إدراج الإخوان نهائيًا على قوائم الإرهاب..
خبير قانوني يكشف مصير الأموال والأعضاء والآثار المترتبة على القرار
أثار قرار النيابة العامة بإدراج جماعة الإخوان الإرهابية نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية، وإنهاء العمل بقراري الإدراج المؤقتين السابقين، إلى جانب إدراج 3 أشخاص نهائيًا على قائمة الإرهابيين، تساؤلات بشأن التداعيات القانونية المترتبة على القرار، وما يفرضه من إجراءات تتعلق بأنشطة الجماعة ومصادر تمويلها وأموالها وأصولها، فضلًا عن الوضع القانوني للأشخاص المدرجين على قوائم الإرهابيين.
وتتزايد أهمية القرار في ضوء ما يرتبه القانون من آثار قانونية تترتب على إدراج الكيانات والأشخاص، والتي لا تقتصر على حظر النشاط أو تجميد الأموال، وإنما تمتد إلى فرض مجموعة من القيود والإجراءات التي تختلف بحسب طبيعة الإدراج، وما إذا كان متعلقًا بكيان مصنف إرهابيًا أو بأشخاص محددين ترد أسماؤهم على قوائم الإرهابيين.
ويثير القرار تساؤلات مهمة حول مدى استمرار الإجراءات التي كانت مفروضة خلال فترة الإدراج المؤقت، وما الذي يتغير بعد تحول الإدراج إلى نهائي، فضلًا عن حدود تطبيق هذه الإجراءات، وما إذا كانت تمتد تلقائيًا إلى جميع المنتمين للجماعة، أم تقتصر على الأشخاص الذين تصدر بحقهم قرارات إدراج مستقلة.
ومن بين أبرز التساؤلات المطروحة أيضًا مصير الأموال والأصول المرتبطة بالكيان المدرج، ومدى حظر التعامل معه أو تمويله، إلى جانب التدابير التي يمكن اتخاذها بحق الأشخاص المدرجين، مثل المنع من السفر وسحب جوازات السفر والقيود المتعلقة بتولي الوظائف والمناصب العامة، فضلًا عن إمكانية رفع الأسماء من قوائم الإرهاب مستقبلًا.
وفي هذا السياق، يقدم القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الإطار القانوني لهذه الإجراءات، محددًا الآثار المترتبة على الإدراج والضوابط المنظمة للتعامل مع الكيانات والأشخاص المدرجين، وهو ما يوضحه الخبير القانوني وحيد سرور، مستعرضًا الفروق بين إدراج الجماعات والأفراد والتداعيات القانونية المترتبة على كل منهما.
حظر نشاط الجماعة وتجميد أموالها
ومن جانبه، قال وحيد سرور، الخبير القانوني، إن صدور قرار نهائي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، أو إدراج بعض أعضائها على قوائم الإرهابيين، تترتب عليه مجموعة من الآثار القانونية التي حددها القانون.
وأوضح سرور أن المادة السابعة من القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، حددت الآثار القانونية المترتبة على الإدراج، مشيرًا إلى أن هذه الآثار كانت تسري بالفعل خلال فترة الإدراج المؤقت، إلا أن صدور حكم نهائي بات يجعل الإدراج نهائيًا، وتستمر آثاره وفقًا للقانون لحين صدور قرار برفع الاسم.
وأضاف أن القانون يميز بين الآثار المترتبة على إدراج كيان إرهابي، وتلك التي تترتب على إدراج أشخاص بأسمائهم على قوائم الإرهابيين، إذ تختلف الإجراءات القانونية في كل حالة بحسب طبيعة الإدراج.
وبشأن الآثار المترتبة على إدراج الجماعة باعتبارها كيانًا إرهابيًا، أوضح سرور أن القانون يرتب مجموعة من الإجراءات، في مقدمتها حظر الكيان ووقف أنشطته، وغلق الأماكن المخصصة له، وحظر إقامة الاجتماعات التابعة له.
كما تشمل هذه الإجراءات حظر تمويل الكيان أو جمع الأموال والأشياء لصالحه بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتجميد الأموال والأصول الأخرى المملوكة له وفقًا للضوابط القانونية، فضلًا عن حظر الانضمام إليه أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته.
وأكد أن هذه التدابير تستهدف وقف أنشطة الكيان وتجفيف مصادر تمويله، وتترتب على نشر قرار الإدراج وفقًا لما نص عليه القانون.
ماذا يحدث للأشخاص المدرجين على قوائم الإرهابيين؟
وفيما يتعلق بالأشخاص المدرجين على قوائم الإرهابيين، أشار سرور إلى أن القانون حدد مجموعة من الآثار الإضافية التي تختلف عن الإجراءات المقررة للكيانات، وتشمل إدراج أسمائهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.
وأضاف أن هذه الآثار تمتد إلى سحب جواز السفر أو إلغائه، أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده، فضلًا عن فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.
وتابع أن الإجراءات تشمل كذلك تجميد الأموال والأصول الأخرى المملوكة للشخص المدرج، وفقًا للضوابط القانونية، ووقف عضويته في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات والكيانات التي تساهم فيها الدولة أو المواطنون، وكذلك مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية.
كما تتضمن الآثار القانونية وقف الموظف عن العمل مع صرف نصف الأجر، فضلًا عن حظر ممارسة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.
وشدد سرور على أن هذه التدابير تتعلق بالأشخاص الذين ترد أسماؤهم بقرارات إدراج على قوائم الإرهابيين، ولا يعني إدراج الكيان تلقائيًا إدراج جميع المنتسبين إليه، إذ يخضع إدراج الأفراد للإجراءات والضوابط القانونية المقررة.
التعاون القضائي الدولي واسترداد الأموال
وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، قال سرور إن القانون نظم التعاون بين الجهات القضائية المصرية المعنية بمكافحة الإرهاب ونظيراتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات والإنابات القانونية.
وأضاف أن صور هذا التعاون تشمل تسليم الأشخاص أو الأشياء، واسترداد الأموال، ونقل المحكوم عليهم، وذلك وفقًا للاتفاقيات الدولية النافذة بين مصر والدول المعنية، أو تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.