سارة الشورى: التمكين الاقتصادي يمنح المرأة خيارات أوسع ويعزز استقرار الأسرة
شاركت المستشارة سارة الشورى، المدير التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة، صباح اليوم، في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي "تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا"، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، بمشاركة رفيعة المستوى من القيادات والمسؤولين والخبراء والمتخصصين.
وشهدت فعاليات المؤتمر حضور المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة المجلس الوزاري والمكتب التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة، والوزيرة الدكتورة وفاء أبوبكر الكيلاني، رئيسة منظمة الأسرة العربية ووزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، والمستشار هشام جعفر، رئيس مكتب حماية حقوق الطفل بمكتب النائب العام، نيابة عن النائب العام.
كما شارك السفير محمد أبو بكر صالح، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، نيابة عن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتورة عبلة الألفي، نائبة وزير الصحة، نيابة عن وزير الصحة، والدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، نيابة عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
وشهد المؤتمر أيضًا كلمة مسجلة للسفير طارق بخيت، الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي، نيابة عن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الأمين العام للمنظمة، إلى جانب كلمة مسجلة للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
ويناقش المؤتمر عددًا من القضايا والمحاور المرتبطة بتمكين المرأة وتعزيز دورها في بناء أسرة مستقرة ومتماسكة، من خلال مشاركة قيادات وشخصيات عامة وخبراء، بما يدعم الاستقرار المجتمعي ويسهم في تحقيق التنمية.
سارة الشورى: قضايا المرأة والأسرة تحتاج إلى سياسات متكاملة
وأكدت المستشارة سارة الشورى، خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية، أن اختيار موضوع المؤتمر يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية التعامل مع قضايا المرأة والأسرة من خلال سياسات متكاملة، بعيدًا عن التدخلات المنفصلة أو محدودة النطاق، مشيرة إلى أن الأوضاع الاقتصادية للمرأة وفرصها في التعليم والعمل، ومستوى الحماية الاجتماعية والقانونية، وطبيعة الخدمات المقدمة للأسرة، تمثل عوامل مترابطة تؤثر مباشرة في استقرار المجتمعات وقدرتها على مواجهة التحولات.
وأوضحت أن استقرار الأسرة لا يقتصر على تلبية احتياجاتها المعيشية، بل يتطلب توفير بيئة تحفظ الكرامة، وتضمن فرصًا عادلة للتعليم والعمل، وتتيح الحماية والرعاية، وتساعد أفرادها على التكيف مع المتغيرات، مؤكدة أن تمكين المرأة يرتبط بدوره بوجود بيئة أسرية ومجتمعية داعمة تسمح لها بالمشاركة في الحياة الاقتصادية والعامة، مع توزيع أكثر إنصافًا لمسؤوليات الرعاية.
وأشارت إلى أن تمكين المرأة واستقرار الأسرة يمثلان مسارين متكاملين، لا يمكن التعامل مع أي منهما بمعزل عن الآخر، لافتة إلى أن وراء هذه القضايا واقعًا يوميًا تعيشه النساء والأسر، بدءًا من سعي المرأة إلى فرص أفضل لبناء مستقبلها، مرورًا بمحاولات الأمهات التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والطموحات المهنية، وصولًا إلى بحث الأسر عن الأمان والاستقرار في عالم سريع التغير.
منظمة تنمية المرأة تدعو إلى تحويل السياسات إلى نتائج ملموسة
واستعرضت الشوري الدور المؤسسي لمنظمة تنمية المرأة، مؤكدة ضرورة تجاوز التعامل مع قضايا المرأة باعتبارها مجرد موضوع اجتماعي، والنظر إليها باعتبارها جزءًا أصيلًا من السياسات العامة وما يرتبط بها من تشريعات وقدرات مؤسسية وبرامج تنموية.
وأوضحت أن منظمة تنمية المرأة منظمة حكومية دولية متخصصة، وإحدى المؤسسات المتخصصة لمنظمة التعاون الإسلامي، أُنشئت لتكون إطارًا مؤسسيًا للعمل على تطوير أوضاع المرأة وتعزيز دورها في الدول الأعضاء، من خلال دعم تنفيذ توجهات وقرارات المنظمة والدول الأعضاء المتعلقة بتنمية المرأة وتمكينها، وتبادل الخبرات وبناء القدرات وتطوير المبادرات والبرامج.
وأكدت أن تطوير أوضاع المرأة لا يتحقق بمجرد إقرار التوجهات والسياسات، وإنما يتطلب قدرة المؤسسات على تحويلها إلى برامج قابلة للتطبيق، مع توفير الإرادة المؤسسية والموارد والشراكات اللازمة لضمان استدامة نتائجها.
وشددت على أهمية الانتقال من تعدد المبادرات والجهود إلى تعزيز التكامل بينها، ومن تبادل التجارب إلى الاستفادة الفعلية منها، فضلًا عن متابعة تنفيذ السياسات وقياس انعكاساتها على حياة النساء والأسر.
وأضافت أن الأثر الحقيقي للعمل المؤسسي لا يُقاس بالأرقام الواردة في التقارير وحدها، بل بما يتيحه من فرص للمرأة، وما يوفره من معرفة تفتح آفاقًا أمام الفتيات، وما يقدمه من خدمات تخفف الأعباء عن الأسر.
التمكين الاقتصادي واقتصاد الرعاية في صدارة الأولويات
وأكدت المدير التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة أن التمكين الاقتصادي للمرأة يأتي في مقدمة المجالات التي تتطلب عملًا متواصلًا، ليس فقط لزيادة فرص العمل وتحسين مستويات الدخل، وإنما لما يوفره من خيارات أوسع للمرأة، ويعزز قدرتها على اتخاذ القرار، ويرفع قدرة الأسرة على مواجهة التقلبات الاقتصادية.
وأشارت إلى أن تحقيق ذلك يتطلب الاهتمام بالتعليم والتأهيل وريادة الأعمال والشمول المالي، إلى جانب توسيع فرص وصول المرأة إلى الأسواق والتكنولوجيا.
وتطرقت إلى أهمية اقتصاد الرعاية، باعتباره قضية تنموية تتجاوز المسؤوليات الأسرية، وترتبط بالعدالة الاجتماعية والإنتاجية وفرص العمل وجودة الخدمات، موضحة أن تطوير السياسات والمؤسسات والخدمات المتخصصة في هذا المجال يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر، وتوسيع فرص مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والمجتمعية.
كما أكدت أن الحماية الاجتماعية والقانونية تمثل عنصرًا أساسيًا في تمكين المرأة وتعزيز استقرار الأسرة، من خلال ضمان الوصول إلى الخدمات والحقوق، وتوفير آليات فعالة للتعامل مع مختلف أشكال العنف والتمييز.
تحذير من تصاعد العنف الرقمي ومطالبة بحماية المرأة الفلسطينية
ولفتت الشوري إلى أن التحولات الرقمية تفرض تحديات متزايدة، من بينها العنف الرقمي والابتزاز والتنمر والتشهير، ما يستدعي تطوير أدوات الحماية، وتعزيز الوعي المجتمعي، وتكثيف التعاون بين المؤسسات المعنية لمواجهة هذه المخاطر.
كما أكدت ضرورة عدم إغفال أوضاع المرأة الفلسطينية وما تواجهه من ظروف إنسانية واجتماعية بالغة الصعوبة في ظل الاحتلال وتداعياته على حياتها وحياة أسرتها ومجتمعها، مشددة على أن حماية النساء والأطفال وصون الكرامة الإنسانية وضمان الوصول إلى الخدمات والاحتياجات الأساسية مسؤولية تستوجب استمرار التضامن والعمل المشترك.
وشددت على أهمية إبقاء احتياجات المرأة الفلسطينية وأسرتها ضمن أولويات الجهود الإنسانية والتنموية والمؤسسية.
تعاون إقليمي لتحويل مخرجات المؤتمر إلى برامج قابلة للتنفيذ
وأوضحت الشوري أن القيمة الحقيقية للمؤتمر لا تتحدد بمستوى المشاركات أو ثراء النقاشات فحسب، وإنما بما يمكن أن تسفر عنه من فهم مشترك للأولويات، ومجالات تعاون تتجاوز حدود اللقاء، مؤكدة تطلع منظمة تنمية المرأة إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والمؤسسات المعنية، والاستفادة من التجارب الوطنية المتنوعة، وتطوير برامج مشتركة وتبادل الخبرات والإمكانات المؤسسية.
وأشارت إلى أن تنوع المشاركين من ممثلي الحكومات والمنظمات والمؤسسات المعنية يتيح فرصة لتبادل الرؤى والتجارب، والوصول إلى مقاربات أكثر واقعية تراعي خصوصية السياقات الوطنية، مع الحفاظ على الأهداف المشتركة.
وأكدت أن المسؤولية لا تقتصر على التأكيد على أهمية المرأة في بناء الأسرة والمجتمع، وإنما تمتد إلى تهيئة الظروف التي تمكنها من الإسهام الكامل في التنمية، وتضمن للأسرة الحماية والرعاية والفرص التي تحتاج إليها، وتوفر للأجيال القادمة بيئة أكثر أمنًا واستقرارًا.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن قضايا المرأة والأسرة لا تحتمل المعالجة من منظور واحد أو الاعتماد على حلول جاهزة، بل تتطلب مراجعة مستمرة لأدوات العمل وفهمًا متجددًا لاحتياجات المجتمعات وتحولاتها، مع إبقاء هذه القضايا في صدارة الاهتمام المؤسسي باعتبارها جزءًا أساسيًا من مستقبل المجتمعات وأولويات التنمية.
وأعربت عن تطلعها إلى أن تسفر أعمال المؤتمر، الممتدة على مدار يومين، عن نتائج وتوصيات تعزز مسيرة العمل المشترك لخدمة المرأة والأسرة في الدول المشاركة.
