استشاري تغير مناخي: غياب التمويل يعرقل انتقال الدول النامية إلى الطاقة النظيفة
قال الدكتور بدوي رهبان، استشاري التغير المناخي، إن مواجهة التغير المناخي تتطلب التحرك على مسارين متوازيين، أولهما خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، والثاني التكيف مع آثار التغير المناخي، بما يشمل الفيضانات والسيول والعواصف وموجات الحر والتصحر والجفاف، مؤكدًا ضرورة الانتقال من مرحلة التعهدات والقرارات إلى التنفيذ الفعلي والإجراءات الملموسة على أرض الواقع.
مواجهة التغير المناخي تتطلب التحرك على مسارين متوازيين
وأوضح رهبان، خلال مداخلة من العاصمة الفرنسية باريس، أن خفض الانبعاثات يستوجب مواجهة مصادر التلوث الناتجة عن وسائل النقل والاعتماد على الوقود الأحفوري والممارسات الزراعية غير الرشيدة في استخدام الموارد الطبيعية، إلى جانب الحفاظ على مياه البحار والتنوع البيولوجي.
وأشار إلى أن الركيزتين الأساسيتين لمواجهة التغير المناخي أقرهما مؤتمر باريس للمناخ عام 2015، إلا أن السنوات العشر الماضية شهدت تكرار التعهدات والمقررات، دون تحقيق التنفيذ المطلوب، لافتًا إلى أن الوقت حان للانتقال إلى مرحلة الإجراءات الفعلية، وهو ما يعكس شعار مؤتمر المناخ في أنطاليا.
وأضاف أن التمويل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التقدم في مواجهة التغير المناخي، خاصة بالنسبة إلى الدول النامية والفقيرة، التي لا تستطيع الانتقال بين ليلة وضحاها إلى مصادر الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، دون أن يؤثر ذلك على اقتصاداتها ومستويات معيشة مواطنيها.
وأكد ضرورة توفير التمويل من خلال شراكات بين الدول الغنية والصناعية، التي تمتلك التكنولوجيا والخبرات، والدول النامية، بما يضمن دعم انتقالها إلى الطاقات المتجددة، وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن وسائل النقل ومحطات توليد الطاقة والاعتماد على الوقود الأحفوري والأنشطة الزراعية، مشددًا على أهمية تمويل البحث العلمي والتكنولوجيا، وضمان انتقال الخبرات والتكنولوجيات من الدول الغنية إلى الدول النامية، لمساعدتها على تنفيذ خطط التحول الطاقي ومواجهة التداعيات المناخية.
ولفت إلى أن تمويل إجراءات التكيف يمثل ضرورة لا تقل أهمية عن تمويل خفض الانبعاثات، موضحًا أن الدول النامية تحتاج إلى موارد مالية لإنشاء نظم الإنذار المبكر، بما يساعدها على التنبؤ بمخاطر الفيضانات والعواصف وموجات الحر، فضلًا عن حماية التنوع البيولوجي والقطاع الزراعي من آثار التغير المناخي.
وأشار إلى أن الدول النامية لا تزال تتساءل عن مصير الأموال التي تعهدت الدول المتقدمة بتقديمها، وعن الآليات التي يمكن من خلالها الحصول على هذه التمويلات، في ظل غياب آليات واضحة وشفافة تضمن وصول الدعم المالي إلى مستحقيه، موضحًا أن الخسائر الناتجة عن آثار التغير المناخي تقدر بنحو 100 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الاستباقية لمعالجة أسباب التغير المناخي ومواجهة تداعياته لا تزال غير كافية، وغالبًا ما تتحرك الدول لمعالجة الأضرار بعد وقوع الكوارث.
وأكد أن الاستثمار المبكر في الاستعداد والجاهزية يحقق عوائد اقتصادية كبيرة، موضحًا أن استثمار دولار واحد في الإجراءات الاستباقية يمكن أن يوفر على الدول ما لا يقل عن 8 دولارات من الخسائر التي قد تنتج عن وقوع الكوارث والظواهر المناخية المتطرفة، موضحًا أن الاستثمارات الاستباقية تمثل وسيلة فعالة لتقليل الخسائر الاقتصادية وتحقيق نتائج ملموسة، وأن تأجيلها يؤدي إلى تفاقم تداعيات التغير المناخي وارتفاع تكلفة التعامل مع آثاره.