مؤتمر تمكين المرأة يطرح 5 محاور لتعزيز الاستقرار الأسري ومواجهة العنف الرقمي
اختتم المؤتمر الدولي "تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا"، الذي عُقد في القاهرة يومي 10 و11 نوفمبر 2026، أعماله بإعلان مجموعة من التوصيات الرامية إلى دعم التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز الحماية الاجتماعية والقانونية، وتطوير خدمات الرعاية، وترسيخ الوعي المجتمعي، إلى جانب توسيع التعاون الإقليمي والدولي في قضايا المرأة والأسرة.
وجاءت التوصيات في ضوء المناقشات التي شهدتها جلسات المؤتمر، وانطلاقًا من أهمية تمكين المرأة باعتباره أحد الركائز الأساسية لاستقرار الأسرة وتماسك المجتمع، وشملت خمسة محاور رئيسية:
أولًا: التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال
دعا المؤتمر إلى تبني سياسات وبرامج متكاملة لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، وتوسيع فرص حصولها على العمل اللائق، ودعم مشروعات ريادة الأعمال، مع تيسير وصولها إلى مصادر التمويل والأسواق والتكنولوجيا، وتوفير برامج التدريب المهني والرقمي، بما يعزز استقلالها الاقتصادي ويدعم استقرار الأسرة.
ثانيًا: اقتصاد الرعاية وتحقيق التوازن بين العمل والأسرة
شددت التوصيات على ضرورة زيادة الاستثمار في اقتصاد الرعاية، وتطوير الخدمات المخصصة لرعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تشجيع توفير بيئات عمل صديقة للأسرة، وتعزيز المشاركة المتوازنة في تحمل المسؤوليات الأسرية، بما يساعد المرأة على التوفيق بين حياتها المهنية والتزاماتها العائلية.
ثالثًا: الحماية الاجتماعية والقانونية ومناهضة العنف
أكد المؤتمر أهمية تطوير منظومات الحماية الاجتماعية والقانونية للمرأة والأسرة، وتبني تدابير وقائية ومؤسسية للتصدي لجميع أشكال العنف والتمييز والممارسات الضارة، مع التركيز على مواجهة العنف الرقمي والمخاطر الناتجة عن إساءة استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتسهيل وصول المتضررات إلى خدمات الحماية والدعم والمساندة.
رابعًا: الوعي المجتمعي وتعزيز التماسك الأسري
أوصى المؤتمر بدعم المبادرات التعليمية والدينية والإعلامية التي ترسخ قيم الاحترام المتبادل والمساواة في الحقوق والمسؤوليات، وتعزز ثقافة الحوار والمشاركة الإيجابية بين أفراد الأسرة، إلى جانب مواجهة الصور النمطية والخطابات التي تبرر العنف والتمييز، بما يسهم في بناء أسرة أكثر وعيًا وتماسكًا.
خامسًا: التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات
دعت التوصيات إلى تعزيز التعاون الطوعي بين الدول والمؤسسات المعنية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات تمكين المرأة ودعم استقرار الأسرة، والاستفادة من المخرجات والمؤشرات الوطنية في قياس أثر السياسات والبرامج وتطويرها، بما يتوافق مع أولويات كل دولة وتشريعاتها وظروفها الوطنية.
وشدد المؤتمر على أهمية توسيع التعاون بين المنظمات الإقليمية المتخصصة وحكومات الدول، والاستفادة من الخبرات المتبادلة وأفضل الممارسات، مستشهدًا بالتعاون القائم بين المجلس القومي للمرأة في جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الأسرة العربية.
كما دعا الدول التي لم تنضم بعد إلى منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى الانضمام إليها، بما يعزز الجهود المشتركة لدعم المرأة وتمكينها.
ورحب المؤتمر بمبادرة رئيسة منظمة الأسرة العربية ووزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا، "أواصر"، باعتبارها مشروعًا عربيًا استراتيجيًا معنيًا بالمرأة والأسرة والتنمية.
واختتم المؤتمر توصياته بالتأكيد على أن تمكين المرأة وتعزيز استقرار الأسرة مسؤولية مجتمعية مشتركة، تستلزم تكامل جهود المؤسسات الحكومية والمنظمات الإقليمية المتخصصة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن التوصيات تمثل توجهات استرشادية مفتوحة تدعم التعاون وتبادل الخبرات بين الدول والمؤسسات المعنية.
