غرفة صناعة الأخشاب تطلق برنامجًا تدريبيًا لتطوير آليات التسعير بالمصانع والورش
نظمت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس محمد عبد الغفار، برنامجًا تدريبيًا على مدار يومين بمحافظة دمياط، تحت عنوان “من التسعير بالخبرة إلى التسعير المبني على الأرقام”، بهدف تطوير منظومة التسعير داخل مصانع وورش الأثاث، ورفع كفاءة العاملين بالقطاع في الجوانب الإدارية والمالية والتسويقية.
البرنامج يستهدف الانتقال من التسعير التقديري إلى الحسابات الدقيقة للتكاليف.. وتطبيقات عملية لتعزيز تنافسية منتجات الأثاث
ويأتي البرنامج في إطار توجه الغرفة نحو نشر أساليب علمية حديثة في تحديد أسعار المنتجات، من خلال تدريب مسؤولي التسويق والتسعير والإدارة المالية على الانتقال من الاعتماد على الخبرة والتقديرات الشخصية إلى احتساب التكلفة الفعلية وتحليل البيانات والأرقام، بما يساعد المنشآت على اتخاذ قرارات تسعيرية أكثر دقة، وتحقيق هوامش ربح مناسبة، والحفاظ على قدرتها التنافسية.
وتضمن اليوم الأول من التدريب مناقشة أبرز التحديات والمشكلات التي تواجه المصانع والورش في تحديد أسعار منتجاتها، إلى جانب استعراض طرق حساب التكلفة الحقيقية للمنتج والتكاليف المعيارية، والتمييز بين التكاليف المباشرة وغير المباشرة، وآليات توزيعها على أوامر الإنتاج.
كما تناول البرنامج الفرق بين الأرباح والسيولة النقدية، وأولويات الإنفاق داخل المنشآت الصناعية، فضلًا عن تأثير التغيرات في أسعار الصرف على تكلفة الإنتاج وآليات تحديد أسعار منتجات الأثاث.
وشهدت فعاليات اليوم الأول تطبيقًا عمليًا لحساب تكلفة تصنيع دولاب كامل، بهدف تدريب المشاركين على تحديد عناصر التكلفة بصورة تفصيلية، وربط المفاهيم المحاسبية بالتطبيقات الفعلية داخل المصانع والورش.
وركز اليوم الثاني على عدد من الملفات المرتبطة بتحسين الأداء المالي والتسعيري للمنشآت، من بينها حساب هامش الربح وتحديد نقطة التعادل، وتطبيق أساليب التسعير القائمة على الأرقام، فضلًا عن مراجعة الأسعار الحالية وتصحيحها من خلال نماذج عملية لمنتجات الأثاث.
وأكدت الغرفة استمرار جهودها في تنظيم البرامج التدريبية المتخصصة لتطوير مهارات العاملين بصناعة الأخشاب والأثاث، ومساعدة المصانع والورش على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والصناعية، من خلال تحسين إدارة التكاليف ورفع كفاءة الإنتاج، بما يسهم في تعزيز تنافسية الأثاث المصري، وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات المحلية للتوسع في الأسواق الداخلية وزيادة فرص النفاذ إلى الأسواق التصديرية.