حازم الجندي: إدراج 35 كيانًا و36 شخصًا على قوائم الإرهاب يعزز مواجهة التطرف
أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن قرار إدراج 35 كيانًا و36 شخصًا على قوائم الكيانات الإرهابية يعكس يقظة الدولة المصرية في التصدي للتنظيمات المتطرفة، وملاحقة شبكاتها وامتداداتها خارج البلاد، مشيرًا إلى أن المواجهة الشاملة للإرهاب لم تعد تقتصر على الإجراءات الأمنية المباشرة، وإنما تشمل أيضًا تجفيف منابع التمويل وكشف الهياكل التنظيمية والواجهات التي قد تُستغل في تمرير أنشطة غير مشروعة.
وأوضح الجندي، في بيان له، أن أهمية القرار تتمثل في استهداف البنية التنظيمية والمالية التي تعتمد عليها الكيانات المتطرفة في تحركاتها، وجمع الأموال، وتوسيع نفوذها، لافتًا إلى أن وجود مؤسسات وروابط خارج مصر، من بينها مجلس مسلمي أوروبا، يفرض ضرورة متابعة أي أنشطة يثبت ارتباطها بتمويل الإرهاب أو تقديم الدعم للتنظيمات المتطرفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية تنظر إلى مكافحة الإرهاب باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من منظومة حماية الأمن القومي والحفاظ على استقرار المجتمع، وهو ما يستلزم استمرار التنسيق بين مختلف المؤسسات المعنية، وتعزيز آليات الرصد والتحري، والتعامل بحسم مع أي محاولات لاستغلال الأموال أو الكيانات الاعتبارية في تنفيذ مخططات تستهدف الإضرار بمصالح الدولة أو تهديد أمن المواطنين.
الإجراءات القانونية المتخذة
وأشار الجندي إلى أن القرارات والإجراءات القانونية المتخذة في هذا الإطار تحمل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية لن تتهاون مع أي محاولات لتوفير غطاء مالي أو تنظيمي للأنشطة الإرهابية، مؤكدًا أهمية استمرار مراجعة الأنشطة المشبوهة، وتتبع الامتدادات التنظيمية والمالية، والكشف عن أي قنوات جديدة يمكن استخدامها لدعم تلك التنظيمات، وفقًا للأدلة والمعلومات الموثقة والإجراءات القانونية المعمول بها.
وشدد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد على أن مواجهة الإرهاب تتطلب رؤية متكاملة تتجاوز التعامل مع مظاهره المباشرة، وتمتد إلى تفكيك مصادر قوته وشبكات دعمه، من خلال تطوير أدوات الرقابة والمتابعة، وتعزيز التعاون المؤسسي، بما يسهم في حماية مؤسسات الدولة وصون مقدراتها والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.