مجلس الوزراء: 4 قرارات جديدة لزيادة حوافز المعلمين والأطباء
كشف المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن إقرار حزمة من القرارات الجديدة لتحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والمعلمين وأعضاء المهن الطبية، تنفيذاً لتوصيات ومخرجات "منتدى مصر 2026"، التي ركزت على رفع مستويات الدخول ودعم القطاعات الحيوية بالدولة.
وأوضح المتحدث الرسمي، في تصريحات خاصة للإعلامي أحمد نجيب، خلال برنامج "الاقتصاد 24" المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الحزمة تتضمن أربعة قرارات تستهدف تعزيز الحوافز المادية للعاملين بقطاعي التعليم والصحة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
زيادة الحافز العلمي لأعضاء هيئة التدريس
وأشار إلى أن القرار الأول يستهدف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية، ويتضمن زيادة الحافز العلمي بقيمة 1500 جنيه للأستاذ، و1250 جنيهاً للأستاذ المساعد، و1000 جنيه للمدرس، مع امتداد الزيادة إلى باقي الدرجات الوظيفية وصولاً إلى المعيد.
حافز تدريس للعاملين بجامعة الأزهر
وأضاف أن القرار الثاني ينص على إقرار حافز تدريس شهري بقيمة 1000 جنيه لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة الأزهر، على أن يبدأ صرفه اعتباراً من الأول من أكتوبر من كل عام دراسي، ولمدة تسعة أشهر.
حافز جدارة للمعلمين يصل إلى 3 آلاف جنيه
وفيما يتعلق بالتعليم قبل الجامعي، أوضح المتحدث الرسمي أن القرار الثالث يتضمن إقرار "حافز جدارة" للمعلمين بوزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، بقيمة تصل إلى 3000 جنيه شهرياً للفئات المتميزة، ويوضع تحت تصرف مدير المدرسة أو المعهد، وفق ضوابط محددة، على أن يبدأ صرفه من الأول من أكتوبر ولمدة تسعة أشهر.
ولفت إلى أن هذه الزيادات تستكمل الحزم السابقة التي أُعلنت للعاملين بالتعليم قبل الجامعي، والتي تضمنت زيادات تتراوح قيمتها بين 5000 و6000 جنيه لكل معلم على مدار العامين الماليين المقبلين.
حافز أداء ومكافآت إضافية للأطقم الطبية
وأشار محمد عادل إلى أن القرار الرابع يتضمن إقرار حافز أداء شهري بقيمة 750 جنيهاً لأعضاء المهن الطبية، إلى جانب صرف مكافآت إضافية نظير الجهود غير العادية المبذولة خلال نوبات العمل بالمستشفيات والمنشآت والجهات الصحية.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه
وكشف المتحدث الرسمي أن وزارة المالية تعمل حالياً على إعداد التصورات والإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة من 8000 جنيه إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030، بما يحقق استفادة أكثر من 4.5 مليون موظف.
وأكد أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص الحكومة على تحويل مخرجات "منتدى مصر 2026" إلى خطط تنفيذية ومؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالقطاعات الحيوية.
