مسؤول بالفيدرالي يلوح بزيادة 50 نقطة أساس في ديسمبر
تصاعدت احتمالات تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة خلال ديسمبر المقبل، بعدما أبدى كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تأييده لزيادة أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن استمرار الضغوط التضخمية قد يستدعي اتخاذ خطوات أكثر حدة للسيطرة على ارتفاع الأسعار.
وأوضح والر أنه يميل إلى دعم رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر، حتى في حال أظهرت بيانات التضخم الخاصة بأكتوبر تحسناً نسبياً مقارنة بالقراءات المسجلة في سبتمبر، بما يعكس استمرار القلق داخل البنك المركزي الأميركي بشأن استقرار الأسعار.
وفي إشارة إلى احتمالات تشديد أكبر، أشار عضو الفيدرالي إلى أن زيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس قد تصبح ضرورية إذا أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.3% أو أكثر خلال أكتوبر، وهو ما قد يعكس صعوبة احتواء الضغوط السعرية بالوتيرة الحالية.
وأكد والر أن التضخم الأمريكي لا يزال عند مستويات مرتفعة للغاية، واصفاً بيانات سبتمبر بأنها جاءت مخيبة للآمال، محذراً من أن موجة ارتفاع الأسعار لم تعد محصورة في عدد محدود من القطاعات، بل امتدت لتشمل نطاقاً أوسع من السلع والخدمات.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه الاحتياطي الفيدرالي تحدياً متزايداً في تحديد المسار المناسب لأسعار الفائدة، بين ضرورة كبح التضخم والحفاظ على وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي.
سوق التوظيف
وفي المقابل، قدم والر تقييماً أكثر إيجابية لأوضاع سوق العمل، مؤكداً أن سوق التوظيف لا تزال تتمتع بالقوة، مع وجود توازن نسبي بين المعروض من العمالة والطلب عليها، فضلاً عن اقتراب مستويات التوظيف من المستويات التي يستهدفها البنك المركزي.
وبشأن النشاط الاقتصادي، توقع والر أن يشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بعض التباطؤ خلال الربع الحالي، لكنه استبعد أن يكون ذلك مؤشراً على فقدان الاقتصاد لزخمه، مرجحاً استمرار تحقيق نمو قوي.
وتضع هذه التصريحات المستثمرين أمام احتمالات متعددة بشأن اجتماع الفيدرالي المقبل، خصوصاً أن أي زيادة جديدة في الفائدة قد تنعكس على أسواق الأسهم والسندات والدولار، فضلاً عن تكاليف الاقتراض والتمويل داخل الولايات المتحدة وخارجها، بحسب الأسواق العربية.
