإجراءات مستقرة وتنسيق مؤسسي فعال. لذلك فإننا نتطلع إلى استمرار التواصل بين مجالسنا النيابية، وتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية، وتكثيف اللقاءات المتخصصة، وتبادل الخبرات ومتابعة التوصيات؛ ففاعلية الدبلوماسية البرلمانية لا تقاس بعدد اللقاءات، وإنما بما تعززه من ثقة متبادلة، وما تسهم به في إزالة سوء الفهم، وما تتيحه من فرص لتطوير الأطر المؤسسية. ويظل التكامل بين المسارات الرسمية والحزبية والبرلمانية ضرورة لتوسيع مجالات التعاون، مع احترام اختصاص كل منها وتكامل أدوارها.
إن مستقبل العلاقات لا تصنعه النوايا وحدها، ولا يحسمه التاريخ وحده، وإنما تحدده القدرة على تحويل الرؤى إلى سياسات، والتفاهم إلى مؤسسات فاعلة، والإمكانات إلى نتائج قابلة للاستمرار.
وتؤكد مصر استعدادها لمواصلة العمل مع المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وتطوير قنوات الحوار وتبادل الخبرات، ودعم المبادرات التي تسهم في بناء القدرات وخدمة التنمية والاستقرار في إطار احترام القانون الدولي والسيادة الوطنية وتوازن المصالح.
وتمتلك مصر والصين رصيدًا تاريخيًا عريقًا يستحق أن يُبنى عليه، كما تمتلك الدول العربية والصين فرصًا واعدة لشراكة أكثر عمقًا وتنوعًا، وتبقى مسؤوليتنا المشتركة أن نحول هذا الرصيد إلى قوة دافعة للمستقبل، وتلك الفرص إلى شراكات منتجة ومصالح متوازنة ونتائج ملموسة تنعكس على حياة الشعوب؛ فالتاريخ يمنح العلاقات جذورها، والرؤية ترسم لها طريقها، والعمل الجاد وحده يضمن لها استمرارها وازدهارها. فلنجعل من التاريخ نقطة انطلاق نحو المستقبل، ومن الحوار جسرًا للفهم والتفاهم، ومن التعاون سبيلًا لبناء القدرات وتحقيق المنافع المتبادلة، ومن احترام السيادة الوطنية وقواعد القانون الدولي أساسًا لعلاقات أكثر استقرارًا وتوازنًا.
وختامًا، نتطلع إلى أن تكون هذه الدورة الجامعة إضافة حقيقية إلى جهود التنمية والاستقرار، وخطوة جديدة على طريق مستقبل تتسع فيه فرص التنمية، وتترسخ فيه دعائم الاستقرار، وتتعزز فيه آمال شعوبنا في غد أكثر أمنًا وازدهارًا.
