الحكومة: نعتمد منظومة مؤسسية لإدارة الاستثمار على ساحل البحر المتوسط لإنهاء "تشابك الصلاحيات"
أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنّ اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط ستؤدي دورًا مهمًا في معالجة تداخل الاختصاصات بين الجهات الإدارية المعنية بالمشروعات الساحلية، من خلال وضع آلية تنسيقية تضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات، وعدم تعارض الخطط، بما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين ودعم تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ وجود أمانة فنية تضم الجهات المعنية المختلفة، من وزارات ومحافظات وأجهزة مختصة، سيساعد على متابعة الخطط منذ وضعها، والعمل على تجنب أي تعارض بين الجهات، وتحقيق التكامل في الخطة الوطنية المتكاملة لإدارة المنطقة الساحلية للبحر المتوسط.
وأوضح عادل أنّ اللجنة لن يقتصر دورها على التنسيق بين الجهات، بل ستضمن أيضًا تحسين متابعة البيانات والمعلومات المتعلقة بإدارة المناطق الساحلية، إلى جانب توليها تقييم أي مشروعات تنموية جديدة يجري استحداثها في مناطق البحر المتوسط، وإبداء الرأي الفني بشأنها، بما يتيح التعامل مع المشروعات وفق رؤية متكاملة تراعي طبيعة المنطقة واحتياجات تنميتها.
وأشار إلى أنّ هذه الآليات تستهدف تعظيم كفاءة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وتحقيق التنمية المستدامة في المشروعات والأنشطة التنموية المقامة بها، مؤكدًا أنّ التنسيق الحكومي بين مختلف الجهات المعنية داخل الدولة سيضمن تكامل الأدوار، ويدعم استدامة مشروعات التنمية والاستثمار في تلك المناطق.
ولفت المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أنّ منطقة البحر المتوسط شهدت خلال السنوات الأخيرة نقلة عمرانية وتنموية، وظهرت بها فرص استثمارية كبيرة، مع استمرار وجود مستهدفات عديدة تعمل الدولة على تحقيقها، موضحًا أنّ اللجنة ستسهم في تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والاستفادة من هذه الفرص، من خلال منظومة مؤسسية تضمن متابعة المشروعات وتقييمها وإبداء الرأي الفني بشأنها.
اقرأ المزيد..
