توافق بين آيزنكوت وليبرمان على رئاسة لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي
أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية، الثلاثاء، بتوافق معسكر غادي آيزنكوت مع أفيجدور ليبرمان، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، على تولي الأخير رئاسة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، في إطار تحركات المعارضة لتشكيل ائتلاف حكومي جديد.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن آيزنكوت وليبرمان توصلا، خلال اجتماع عقد الاثنين، إلى اتفاق يقضي بأن يكون رئيس الكنيست المقبل من حزب «ياشار» الذي يتزعمه آيزنكوت، بالتزامن مع مساعي معسكر المعارضة للتواصل مع الأحزاب اليهودية المتشددة دينيًا، المعروفة باسم «الحريديم»، وإقناعها بالانضمام إلى الائتلاف الحكومي المرتقب.
وجاء الاجتماع ضمن جهود آيزنكوت لتشكيل حكومة تستند إلى الكتلة البرلمانية التي يقودها، والتي تضم 48 نائبًا، في ظل سعيه إلى حشد الدعم السياسي اللازم للوصول إلى الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة.
المعارضة تسعى لإزاحة رئيس الكنيست الحالي
ونظرًا إلى عدم امتلاك الكتلة التي يقودها آيزنكوت الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة، والمحددة بـ61 مقعدًا من أصل 120 مقعدًا في الكنيست، طرح بعض أعضائها إمكانية الشروع في إجراءات إزاحة رئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا من منصبه.
ومن شأن هذه الخطوة، وفقًا للتقارير، أن تمنح المعارضة فرصة أكبر لتمرير مشاريع قوانين داخل البرلمان، بالتوازي مع استمرار آيزنكوت في مساعيه لإقناع أحزاب أخرى بدعم الائتلاف الحكومي الذي يعمل على تشكيله.
ليبرمان يدعو للتعاون مع الأحزاب الحريدية
وكان أفيجدور ليبرمان، زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني، قد دعا الجمعة إلى توحيد جهود معسكر المعارضة والتعاون مع الحزبين الحريديين «يهدوت هتوراه» و«شاس»، رغم الخلافات السياسية القائمة بين الطرفين.
وبحسب التقارير، أبدى آيزنكوت وليبرمان، خلال اجتماعهما، موافقتهما على المضي قدمًا في هذا المسار، بما يشمل إعداد صيغة مخففة من مشروع قانون تجنيد اليهود الحريديم في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لما أورده موقع «تايمز أوف إسرائيل».
وتعكس هذه التحركات مساعي معسكر المعارضة لتوسيع قاعدة دعمه البرلماني، وتجاوز الخلافات المتعلقة بقانون التجنيد، تمهيدًا لتشكيل ائتلاف قادر على الحصول على ثقة الكنيست.
