إجراءات عاجلة وتدخلات ميدانية.. كيف يواجه القومي للطفولة والأمومة زواج الأطفال؟
يواصل المجلس القومي للطفولة والأمومة جهوده المتكاملة لمناهضة ظاهرة زواج الأطفال، باعتبارها إحدى الممارسات الضارة التي تمثل انتهاكًا لحقوق الطفل، وتهدد حق الفتيات في التعليم والصحة والحماية، فضلًا عما يترتب عليها من آثار نفسية واجتماعية واقتصادية تؤثر على مستقبل الفتيات واستقرار الأسرة والمجتمع.
وتأتي جهود المجلس في إطار حرص الدولة المصرية على حماية حقوق الأطفال، وتوفير بيئة آمنة تضمن نموهم بصورة سليمة، وتعزيز حقوق الفتيات وتمكينهن من الحصول على فرص متكافئة في التعليم والحياة الكريمة، بما يتوافق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الطفل.
وفي إطار جهود التوعية المجتمعية، يعمل المجلس على تنفيذ حملات وندوات وأنشطة توعوية تستهدف الفتيات والأسر والمجتمعات المحلية، للتعريف بمخاطر زواج الأطفال والآثار الصحية والنفسية والاجتماعية المترتبة عليه، إلى جانب تصحيح المفاهيم والموروثات الاجتماعية الخاطئة التي تسهم في استمرار هذه الظاهرة.
كما يحرص المجلس على إشراك القيادات الدينية والمجتمعية في جهود التوعية، والاستفادة من دورهم في نشر ثقافة حماية الفتيات، والتأكيد على أهمية استكمال التعليم وعدم حرمان الفتاة من حقوقها الأساسية بسبب الزواج المبكر.
وفي هذا السياق، تأتي مبادرة "غزل بنات" ضمن المبادرات التي تستهدف مناهضة زواج الأطفال، من خلال العمل على تغيير الموروثات الثقافية والاجتماعية الضارة، وتمكين الفتيات، ورفع وعي الأمهات والأسر، وتعزيز دور الأسرة الممتدة والمجتمع المحلي في حماية الفتيات من مخاطر الزواج المبكر، وقد شملت جهود تدشين المبادرة محافظتي سوهاج وقنا.
وعلى صعيد الحماية والتدخل، يولي المجلس اهتمامًا كبيرًا بتفعيل آليات الإبلاغ عن حالات زواج الأطفال والتدخل المبكر لمنع وقوعها، وفي مقدمتها خط نجدة الطفل 16000، الذي يستقبل البلاغات المتعلقة بالأطفال المعرضين للخطر، بما في ذلك حالات محاولة تزويج الفتيات قبل بلوغ السن القانونية.
كما يعمل المجلس من خلال لجان حماية الطفل بالمحافظات على رصد الحالات المعرضة للخطر، والتدخل بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال، وتقديم أوجه الدعم النفسي والاجتماعي للحالات التي تحتاج إلى المساندة، فضلًا عن إحالة الحالات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وتعكس هذه الجهود أهمية الانتقال من مجرد التوعية بمخاطر الظاهرة إلى التدخل الفعلي لحماية الفتيات ومنع تعرضهن للزواج المبكر.
وفيما يتعلق بالجانب التشريعي، يشارك المجلس في الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الحماية القانونية للأطفال، وتطوير الأطر التشريعية التي تضمن مواجهة زواج الأطفال، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الممارسة، بما يضمن حماية الفتيات من الاستغلال والحرمان من حقوقهن.
كما يحرص المجلس على فتح قنوات للحوار والتنسيق مع المؤسسات التشريعية والقضائية والجهات الوطنية المعنية، لمناقشة التحديات القانونية والاجتماعية المرتبطة بالقضية، وطرح المقترحات التي من شأنها تعزيز منظومة الحماية.
وفي هذا الإطار، نظم المجلس مائدة مستديرة حول «الوضع القانوني والتشريعي في قضية زواج الأطفال»، بمشاركة ممثلين عن الجهات الوطنية والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني، لمناقشة سبل تطوير الإطار القانوني وتعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على الظاهرة.
ويعتمد المجلس في تنفيذ جهوده على تعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات الوطنية والدولية، وفي مقدمتها صندوق الأمم المتحدة للسكان، الذي يمثل أحد الشركاء في دعم البرامج والمبادرات المعنية بمناهضة زواج الأطفال.
وفي هذا الإطار، شهد أبريل 2025 توقيع خطة عمل مشتركة بين المجلس وصندوق الأمم المتحدة للسكان، تستهدف دعم جهود مواجهة الظاهرة من خلال بناء قدرات الفتيات، وتعزيز الحماية القانونية، وتطوير الخدمات الصحية، ورفع كفاءة المؤسسات المعنية بحماية الأطفال.
كما يتعاون المجلس مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية في نشر الوعي الديني الصحيح وتصحيح المفاهيم المغلوطة، إلى جانب التنسيق مع المجلس القومي للمرأة ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية المعنية، لتوحيد الجهود وتوسيع نطاق التدخلات المجتمعية.
ولا تقتصر جهود المجلس على التعامل مع النتائج المباشرة لزواج الأطفال، وإنما تمتد إلى معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي قد تدفع بعض الأسر إلى تزويج بناتها في سن مبكرة.
ويعمل المجلس على تعزيز الوعي بأهمية استمرار الفتيات في التعليم، ودعم حقهن في المشاركة المجتمعية واتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبلهن، إلى جانب نشر ثقافة التمكين الاجتماعي والاقتصادي، والتوعية بأهمية توفير بيئة أسرية ومجتمعية داعمة للفتيات، خاصة في المجتمعات الأكثر عرضة للظاهرة.
كما يحرص المجلس على إشراك الأمهات والآباء وأفراد الأسرة في جهود الوقاية، باعتبار أن حماية الفتيات مسؤولية مشتركة تتطلب تغييرًا في أنماط التفكير والسلوك داخل الأسرة والمجتمع.
وفي إطار تطوير منظومة العمل المؤسسي، يهتم المجلس بإعداد وتطوير الأدلة التوعوية والإرشادية المرتبطة بمناهضة زواج الأطفال، والاستفادة من الجوانب القانونية والاجتماعية والنفسية والطبية والدينية في بناء رؤية متكاملة للتعامل مع القضية.
كما يعمل على تطوير آليات الرصد والإبلاغ والتدخل، وتعزيز قدرات العاملين في مجال حماية الطفل، إلى جانب دعم السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تستهدف الحد من الممارسات الضارة بحقوق الأطفال.
وتؤكد جهود المجلس القومي للطفولة والأمومة أن مواجهة زواج الأطفال لا تقتصر على إصدار التشريعات أو تنفيذ الحملات التوعوية فقط، وإنما تتطلب تكاملًا بين الحماية القانونية والتوعية المجتمعية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والتدخل المبكر، إلى جانب مشاركة جميع مؤسسات الدولة والأسرة والمجتمع المدني والمؤسسات الدينية.
ويظل الهدف الأساسي لهذه الجهود هو ضمان حق كل فتاة في أن تعيش طفولتها، وأن تحصل على فرصتها الكاملة في التعليم والصحة والحماية، وأن تكون قادرة على بناء مستقبلها واتخاذ قراراتها بحرية ووعي، بعيدًا عن الممارسات التي تحرمها من حقوقها وتهدد مستقبلها.
