قنا: تطبيق بنود القانون للمتعدين على الرقعة الزراعية
أكدت محافظة قنا في بيان لها اليوم الجمعة، استمرار تطبيق الإجراءات القانونية والإدارية المقررة تجاه المخالفين، وفقًا لأحكام قانون الزراعة والقرارات المنظمة لذلك.
وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من التعديات، والتصدي لكافة صور البناء المخالف على الأراضي الزراعية، ويأتي ذلك استنادًا إلى قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 501 لسنة 2022، باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف أسباب المخالفات، وإزالتها بالطريق الإداري، بما يضمن الحفاظ على الرقعة الزراعية.
كما نص القانون رقم 164 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، على تشديد العقوبات المقررة بشأن مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، حيث تصل العقوبة إلى الحبس، لمدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، مع تعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
وشملت العقوبات كذلك المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول، حال ثبوت مسؤوليته، بالحبس والغرامة وفقًا لما حدده القانون.
وشدد القانون على ضرورة إلتزام الشركات القائمة، على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز، بعدم توصيل تلك المرافق إلى العقار محل المخالفة، أو قطعها عنه، بحسب الأحوال.
وأكدت المحافظة أهمية الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة، وعدم التعدي على الأراضي الزراعية بأي صورة، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة وصونًا للثروة الزراعية.
حملة إزالة سابقة:
وفي السياق تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة قنا تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، من إزالة 44 حالة تعديات على أراضى زراعية وأملاك دولة، قبل أيام، ضمن الموجة الـ30 للإزالات، لفرض سيادة القانون والحفاظ على حقوق الدولة.
وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الحملة أسفرت أعمالها بقرية المحروسة عن تنفيذ 18 حالة إزالة تعدى على أراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحة 4275 مترا، إلى جانب إزالة 3 حالات تعدى على أرض زراعية ملكية خاصة بمساحة 5 قراريط و10 أسهم، فضلا عن تنفيذ حالتين تمهيدا للاسترداد وفقا لقانون رقم 168 بإجمالي مساحة 460 مترا.
وأضاف رئيس المركز، أن الحملة بقرية دندرة أسفرت عن تنفيذ 21 حالة إزالة تعدى على أراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحة 3130 مترا، مشيرا إلى استمرار حملات الإزالة والمتابعة الميدانية للتصدي لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
