مجلس الوزراء الأردني يشدد العقوبات على المتعاونين والمحرضين بموجب تعديلات قانون منع الإرهاب
قالت ربى آغا، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من العاصمة الأردنية عمّان، إن الأردن يتحرك لتعزيز منظومته التشريعية لمواجهة الإرهاب والتطرف، في أعقاب عمليتين إرهابيتين شهدتهما المملكة مؤخرًا، استهدفت إحداهما كنيسة القديس جورج في بلدة حمود بمحافظة الكرك، فيما أسفرت الثانية عن مقتل أحد أفراد الأمن العام أثناء تأدية واجبه في العاصمة عمّان.
وأوضحت خلال مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه التحركات تأتي في إطار تأكيدات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بأن المملكة لن تتهاون في مواجهة الإرهاب والتطرف، ولن تسمح لأي جهة بتهديد أمنها أو المساس بمواطنيها، وهي الرسالة التي شدد عليها أيضًا في خطاب العرش، مؤكدًا أن الدولة ستواجه كل من يحاول النيل من أمن الوطن ووحدته واستقراره.
وأضافت أن مجلس الوزراء الأردني أقر، اليوم، تعديلات مهمة على قانون منع الإرهاب، تتضمن تشديد العقوبات ومضاعفتها بحق المتعاونين والمحرضين والمتدخلين في ارتكاب الجرائم الإرهابية، إلى جانب فرض تدابير احترازية إلزامية على المدانين في هذه القضايا، تُطبق عقب انتهاء مدة العقوبة السجنية.
وأشارت إلى أن التدابير الاحترازية تشمل المراقبة الإلكترونية والتتبع الدقيق والإقامة الجبرية، وفقًا لما تقرره المحكمة المختصة.
ولفتت إلى أن التعديلات تضمنت كذلك احتساب سنة السجن باعتبارها 12 شهرًا كاملة بدلًا من تسعة أشهر، بما يحول دون استفادة المدانين في قضايا الإرهاب من الإفراج المبكر بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة.