غضب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات من الزيادات المحدودة
أعرب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات عن غضبهم من الزيادات المحدودة المعلنة في حافز الجودة وإقرار حافز التدريس لمدة تسعة أشهر فقط.
جاء ذلك في بيان لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعات والمراكز البحثية المصرية، إذ أكدوا دعمهم الكامل للدولة في مواجهة ما تمر به من تحديات، ووقوفنا خلف مؤسساتها الوطنية في سبيل تحقيق التنمية الشاملة وبناء مستقبل أفضل لمصر.
وأكد البيان أن أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية يمثلون إحدى اللبنات الأساسية في بناء الدولة الحديثة، بما يقومون به من إعداد للكوادر البشرية، وإنتاج للمعرفة، وتطوير للبحث العلمي والابتكار. ومن ثم، فإن تحسين أوضاعهم ليس مطلبًا فئويًا، بل استثمار مباشر في مستقبل الوطن.
ولفتوا إلى اهتمامهم ما أُعلن يوم 28 يوليو بشأن تحسين حوافز أعضاء هيئة التدريس والباحثين، وما تضمنته التصريحات من تأكيد على توجيهات وتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتابعوا ما تكرر الإعلان عنه في الصحف ووسائل الإعلام، وآخره ما أُعلن في منتدى مصر، وهو ما أثار آمالًا واسعة لدى المجتمع الأكاديمي والبحثي.
وأشاروا أن القرارات الصادرة اليوم بشأن الحوافز والزيادات جاءت مخيبة للآمال، ولا تتناسب مع حجم التطلعات التي صاحبت التصريحات السابقة، ولا مع الدور الوطني والعلمي الذي يؤديه أعضاء هيئة التدريس والباحثون.
ونبهوا بأن الزيادات المعلنة جاءت في حافز الجودة بقيم محدودة، مع ربط نصف تمويلها بالموارد الذاتية للمؤسسات، كما أُعلن عن حافز تدريس للجامعات بقيمة 1000 جنيه شهريًا لمدة تسعة أشهر، ممول بالكامل من الموارد الذاتية.
وذكروا أن موطن القلق الحقيقي لا يقتصر على القيمة المالية المحدودة لهذه الزيادات، بل يمتد إلى ربط جزء منها، بل وربط حافز التدريس بالكامل، بتوافر الموارد الذاتية للجامعات والجهات البحثية، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول مدى قدرة جميع المؤسسات على توفير هذه الموارد، وحول مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين في مختلف الجامعات والمراكز البحثية.
وتابعوا قائلين: "إننا نرى أن تحسين الأوضاع المعيشية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين لا ينبغي أن يكون رهينًا بالإمكانات المالية المتفاوتة بين المؤسسات، ولا أن يتحول إلى ميزة تختلف من جهة إلى أخرى، بينما يؤدي الجميع دورًا أساسيًا في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بالدولة".
وأكد أعضاء هيئة التدريس بأنهم لا يطالبون بامتيازات استثنائية، وإنما يطالبون بتقدير حقيقي لدور علمي ووطني استثنائي، ولا يطرحون مطالب من منطلق التعارض مع الدولة، بل من منطلق الحرص عليها، والإيمان بأن قوة الدولة من قوة جامعاتها ومؤسساتها البحثية، وأن التنمية التي تستهدفها لا يمكن أن تتحقق دون دعم حقيقي للعلم والعلماء والباحثين.
وقالوا: “إننا لا نطالب بامتيازات استثنائية، وإنما بتقدير حقيقي لدور علمي ووطني أساسي في بناء الدولة، ونؤكد أن مطالبنا تنطلق من الحرص على الوطن، والإيمان بأن قوة الدولة وتقدمها يرتبطان بقوة جامعاتها ومؤسساتها البحثية”.
وجدد أعضاء هيئة التدريس دعمهم للدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، آملين أن تترجم التوجيهات الرئاسية إلى إجراءات عادلة ومستدامة يشعر بها أعضاء هيئة التدريس والباحثون، وأن يكون المقترح المطروح خطوة جادة نحو حل يحقق التوازن بين إمكانات الدولة وحقوق القائمين على التعليم العالي والبحث العلمي.
مطالب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات
أولًا: تشكيل لجنة مشتركة من عشرة أعضاء، تُعلن أسماء أعضائها رسميًا، تضم:
• سبعة ممثلين عن أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعات ومراكز البحوث وجامعة الأزهر.
• ثلاثة ممثلين عن الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات.
• ثلاثة ممثلين عن نوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وجامعة الأزهر، والمراكز البحثية.
وتشارك اللجنة مع وزارتي المالية والتعليم العالي والبحث العلمي في إعداد الزيادات التي أشار إليها بيان الوزارة الأخير، على أن يتم تشكيلها خلال خمسة أيام، وتنتهي من أعمالها خلال أسبوع من تاريخ تشكيلها، وألا يكون من بين ممثلي أعضاء هيئة التدريس والباحثين أي من شاغلي المناصب الإدارية.
ثانيًا: المطالب الأساسية
1. إعادة النظر في القيم المالية المعلنة للحوافز والزيادات، بما يحقق تحسينًا حقيقيًا وملموسًا في الأوضاع المعيشية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين، على أن يصدر قرار من رئيس الوزراء بما يتم الانتهاء إليه من اللجنة المشكلة محددًا فيه قيم الزيادات ومواعيد استحقاقها.
2. ضمان تمويل الزيادات من مصادر مستقرة وعادلة، وعدم ربط استحقاقها بمدى توافر الموارد الذاتية للجامعة أو المركز أو الهيئة البحثية.
3. تحقيق العدالة في تطبيق الزيادات بين الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بما يمنع التفاوت في الاستحقاقات المالية بين العاملين في المنظومة ذاتها.
