ورشة عمل لتعزيز فرص مشاركة المرأة في قطاع النقل
نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة النقل والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، ورشة العمل الثالثة حول المساواة بين الجنسين في وسائل النقل، وذلك ضمن مشروع "إجراءات من أجل المساواة بين الجنسين في النقل الحضري"، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في مختلف القطاعات وتحقيق تكافؤ الفرص.
واستهدفت الورشة العاملين والعاملات بوزارة النقل والهيئات التابعة لها، على مدار ثلاثة أيام، لمناقشة سبل توفير بيئة عمل آمنة وشاملة، وتعزيز فرص مشاركة المرأة، إلى جانب مراعاة احتياجات النساء والفتيات عند تخطيط مشروعات النقل وتطويرها.
وأكدت صفاء حبيب خلال افتتاح الورشة، أهمية إدماج احتياجات النساء والفتيات في خطط تطوير مشروعات النقل، بما يضمن تقديم خدمات أكثر أماناً وشمولاً، ويستجيب لمتطلبات مختلف فئات المجتمع.
واستعرضت منى خليل، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، دور المجلس القومي للمرأة وأهداف المشروع، وأهمية الشراكة مع وزارة النقل في دعم المساواة بين الجنسين وتعزيز مشاركة المرأة في هذا القطاع.
وتناول مايكل أيوب، الخبير التنموي والمدير التنفيذي لمؤسسة "ويل سبرينج"، تأثير الثقافة المؤسسية والقيادة الشاملة في ترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص داخل بيئة العمل.
كما استعرضت سماح حلمي، استشارية المشروعات والخبيرة التنموية في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، أبرز التحديات التي تواجه المرأة، وأهمية تعزيز المساواة وتوفير بيئة عمل داعمة لمشاركتها.
وقدمت أمل عبد المنعم، مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، عرضاً حول الخدمات التي يقدمها المكتب وآليات الدعم والحماية المتاحة للنساء.
وتطرق المستشار أحمد النجار، مستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة والخبير القانوني لدى صندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى آليات مواجهة العنف ضد المرأة، والأطر القانونية والتشريعية التي توفر الحماية اللازمة.
واستعرضت ميرال درع، استشارية بناء الهوية الشخصية والاتصالات دور مهارات التواصل الفعال واتخاذ القرار في تعزيز ثقة المرأة بنفسها، ودعم حضورها ومشاركتها في بيئة العمل.
