النيابة العامة: تمكين المرأة لا يكتمل دون حمايتها قانونيًا وضمان وصولها إلى العدالة
شارك المستشار هشام جعفر، رئيس مكتب حماية حقوق الطفل بمكتب النائب العام، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي "تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا"، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، ناقلًا تحيات النائب العام، ومؤكدًا أهمية التمكين القانوني للمرأة باعتباره أحد الركائز الأساسية لحماية حقوقها وتعزيز استقرار الأسرة والمجتمع.
النيابة العامة: تمكين المرأة يمتد إلى ضمان وصولها للعدالة
وأكد جعفر، خلال كلمته نيابة عن النائب العام، أن تمكين المرأة لا يقتصر على حقوقها أو مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بل يمثل ركيزة أساسية لبناء أسرة مستقرة ومجتمع متماسك ومستقبل أكثر أمانًا للأجيال القادمة.
وأعرب عن تقديره لجهود المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، في دعم المرأة المصرية وتعزيز مكانتها، والعمل على مواجهة التحديات التي قد تعوق حصولها على حقوقها وممارسة دورها الكامل في المجتمع.
وأوضح أن مفهوم تمكين المرأة يتطلب رؤية شاملة تتجاوز الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لتمتد إلى توفير الحماية القانونية الفعالة من مختلف أشكال العنف والتمييز والاستغلال، وضمان وصول المرأة إلى العدالة وصون كرامتها وحقوقها.
وأشار إلى أن الأسرة المستقرة لا تقوم بمجرد وجود أفراد يجمعهم رابط قانوني أو اجتماعي، وإنما تستند إلى الاحترام المتبادل وتكافؤ الفرص والشعور بالأمان وصيانة الحقوق وتحقيق التوازن في المسؤوليات والواجبات.
تحرك قانوني لمواجهة العنف ضد المرأة وحماية حقوقها
واستعرض جعفر دور النيابة العامة في حماية المرأة، من خلال التصدي الجنائي لمختلف صور الاعتداء عليها، وضمان إجراء تحقيقات جادة وفعالة في جرائم العنف، مع مراعاة طبيعة هذه الجرائم وما يرتبط بها من اعتبارات اجتماعية ونفسية.
وشدد على أهمية توفير الضمانات اللازمة لصون كرامة المجني عليهن، وحمايتهن من التعرض لأي أذى أو إيذاء نفسي إضافي خلال مراحل الإجراءات الجنائية.
وأضاف أن مسؤولية النيابة العامة لا تتوقف عند الملاحقة الجنائية، بل تمتد إلى المشاركة في منظومة الحماية الوطنية، والتنسيق مع المؤسسات والجهات المعنية، وفي مقدمتها المجلس القومي للمرأة، بما يحقق التكامل بين التدخلات القانونية والاجتماعية والنفسية، ويضمن توفير حماية فعلية للمرأة.
النيابة العامة تؤكد حماية الأسرة ومواجهة العنف والإهمال
وأكد رئيس مكتب حماية حقوق الطفل بمكتب النائب العام أن دور النيابة العامة يشمل حماية الأسرة باعتبارها نواة المجتمع وأحد أهم مقومات استقراره، من خلال التصدي لكل ما يهدد كيانها أو ينال من سلامة الروابط بين أفرادها.
وأوضح أن ذلك يتضمن مواجهة جرائم العنف الأسري والاعتداءات بين أفراد الأسرة، إلى جانب الإهمال والاستغلال وغيرها من الأفعال التي قد تعرض أحد أفرادها للخطر.
ولفت إلى حرص النيابة العامة، في إطار اختصاصاتها القانونية، على مراعاة الأبعاد الأسرية والاجتماعية عند مباشرة الإجراءات، وتحقيق التوازن بين إنفاذ القانون وحماية حقوق أطراف النزاع، مع إعطاء أولوية خاصة لمصلحة الأطفال، وعدم الزج بهم في صراعات الكبار أو تعريضهم لتداعياتها النفسية والاجتماعية.
كما أشار إلى اهتمام النيابة العامة بتعزيز التدخل المبكر والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الدعم والحماية اللازمين، بما يساعد على معالجة أسباب النزاعات الأسرية والحد من آثارها، متى أمكن ذلك وفي إطار لا يتعارض مع مقتضيات العدالة أو حقوق الضحايا.
وشدد على أن حماية الأسرة لا تعني مجرد الحفاظ على بقائها، بل تستهدف ضمان أن تكون بيئة آمنة وعادلة تحفظ كرامة جميع أفرادها، وتصون حقوق المرأة، وتوفر للأطفال مقومات النشأة السليمة، وتكفل لكل فرد الحماية التي يستحقها.
ثقافة احترام حقوق المرأة أساس استقرار الأسرة
وأكد جعفر أن التحدي الحقيقي لا يقتصر على تطوير الأطر التشريعية أو إنشاء آليات الحماية، وإنما يمتد إلى ترسيخ ثقافة مجتمعية تحترم المرأة وتؤمن بأن كرامتها وحقوقها ليست محل مساومة، موضحًا أن استقرار الأسرة لا يتحقق بالصمت عن العنف أو التنازل عن الحقوق، بل يقوم على العدل والاحترام والحماية.
وأكد على استمرار النيابة العامة في أداء مسؤوليتها الدستورية والقانونية لحماية الحقوق والحريات، والتصدي لكل ما يمس أمن المرأة وكرامتها، وتعزيز التعاون مع المجلس القومي للمرأة ومختلف مؤسسات الدولة، انطلاقًا من أن بناء أسرة مستقرة وآمنة مسؤولية وطنية مشتركة.
كما أعرب عن تقديره للمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، على تنظيم المؤتمر، متمنيًا أن تسفر أعماله عن رؤى وتوصيات عملية تدعم مسيرة تمكين المرأة المصرية وتعزز استقرار الأسرة والمجتمع.
